كشف تقرير دولي عن أن النظام السوري عمد منذ منتصف 2012 إلى استخدام الأسلحة الانشطارية بكثافة.
وتحدث التقرير الصادر عن “التحالف حول الأسلحة الانشطارية” الذي يضم 350 منظمة من المجتمع المدني بأكثر من تسعين دولة عن “الاستخدام الكثيف للأسلحة الانشطارية من قبل الحكومة السورية في النصف الثاني من 2012 والنصف الأول من 2013”.
كما أشار إلى أن سوريا التي لم توقع على المعاهدة المتعلقة بالأسلحة الانشطارية استخدمت كميات كبيرة من هذه الأسلحة، وأسفر ذلك عن “سقوط عدد كبير من الضحايا” وأن 165 على الأقل من 190 ضحية تم التعرف عليها.
وأكدت ماري ويرهام من منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية التي شاركت في إعداد التقرير أن “الاستخدام الكثيف للأسلحة الانشطارية من قبل سوريا تسبب في سقوط ضحايا مدنيين”.
ويقدم التقرير فكرة شاملة لتطبيق معاهدة حظر الأسلحة الانشطارية التي أقرت عام 2008 ودخلت حيز التنفيذ عام 2010، كما يشير إلى احتمال أن تكون أسلحة انشطارية مصرية وروسية استخدمها نظام بشار الأسد قد نقلت إليها في السابق وليس خلال النزاع الجاري.
يُشار إلى 112 دولة وقعت في 31 يوليو/تموز الماضي على معاهدة حظر الأسلحة الانشطارية أو انضمت إلى المعاهدة التي تحظر استخدام وإنتاج هذه الأسلحة وتخزينها حظرا شاملا.
ولا تزال 17 بلدا في آسيا وأوروبا تقوم بإنتاج أسلحة انشطارية أو تحتفظ بحق إنتاجها في المستقبل.
ومن بين الدول المنتجة استخدمت ثلاث فقط هذه الأسلحة، وهي الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا.
يُذكر أن نشر التقرير يسبق اجتماعا ستعقده الدول الأعضاء بالمعاهدة في لوساكا بزامبيا من 9 إلى 13 سبتمبر/أيلول الجاري.
يُذكر أنه عند استخدام الأسلحة الانشطارية تقذف حاوية, وهي عبارة عن قنبلة أو قذيفة أو صاروخ تحتوي على مئات من القذائف الصغيرة، وتلقى من الجو أو من الأرض، ولدى اصطدامها بأجسام أخرى تنفجر على نطاق واسع، لكن بعضها لا ينفجر عند الاصطدام الأول ليتحول إلى ألغام مضادة للأفراد يكون معظم ضحاياها من المدنيين.
المصدر:الفرنسية
