مراسلون بلا حدود – علي العبدالله محروم من العناية الصحية في السجن: المنظمة تناشد نيكولا ساركوزي التعبير عن قلقه إزاء وضع حقوق الإنسان في سوريا
تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء صحة الصحافي المستقل علي العبدالله المعتقل منذ 17 كانون الأول/ديسمبر 2007 في سوريا. وقد توجهت في 28 آب/أغسطس 2008 بكتاب إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قبيل زيارته إلى دمشق لمناشدته التطرّق إلى مصير الأسرى السياسيين مع نظيره السوري بشار الأسد. “نأمل، يا فخامة الرئيس، أن نراكم تتحدثون بلا تورّع أو مجاملة، أياً كان محادثكم، لصالح الدفاع عن الحرية والكرامة الإنسانية.”
إن أسرة الصحافي المستقل علي العبدالله (صورة) شديدة القلق على تدهور قدراته السمعية التي ألحق بها ضرر بالغ من جراء الضربات التي تلقاها في خلال عمليات استجوابه في كانون الأول/ديسمبر 2007. وبعد وقوعه ضحية إجراء تأديبي، أحيل منذ أكثر من شهرين إلى الرواق الثالث عشر من سجن عدرا (ضواحي دمشق) حيث ظروف الاحتجاز قاسية إثر مشادة مع ضابط رفض علي العبدالله الوقوف أمامه. فلم يسمح للصحافي بالخضوع لأي فحص طبي منذ 28 كانون الثاني/يناير 2008 في حين أنه يعاني تراجعاً في القدرة على السمع في الأذن اليسرى.
وقد ورد في كتاب المنظمة: “عبّرتم في الأشهر الأخيرة عن نية فرنسا المصالحة مع الحكومة السورية برئاسة السيد بشار الأسد. إننا نتفهّم مصلحة فرنسا في مد اليد إلى الرئيس السوري الذي يعدّ ناشطاً أساسياً على الساحة الإقليمية مع أننا لا ننكر أن وجوده في المنصة الرسمية في 14 تموز/يوليو قد أصابنا بصدمة شديدة نظراً إلى طبيعة نظامه القمعية. وبما أنكم تعتزمون التوجه إلى دمشق في 3 و4 أيلول/سبتمبر المقبل، نأمل أن نسمعكم تعبرون علناً عن قلقكم حيال وضع حقوق الإنسان في سوريا. فيبدو لنا من الضروري التطرّق إلى وضع مئات معتقلي الرأي – من معارضين سياسيين، ومدافعين عن حقوق الأقلية الكردية، وصحافيين – القابعين في السجون السورية. إن مصيرهم لسيتحق أن يذكره رئيس الجمهورية الفرنسية في حين أنكم أعلنتم، في خلال زيارتكم إلى تونس حيث يسود نظام سلطوي وماكر، أنكم ترفضون “إعطاء الدروس” في بلد “تشهد مساحة الحريات فيه تقدّماً ملحوظاً”. بيد أن هذا الإعلان يبتعد كل البعد عن الحقيقة.
وأضافت المنظمة: “نأمل، يا فخامة الرئيس، أن نراكم تتحدثون بلا تورّع أو مجاملة، أياً كان محادثكم، لصالح الدفاع عن الحرية والكرامة الإنسانية. ففي سوريا، يدفع الرجال والنساء غالياً ثمن حرية تعبيرهم. والدليل على ذلك افتتاح محاكمة 12 من موقّعي إعلان دمشق الداعي إلى إجراء تغيير ديمقراطي وجذري في البلاد في 30 تموز/يوليو الماضي علماً بأن هؤلاء قد احتجزوا في بداية العام في سجن عدرا بتهم “نشر أخبار خاطئة بهدف الإساءة إلى الدولة”، و”الانتماء إلى منظمة سرية من شأنها ضرب استقرار الدولة” و”التحريض على الكراهية العرقية والطائفية”. واستناداً إلى هذه التهم، إنهم معرّضون لعقوبات فادحة بالسجن شأن الصحافي والكاتب ميشيل كيلو الذي يقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أعوام لدعوته إلى إصلاح العلاقات الدبلوماسية بين سوريا ولبنان التي ستصبح حقيقة في القريب العاجل. ومن شأن هذا التحرّك الدبلوماسي البالغ الأهمية أن يجعل من احتجازه أكثر تعسفية”.
وختمت المنظمة الكتاب بالقول: “يشكل قانون الطوارئ السائد في سوريا منذ العام 1962 أداة نافذة للقمع تسمح للمحاكم العسكرية والمدنية بوضع أهم وجوه ربيع دمشق وراء القضبان. الواقع أن الناشطين الديمقراطيين السوريين الذين تحرص أجهزة استخبارات حزب البعث على خنقهم يحتاجون إلى أن يروا فيكم حليفاً قادراً على الدفاع عن الرسالة التي حرموا من حريتهم من أجلها”.
