كشف رئيس اتحاد الديمقراطيين السوريين، وعضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ميشيل كيلو، أنه “لن يذهب إلى مؤتمر جنيف بالشروط الحالية، حتى وإن قطعوا رأسه”، على حد تعبيره، في وقت اتهم فيه “دول الخليج العربي الداعمة للحركات السياسية في سوريا، بعدم رغبتها بتأسيس دولة مدنية ديمقراطية في البلاد”.
جاء ذلك في في حوار أجراه معه مراسل الأناضول في إسطنبول، على هامش المؤتمر التأسيسي لاتحاد الديمقراطيين السوريين، الذي اختتم في إسطنبول أمس، واختير خلاله كيلو أمينا عاما له.
وشدد في حديثه على أنه “لم تتحقق الشروط الذاتية والموضوعية بعد لمؤتمر جنيف”، وعلى ضرورة أن تكون هناك موافقة شعبية، قبيل الذهاب إلى الاجتماع.
ولفت كيلو إلى أنه “علم بأن الاجتماع سيكون في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر)، وكما يقول المتل “عندما تصل إلى النهر، تجتاز الجسر”، والمعارضة لم تصل بعد لنهر جنيف لتجتاز جسره”، مضيفا أن “هناك مستلزمات ضرورية لم تتوفر بعد في جنيف، ولم تتوفر في الوضع العربي والدولي، وعندما تتوفر هذه الشروط الذاتية والموضوعيه، وبغطاء حقيقي من الشعب السوري، حينها يأتي وقت جنيف”.
وفصل رؤيته في هذا السياق، فأعرب عن رفضه أن يكون الوفد مكونا من “4 أو 5 أشخاص يذهبون إلى جنيف، ليس من ورائهم أحد” بدعمهم بقوة، مضيفا: “إن قطعوا رأسي لن أذهب بهذه الشروط إلى جنيف، وبجميع الأحوال لن أذهب إلى جنيف، ولم يرشحني أحد، وانا لم أرشح نفسي للذهاب، وعندما يتوفر جو وغطاء عربي حقيقي (داعم للمعارضة)، وسياسات عربية تريد أن تخلص الشعب في سوريا، وعندما يكون هناك توازن في التأييد الدولي بين روسيا وأميركا لطرفي الصراع في سوريا، لأن روسيا تؤيد النظام حتى الموت، فيما الولايات المتحدة تلعب على المعارضة، عندئذ نذهب إلى جنيف”.
وأضاف أيضا “انا شخصيا قلت للأمريكيين وغيرهم في نيويورك مؤخرا، بأني سأنصح رئيس الائتلاف الوطني أحمد عاصي الجربا، بعدم الذهاب إلى جنيف”.
وفي وقت سابق، قال هيثم المالح رئيس اللجنة القانونية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إن الائتلاف سيحسم قراره من المشاركة في مؤتمر “ جنيف 2 ” حول الأزمة السورية، وذلك في اجتماع للهيئة العامة للائتلاف 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في مدينة إسطنبول التركية.
بيان الفصائل الإسلامية
من ناحية أخرى، أبدى كيلو اعتقاده، بأن الفصائل الإسلامية 13 التي أصدرت بيانا مؤخرا اعتبر موجها ضد الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة، إنما كانت “ترد على رئيس الحكومة المؤقتة المكلف أحمد طعمة، حيث قال الأخير بأنه لن يقبل بالقضاء الشرعي، وبأن القانون الوضعي هو الذي سيطبق في سوريا، ومؤكدا بأنه لن يسمح لأحد بأن يأخذ سوريا إلى تيار غير ديمقراطي وسيقاتل من أجله”.
وأوضح أن هذا البيان جاء ردا على طعمة، “لأن المحاكم الشرعية هي أول لبنة لتأسيس دولة الخلافة، ومن يؤسس المحاكم الشرعية سيأخذ البلاد إلى خيار غير ديمقراطي”، مضيفا أنه “من شجرة القومية نبت الاستبداد، ومن شجرة الإسلام السياسي نبتت الأصولية”، على حد تعبيره.
