أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري، معاذ الخطيب، أن المعارضة السورية مستعدة للتحاور مع النظام السوري، ممثلاً بنائب الرئيس فاروق الشرع، على مبدأ حصري هو رحيل النظام.
وأوضح في حديثه لقناة “العربية الحدث” أن الحاجة الإنسانية لوقف المعاناة هي التي دفعته لاقتراح مبادرة الحوار مع النظام، مؤكداً أن الثورة ستستمر على الرغم من دعوات المعارضة إلى الحوار مع النظام.
وكشف الخطيب أن هذه الفكرة كانت بالأساس طرحاً شخصياً منه، لقيت استحسان أطراف عدة، ومنها الهيئة السياسية المؤقتة للمعارضة السورية، مبدياً تفهمه لعدم قبول البعض لها.
لا ضغوط دولية على المعارضة
وأقر بوجود تباينات بالآراء، إلا أنه وصفها بالشيء الإيجابي، حيث إن الحوار والتفاعل سينتج الموقف الأصوب، مشدداً على ضرورة أن يتشارك الشعب السوري في صناعة مستقبله.
وشدد رئيس الائتلاف الوطني على أن “المهم أن يقبل النظام بمبدأ التفاوض على رحيله”، مضيفاً: “قناعتي الشخصية هي أنه إذا كان النظام سيقبل بهذا الأمر، ينبغي ألا نغلق الباب أمامه”.
وفي هذا السياق، نفى وجود أي ضغوط دولية أو إقليمية على المعارضة تدفعها للتحاور مع النظام السوري.
وعن اختيار الشخص الذي تقبل المعارضة محاورته، شرح أن بعض أفراد النظام السوري أيديهم غير ملطخة بالدماء ولم يقوموا مباشرة بتعذيب معارضين. وشرح أن المعارضة تقبل التحاور مع عدة شخصيات تشغل مناصب حساسة في النظام السوري تكتم عن الكشف عن أسمائها.
وأعطى الخطيب اسم فاروق الشرع على سبيل المثال، مذكراً أن نائب الرئيس السوري ومنذ بداية الأزمة كان يرى أن الأمور لا تمشي في الطريق الصحيح.
لا تصور دولياً للحل
وفي هذا السياق، شرح أنه عندما عرض النظام منذ سنتين حواراً وطنياً يقوده الشرع ورفضته المعارضة آنذاك، كان النظام يراوغ لكسب الوقت، إلا أن المعطيات حالياً على الأرض تغيرت، وباتت أكثر تعقيداً، وقد يدفع هذا الأمر النظام للتفكير بحوار جدي مع المعارضة، حسب ما قاله الخطيب.
وكشف الخطيب أن الدول الكبرى لا تملك تصوراً واضحاً حول حل الأزمة السورية، مشيراً إلى لقائه بوزير الخارجية الروسي في قمة ميونيخ.
وأوضح أنه خلال لقائه بوزير الخارجية الإيراني، على أكبر صالحي، لم يجر أي مفاوضات، بل ناقش المسؤولان الوضع الراهن، وشددا على ضرورة ألا يتحول الصراع في المنطقة إلى صراع سني – شيعي.
وأخيراً، قال الخطيب إنه طلب من المسؤولين الدوليين الذين التقاهم بإيصال رسالة إلى إسرائيل مفادها أن الأزمة السورية مسألة داخلية لا يسمح لأي طرف التدخل بها.
