قال نشطاء إن جهاز الاستخبارات السوري ألقى القبض على 230 رجلا على الأقل من بين مجموعة من المدنيين تم إجلاؤهم هذا الأسبوع من معضمية الشام التي تحاصرها قوات الرئيس بشار الأسد، بعد التوصل إلى اتفاق نادر مع مقاتلي المعارضة.
وأوضح النشطاء أن الاتفاق أدى إلى تمكين 1800 مدني من الفرار من بلدة معضمية الشام يوم الثلاثاء الماضي، لكن معظم الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و45 عاما تم القبض عليهم واقتيدوا إلى مجمع لاستخبارات القوات الجوية.
وقال أحمد المعضماني -وهو ناشط في المعضمية يستخدم اسما مستعارا- إن جنود النظام خرقوا الاتفاق بمجرد أن بدأ تنفيذه، وفصلوا الذكور عند وصولهم إلى مدخل البلدة وقبضوا عليهم.
مصابون ومعاقون
وأضاف المعضماني أن عددا قليلا من هؤلاء الذكور أفرج عنه في الموقع، لكن 230 -بعضهم أطرافه مبتورة أو مصاب بإعاقة عقلية- وضعوا في حافلات انطلقت بهم.
ولم يمكن التأكد من صحة التقرير من مصدر مستقل، ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات السورية.
وتقول الحكومة في دمشق إن سكان المعضمية “محتجزون رهائن على أيدي إرهابيين”.
والمعضمية الواقعة على بعد 8 كلم جنوب غربي دمشق واحدة في سلسلة مناطق على مشارف العاصمة كانت في صدارة الثورة.
وقال بيان من الرابطة السورية لحقوق الإنسان -وهي جماعة يرأسها المعارض عبد الكريم الريحاوي- إن 20 جريحا كانوا بين أولئك الذين ألقي القبض عليهم، وإن الرابطة تبدي تخوفها الشديد من تعرضهم للتعذيب.
مناشدة للعالم
وأضاف البيان أن الرابطة تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة آلاف المدنيين المحاصرين داخل معضمية الشام المحاصرة بشكل كامل، في ظل انهيار تام لكافة مقومات الحياة بالتزامن مع حملة التجويع الممنهجة “الجوع أو الركوع” التي تتبعها السلطات السورية كسياسة عقابية هدفها إخضاع البلدة.
تجويع ممنهج
وكان إجلاء المدنيين يوم الثلاثاء الماضي هو الثالث من المعضمية، وتقول الأمم المتحدة إن ثلاثة آلاف امرأة وطفل غادروا البلدة بالفعل، وتقول المعارضة إن 12 ألف شخص يواجهون المجاعة والموت في البلدة التي تصفها بأنها مدمرة بنسبة 90%.
وتصاعدت الضغوط الدولية على السلطات السورية لفتح ممرات إنسانية لتسليم المعونات إلى المدنيين المحاصرين، لكن وكالات للغوث تقول إنها لم تحصل على إذن للمرور.
المصدر:رويترز
