وافق مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على بيان يدعو الحكومة السورية إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل أفضل.
وأضاف الدبلوماسيون، أن البيان الذي يدعو أيضا إلى عمليات مساعدة عبر الحدود سينشر رسمياً في وقت لاحق، الأربعاء.
وهذا البيان هو ثاني قرار مهم يتخذ بالإجماع حول الحرب في سوريا في أقل من أسبوع.
وكان مجلس الأمن، في طريق مسدود منذ بدء النزاع في سوريا قبل 30 شهرا الى أن اعتمد الجمعة الماضي، قرارا يقضي بالتخلص من ترسانة الأسلحة الكيمياوية السورية.
وفي البيان الجديد الذي أعدته أستراليا ولوكسمبورغ وهو غير ملزم، خلافا لقرار يصدر عن مجلس الأمن، يقول المجلس: “إنه شعر بالهول من مستويات العنف غير المقبولة والتي تتزايد في سوريا”.
وأضاف البيان، “أن مجلس الأمن يحث كل الأطراف وخصوصا السلطات السورية على اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتسهيل جهود الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وكل الوكالات الإنسانية التي تمارس أنشطة إغاثة لضمان وصول فوري الى المتضررين في سوريا”.
ويدعو البيان حكومة الرئيس السوري بشار الأسد الى القيام بخطوات فورية لتسهيل توسيع عمليات الإغاثة الإنسانية ورفع العراقيل البيروقراطية وغيرها من العراقيل”.
وشدد البيان على ضرورة تأمين وصول الوكالات الإنسانية بدون عراقيل عبر خطوط النزاع وحين يكون الأمر مناسبا عبر الحدود من دول مجاورة.
وكانت الحكومة السورية اعترضت على بعثات المساعدة الإنسانية من دول مجاورة قائلة إن الإمدادات ستصل الى أيدي قوات المعارضة المسلحة. وعبّر بعض المحللين عن شكوكهم في أن تسمح مجموعات المعارضة بوصول المساعدات الى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية السورية.
