رفض الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مبادرة من الرئيس الإيراني حسن روحاني للمساعدة في بدء مفاوضات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، في حين قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السبت إن سوريا استكملت تسليم القوائم المتعلقة ببرنامجها للأسلحة الكيميائية.
وقال الائتلاف في بيان له السبت إن الاقتراح الإيراني “غير جدي ويفتقد إلى المصداقية السياسية”، مشيرا إلى أن طهران جزء من المشكلة، ولا يمكنها أن تلعب دور الوساطة في الأزمة السورية بينما تقدم دعما سياسيا واقتصاديا وعسكريا لنظام الأسد.
وكان روحاني كتب في مقال نشر في صحيفة واشنطن بوست الخميس أنه مستعد “لتقديم يد العون في سوريا”، وتسهيل إجراء حوار بين الأسد والمعارضة المسلحة التي تسعى لإسقاط نظامه منذ أكثر من عامين ونصف العام.
ودعا البيان -الذي نشر على موقع الائتلاف- إيران إلى أن “تسحب خبراءها العسكريين ومقاتليها المتطرفين من أرض سوريا قبل أن تبادر لطرح المبادرات والتسهيلات أمام الأطراف المعنية”.
واعتبر الائتلاف العرض الإيراني “أمرا يدعو للسخرية وسط كل الدماء التي شاركت إيران بسفكها مع نظام الأسد”، وأن هذا العرض “محاولة يائسة لإطالة أمد الأزمة وزيادة تعقيدها”.
ورأى البيان أن النظام الإيراني يسعى بهذا العرض “لتغطية ملفات شديدة التعقيد كالبرنامج النووي ودعم الإرهاب، التي يجب على إيران أن تواجه العالم بها في الزمن القريب”.
المعارضة تتهم النظام السوري باستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين (دويتشه فيلله)
تسليم قوائم الكيميائي
من جهة أخرى أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السبت -في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني- أن سوريا استكملت تسليم القوائم المتعلقة ببرنامجها للأسلحة الكيميائية، وأنها أمدت المنظمة بالمعلومات التي طلبتها بشأن الترسانة السورية من هذه الأسلحة.
وقالت المنظمة -التي تتخذ من لاهاي مقرا لها- إنها تلقت من الحكومة السورية “الكشف الذي كان متوقعا بشأن برنامجها للأسلحة الكيميائية”، وفقا لمهلة جرى الاتفاق عليها وانقضت السبت، مضيفة أن “الأمانة الفنية تراجع حاليا المعلومات التي تلقتها”.
وكانت المنظمة قالت الجمعة إنها تسلمت من دمشق “قائمة أولية” بالأسلحة الكيميائية التي تملكها، ورجحت أن تقدم سوريا مزيدا من التفاصيل عن ترسانتها الكيميائية وإكمالها بحلول الأسبوع المقبل من أجل بدء عملية سريعة للتخلص من الأسلحة، دون أن تفصح عن المعلومات الغائبة عن الوثيقة التي وصفها دبلوماسي في الأمم المتحدة بأنها “طويلة جدا”.
وقررت المنظمة الدولية الجمعة تأجيل اجتماعها المخصص لسوريا -الذي كان مقررا عقده اليوم الأحد- إلى أجل غير مسمى، وكان من المقرر أن تناقش فيه الدول الـ41 الأعضاء في المنظمة موضوع انضمام سوريا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وبدء برنامج تدمير المخزون الكيميائي السوري ضمن الاتفاق الروسي الأميركي.
خطة تدمير
ومن المقرر أن يصوت الأعضاء الأساسيون في المنظمة على خطة تهدف إلى متابعة تدمير المخزون السوري من الأسلحة الكيميائية الذي يقدر بنحو ألف طن من المواد السامة بحلول منتصف العام القادم.
وما لم يعقد اجتماع المنظمة فسيكون من الصعب استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن طبيعة الإجراءات الملزمة التي يفترض أن ترافق عملية تفكيك الترسانة الكيميائية السورية، إذ لا تزال روسيا ترفض نصا ملزما يريد الغربيون أن يترافق مع عقوبات أو حتى اللجوء إلى القوة إذا لم تحترم دمشق تعهداتها.
ومن المنتظر أن تصبح سوريا رسميا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل العضو رقم 190 في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المسؤولة عن تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والإشراف عليه.
يشار إلى أن سوريا وافقت على تدمير مخزونها من الأسلحة الكيميائية وفقا لاقتراح روسي أميركي تم التوصل إليه بعد تهديد أميركي بشن هجوم على نظام دمشق، وبعد عملية دبلوماسية دولية مكثفة في أعقاب هجوم بغاز سام قتل مئات المدنيين في بعض ضواحي دمشق أواخر الشهر الماضي.
المصدر:وكالات