كما أشار كيلو إلى أن القوى الديمقراطية “ستواجه القوى المتطرفة بالسياسة، وبتعبئة الشعب، وهي أهم الوسائل، وستقوم هذه القوى الديمقراطية بتعريف الشعب بمخاطر التيارات المتطرفة، ومن أين جاءت، وما هي رهاناتها، وستقول لهم بأن هذه التيارات تعمل ضد مصالح الشعب، وتفرض عليه استبداد أسودا، لا يقل عن استبداد الرئيس بشار الأسد”، متابعا بأنه “إن اضطر الأمر سنلجأ لوسائل أخرى، هناك قوى كثيرة على الأرض مبعثرة، سنقوم بتوحيدها وتجميعها وحشدها، وسنتحدى كل من يريد إخراج سوريا عن مسارها الديمقراطي”. على حد وصفه.
يذكر أن أبرز النقاط التي أشار إليها بيان الفصائل الإسلامية، الأسبوع الماضي، كانت “الدعوة إلى التوحد ضمن إطار إسلامي، يقوم على اساس تحكيم الشريعة، وجعلها المصدر الوحيد للتشريع″، واعتبار أن كل ما يتم من التشكيلات في الخارج دون الرجوع للداخل لا يمثلها، ولا تعترف به، وبالتالي فإن الائتلاف والحكومة المفترضة برئاسة أحمد طعمة لا تمثلها ولا تعترف بها”.
اتحاد الديمقراطيين السوريين
أما عن اتحاد الديمقراطيين الذي تم تأسيسه مؤخرا، أفاد كيلو بأنه “إذا استمر الوضع الراهن على ما هو عليه، واستمرت الظواهر الأصولية بالوجود، وتصاعدت في المناطق التي لم تعد تحت سيطرة النظام، فإنها ستلعب دور النظام نفسه في التقييد والاعتقال والاعتداء، ضد الديمقراطيين، فتذهب البلاد بذلك إلى وضع غاية في الصعوبة، وتكون بين جهة نظام استبدادي، وبديل استبدادي، بينما لا أحد يعبر عن الكتلة الديمقراطية الهائلة في سوريا”.
واتهم كيلو “الدول التي تمول الحركات السياسية في سوريا، بأنها تكره الديمقراطية، وتكره القوى الديمقراطية، ولا تمد يدها إليها، ولا تريد لسوريا أن تصبح ديمقراطية”.
وقال أيضا “نحن خارج النسق السياسي السائد في دول الخليج العربي، ولا يريدون أي ديمقراطية في أي مكان، ونحن نريد لبلادنا أن تصبح ديمقراطية، شاء الخليج ذلك أم أبى، والمملكة السعودية قدمت الدعم للائتلاف، وهو يختلف عن الديمقراطيين، وأدعو جميع القوى الديمقراطية للالتحاق بنا، نحن سنجد الطرق الضرورية لتمويل أنفسنا من الشعب السوري، وهناك رجال أعمال في كل مكان سيمولوننا، ويمولون العملية الديمقراطية”.
وبين أن اتحاد الديقراطيين “حاضنة سياسية لكل حراك سياسي ثوري مجتمعي في سوريا، وسيدعو الائتلاف الوطني والحكومة إلى أبعد حد يفترض، لأن الحكومة ستبدل وظيفة الائتلاف، وتخلصه من كثير من العفن العالق فيه، والاتحاد سيدعم وحدة الجيش الحر، وتأسيس جيش وطني، وسيطالب بذلك ميدانيا وعربيا من أجل هذا الجيش”.
وأعلن في إسطنبول أمس، بحضور أكثر من 350 شخصية، عن تأسيس اتحاد الديمقراطيين السوريين، من قبل شخصيات معارضة سورية مستقلة، تنتمي إلى تنظيمات مختلفة للمعارضة السورية مثل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، والمجلس الوطني السوري، والتنسيقيات والأحزاب الديمقراطية.
