قال مراسل الجزيرة في القاهرة إن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في سوريا المنعقد في العاصمة المصرية منذ الخميس اتفق على تسمية رئيس للوزراء تمهيدا لتشكيل حكومة في الخارج، في الوقت نفس قال الائتلاف إنه مستعد للتفاوض في إطار حل سياسي يتضمن تنحي الرئيس السوري بشار الأسد والقيادة الأمنية.
وذكرت مصادر في الاجتماع أن الائتلاف أمهل أعضائه عشرة أيام للتشاور بشأن الأسماء المرشحة لهذا المنصب.
من جهته قال المتحدث باسم الائتلاف وليد البني لوكالة الصحافة الفرنسية إن اجتماعا سيعقد في إسطنبول في الثاني من مارس/ آذار لاختيار رئيس وزراء الحكومة الانتقالية وأعضائها، مشيرا إلى أن هذه الحكومة ستعمل في المناطق المحررة التي تسيطر عليها المعارضة في البلاد.
من جهة ثانية قال الائتلاف في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيبسوك إنه في اجتماعه بالقاهرة يرى أن محددات الحل السياسي “لا بد أن تستند إلى نقاط جوهرية، أولها تحقيق أهداف الثورة في العدالة والحرية والكرامة، وحقن الدماء وتجنيب البلاد المزيد من الدمار والمحافظة على وحدتها، وثانياً تنحية الأسد والقيادة الأمنية والعسكرية واعتبارهم خارج إطار العملية السياسية، ومحاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم”.
والنقطة الثالثة -حسب البيان- هي أن الحل السياسي يعني جميع السوريين بمن فيهم “الشرفاء في أجهزة الدولة والبعثيون وسائر القوى السياسية والمدنية والاجتماعية ممن لم يتورطوا في جرائم”.
وقال البيان في النقطة الرابعة إن أي مبادرة يجب أن يكون لها إطار زمني محدد وهدف واضح معلن، أما النقطة الخامسة فتطالب بوجود ضمانات دولية من مجلس الأمن وبخاصة روسيا والولايات المتحدة، وتطالب السادسة بالحصول على الدعم اللازم من الأصدقاء والأشقاء للحل السياسي.
حكومة مصغرة
وكان اجتماع الأمس قد شهد انتقادات حادة بشأن اقتراح رئيس الائتلاف معاذ الخطيب إجراء محادثات مع النظام دون النص على “أهداف واضحة”، وقال عضو المكتب السياسي للائتلاف عبد الباسط سيدا “حذفنا بندا عن ضرورة مشاركة روسيا وأميركا في أي محادثات، وأضفنا أن قيادة الائتلاف يجب مشاورتها قبل إطلاق أي مبادرة في المستقبل”.
وصرح نائب رئيس الهيئة الاستشارية للثورة مؤمن كويفاتية من القاهرة بأن الاجتماعات التي ما زالت مستمرة اليوم تبحث قضية تشكيل حكومة تدير شؤون البلاد في مرحلة ما بعد الأسد، موضحاً أن النقاشات مستمرة بشأن شكل تلك الحكومة في حالتي انعقاد الحوار مع ممثلين عن الدولة السورية وعدم نجاح جهود انعقاده.
وفي اتصال مع قناة الجزيرة، قال المتحدث باسم الائتلاف وليد البني إن البعثيين وموظفي الدولة المدنيين ليسوا أعداء للثورة، أما “العصابة التي اختطفت الدولة والمجتمع” فلا حوار معها.
وأوضح البني أن هناك عشرات الآلاف من الموظفين والبعثيين في مناصب عليا في الدولة ليسوا جزءا من النظام ولم تتلطخ أيديهم بالدماء، وأضاف “نريد التحاور معهم بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والطائفية والسياسية”.
مواقف دبلوماسية
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب مباحثاته مع نظيره الصيني يانغ جيتشي في موسكو اليوم إن بلاده والصين تدعوان إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة وعدم التدخل العسكري بالنزاع السوري.
وأضاف أن رفض واشنطن للمقترح الروسي في مجلس الأمن بإدانة تفجيرات دمشق (التي وقعت أمس) هو “كيل بمكيالين” لأنه “تجاهل مبدأ أساسيا بإدانة أي عمل إرهابي إدانة غير مشروطة”. علما بأن التفجيرات التي أودت بحياة 83 شخصا لم يتبناها أحد مع تواصل تبادل الاتهامات بمسؤوليتها بين النظام والمعارضة.
وفي واشنطن، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني “ما زالت سياستنا تقوم على تقديم المساعدة غير القاتلة للمعارضة، ونحن نوفر مساعدات إنسانية للشعب السوري، ونعمل مع حلفائنا للضغط على نظام الأسد حتى يحصل الشعب السوري على المستقبل الذي يستحقه، وهذا المستقبل من دون الرئيس الأسد”.
وقال دبلوماسيون أوروبيون أمس إن حكومات الاتحاد الأوروبي تدرس تخفيف العقوبات على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية وربما رفعها خلال الأشهر القادمة، بما في ذلك رفع الحظر على استيراد النفط.
وفي سياق متصل، قال السيناتور الأميركي الجمهوري ماركو روبيو في مؤتمر صحفي بإسرائيل أمس إنه يجب على الولايات المتحدة أن تحرص على أن تكون القيادة السورية الجديدة مسلحة تسليحا جيدا وقادرة على إدارة البلاد بعد سقوط الأسد.
وأضاف “نأمل أن نتعلم من التجربة الليبية، فقد شهدنا كل هذه المليشيات المتفرقة التي لم تخضع حتى هذا اليوم لسيطرة مركزية”.
ومن جانب آخر، قال مارتن نسيركي -المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة- إنه تم تمديد مهمة المبعوث الأممي والعربي الأخضر الإبراهيمي حتى نهاية العام الجاري، كما تم تجديد عقود نائبه ناصر القدوة ورئيس مكتبه في دمشق مختار لماني.
المصدر:الجزيرة + وكالات
