إثر قناعات دولية باستخدام الأسلحة المحظورة
قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن كل الخيارات في سوريا أصبحت مفتوحة، بما فيها الخيار العسكري، بعد تثبت بلاده من استخدام النظام السوري غاز السارين، وذلك بعد ساعات من إعلان اللجنة الأممية للتحقيق بسوريا امتلاكها أدلة حول استخدام أسلحة كيمياوية بسوريا.
وقال فابيوس “كل الخيارات مطروحة، يعني ذلك إما أن نقرر عدم الرد، وإما نقرر الرد بما في ذلك التحركات العسكرية التي تستهدف مكان تخزين الغاز”.
تصريحات فابيوس هذه جاءت متزامنة مع إعلانه تيقن بلاده من استخدام غاز السارين بسوريا، وأضاف “لا يوجد بشك بأن النظام والمتواطئين معه هم المسؤولون عن استخدام الغاز”.
وأوضح الوزير الفرنسي بأن قناعة بلاده هذه جاءت على ضوء التحاليل التي أجراها مختبر فرنسي على عينات بحوزة باريس تثبت وجود السارين.
ولفت إلى أنه سلم النتائج صباح الثلاثاء للبروفسور أكي سيلستروم رئيس بعثة التحقيق التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وكلفها بتحديد الوقائع بشأن المزاعم عن استخدام أسلحة كيمياوية في سوريا، مضيفا في بيان خاص “سيكون من غير المقبول أن يفلت المسؤولون عن هذه الجرائم من العقاب”.
ووفق مصدر دبلوماسي فإن مصدر العينات هو حي جوبر في جنوب دمشق حيث شهد مراسلان لصحيفة لوموند بمنتصف أبريل/نيسان باستخدام غازات سامة ونقلا عينات إلى السلطات الفرنسية، إضافة إلى مدينة سراقب جنوب حمص التي شهدت هجوما بنهاية أبريل/نيسان.
التقرير الأممي
وكانت اللجنة الأممية قد أكدت في تقرير لها الثلاثاء أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن لديها “أسبابا معقولة” للاعتقاد باستخدام محدود لأسلحة كيمياوية بأربع هجمات على الأقل في سوريا، ودعت دمشق للسماح لفريق من الخبراء بزيارة البلاد.
وأشارت اللجنة بأحدث تقرير لمحققيها، الذي اعتمد على مقابلات مع ضحايا ومسؤولين طبيين وشهود عيان، إلى تلقي مزاعم عن استخدام قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة أسلحة محظورة، إلا أن معظم الشهادات ترجح استخدام القوات الحكومية لهذه الأسلحة.
ونوه رئيس اللجنة باولو بينيرو إلى تعذر -بناء على الأدلة المتاحة- تحديد العناصر الكيمياوية التي استخدمت على وجه الدقة أو أنظمة إطلاقها أو مرتكبيها. وبين أن الشهود الذين أخذت أقوالهم بينهم ضحايا ولاجئون فروا من بعض المناطق وأطقم طبية، رافضا أن يكون أكثر تحديدا لسرية الموضوع.
وفحصت اللجنة أربع هجمات بمواد سامة في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين لكنها لم تتمكن من تحديد الطرف الذي يقف وراء هذه الهجمات. وضم الفريق أكثر من عشرين محققا وأجرى 430 مقابلة بالفترة بين 15 يناير/كانون الثاني و15 مايو/أيار الماضيين مع لاجئين لدول مجاورة ومع أناس في سوريا من خلال خدمة سكايب.
والحوادث الأربعة وقعت في خان العسل قرب حلب يوم 19 مارس/آذار، وفي العتيبة قرب دمشق في نفس اليوم، وفي حي الشيخ مقصود في حلب يوم 13 أبريل/نيسان، وفي مدينة سراقب يوم 29 أبريل/نيسان. وكتب الخبراء في تقريرهم أن “هناك حوادث أخرى أيضا قيد التحقيق”.
وفي رسالة واضحة للدول الأوروبية -التي تدرس تسليح الثوار- حذر التقرير من أن نقل الأسلحة من شأنه أن يزيد من خطر وقوع انتهاكات، ويؤدي لوفيات وإصابات أكثر بصفوف المدنيين.
جرائم حرب
كما اتهمت اللجنة بتقريرها طرفي الصراع بسوريا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال تعذيب واغتصاب وأعمال أخرى غير إنسانية. وقال بينيرو بهذا السياق “إن عددا من هذه الأعمال ارتكب في إطار هجمات معممة وممنهجة ضد المدنيين”.
كما تتهم اللجنة أيضا مجموعات الثوار المسلحة بارتكاب جرائم حرب وبينها إعدامات خارج إطار القضاء وأعمال تعذيب أو تعريض حياة سكان للخطر عبر إقامة أهداف عسكرية قرب مناطق مدنية. لكنها ذكرت أن هذه الفظاعات لم تبلغ مستوى وحجم تلك التي ارتكبتها القوات الحكومية والمليشيات التابعة لها، حيث يتلقى الجيش النظامي مساعدة من مقاتلين أجانب ومن حزب الله اللبناني.
وروت عضو لجنة التحقيق والقاضية السويسرية المعروفة كارلا ديل بونتي أنها فوجئت كثيرا “بالعنف وقساوة أعمال إجرامية لا سيما أعمال التعذيب. وهناك عامل آخر أثار قلقي أيضا هو استخدام أطفال في المعارك وهم يتعرضون للقتل والتعذيب”.
من جانبه أدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اليوم الثلاثاء انتهاكات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية من أية جهة أتت.
المصدر:الجزيرة + وكالات
