لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.
( المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة )
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
( المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة )
شهد مطلع الاسبوع الحالي جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي خصصها للإصلاحات التي يجب إدخالها على طريقة عمل و هيكلية مجلس الأمن الدولي و التي تضمنت كلمات لمندوبي / 50 / دولة حول الإصلاحات الموعودة.
و الحقيقة أن عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي كانت و مازالت مطروحة على مدى أكثر من / 15 / سنة دونما نتيجة بسبب سياسات التلفيق و التدليس من الدول الخمسة الدائمة العضوية التي لا مصلحة لها بإصلاح مجلس الأمن الدولي القائم على ” فكرة الطبقية السياسية ” مما أطاح بالمصداقية و المشروعية اللازمة و الضرورية لعمل المنظمة الدولية .
لقد كشفت طريقة معالجة الأزمة السورية من قبل مجلس الأمن الدولية عن ” بلطجية سياسية ” مارستها روسيا من على منصة العضوية الدائمة لمجلس الأمن في حين وقف العالم بدولة / 192 / عاجزاً متفرجاً على مأساة الشعب السوري مما دفع المملكة العربية السعودية لتعليق و ربط قبولها بمقعد غير دائم ” منتخب ” في مجلس الأمن بإصلاحات جوهرية على طريقة عمل و هيكلية المجلس.
لقد أثبتت التجربة أن جميع جهود و مقترحات الإصلاح لمجلس الأمن الدولي و على مدى سنوات طويلة ذهبت أدراج الرياح لأن الأمر لا يتعلق بتوسعة العضوية في المجلس و لا بتمثيل أفريقيا فيها و لا بحصول الهند على مقعد دائم و لا بإنشاء هيئة للمراجة الأساسية لدور الأمم المتحدة في السلم و الأمن الدوليين و بتغيير شكل العضوية وفقاً للتمثيل الجغرافي أو المساهمة المالية و العسكرية و لا بغيرها من التعديلات البراغماتية القائمة على الألفاظ البلاغية العامة و المجملة.
إن كلمة واحدة يجب طيها مرة و احدة و إلى الأبد من الفقرة الثالثة من السطر الثاني من المادة / 27 / من ميثاق الأمم المتحدة و إرسالها إلى مزبلة التاريخ ليصبح العالم بعدها أكثر عدلاً و سلاماً.
كلمة واحدة ….كانت سببا في مآسي العالم و عذابات الشعوب على مدى 67 عاماً من تاريخ البشرية
و لم يجرؤ أحد على توجيه اصبع الاتهام لهذه الكلمة خوفاً من نفوذ الطغاة المستبدين في الأرض
إنها كلمة ” متفقين ” الواردة في الفقرة الثالثة من السطر الثاني من المادة / 27 / من ميثاق الأمم المتحدة
و التي جاء فيها :
تصدر قرارات مجلس الأمن الدولي بموافقة تسعة من أعضائه و يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة.
كلمة ” متفقة ” الواردة في نهاية هذه الفقرة هي السبب الخفي في الكوارث التالية:
– معاناة ملايين البشر لاسيما في دول الجنوب الفقير لأن الدول الخمسة التي احتكرت الحق في اتخاذ القرار السياسي الدولي لا ترى إلا وفقاً لمصالحها الذاتية و كثيراً ما تسعى الطغم الحاكمة المستبدة المتخلفة لربط مصالح أي من الدول الخمسة الدائمة العضوية بها ” وجوداً و عدماً ” و ما التنسيق ما بين روسيا المافياتية اليوم و النظام السوري المجرم إلا مثالاً صارخاً على هذا الواقع المأساوي و ما معاناة الملايين من السوريين اليتامى إلا دليل صارخ على ما سلف ذكره.
– فشل الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة و المتمثل في مجلس الأمن الدولي نفسه بالمهمة التي احتكرها لنفسه و المتمثلة في حفظ السلم و الأمن الدوليين لأن الميثاق وضع ضوابط و معايير محددة في التعامل مع مهددات السلم و الأمن الدوليين بموجب المادة / 34 / التي أعطت الحق لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي و كل ذلك يصبح حبراً على ورق بوجود دولة واحدة من الدول الدائمة العضوية تستطيع أن تفرض مشيئتها على الجميع من خلال الآلية الشيطانية المستمدة من كلمة ” متفقين ” الواردة في الفقرة / 3 / من المادة / 27 / من الميثاق
– سلبت كلمة متفقين الواردة في الفقرة / 3 / من المادة / 27 / من الميثاق جميع ما نصت عليه المواد التي سبقتها من صلاحيات ممنوحة للجمعية العامة للأمم المتحدة و التي كان من المفترض بها بموجب المادة / 11 / من الميثاق بأن يكون لها دور فيما يتعلق بنزع السلاح و تنظيمه باعتبارها مخولة بالنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم و الأمن الدوليين و لكن ما فائدة توصيات الجمعية العامة للأم المتحدة، ما دامت بالنهاية ستصب في مجلس الأمن الدولي المحتكر للقرار السياسي الدولي و المشلول عملياً بمفاعيل كلمة ” متفقين ” الواردة في الفقرة الثالثة من المادة / 27 / من الميثاق و ما حدث بالتصويت الأخير و ماقبله في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سوريا و الذي جوبه ” بالفيتو الروسي المتواطئ مع نظام الإجرام الدولي في دمشق ” إلا دليل على سلف ذكره.
– أهدرت كلمة متفقين الواردة في الفقرة / 3 / من المادة / 27 / من الميثاق حق جميع أعضاء الأمم المتحدة بالتنبيه و التحذير من النزاع المهدد للسلم و الأمن الدوليين سنداً للمادة / 35 / لأن تلك التحذيرات ستنتهي إلى مجلس الأمن الدولي المشلول عملياً بمفاعيل كلمة ” متفقين ” الملمح إليها سابقاً.
– أعاقت كلمة متفقين الواردة في الفقرة / 3 / من المادة / 27 / من ميثاق الأمم المتحدة تنفيذ العدالة الدولية التي باتت حلماً بعيد المنال رغم تشكيل محكمة الجنايات الدولية لأن هذه المحكمة باتت قط من خشب و أداة لتصفية الحسابات السياسية و ذلك بإحالة الأنظمة النافقة أو ما تبقى منها إليها و الدليل على ذلك أن محكمة الجنايات الدولية لم تنظر بأكثر من سبعة قضايا لا أهمية لها منذ تاريخ تأسيسها بسبب أن الاحالة إليها تتم عبر مجلس الأمن الدولي الأمر الذي انعكس فوضى على أرض الواقع من خلال إشادة السلام على حساب العدل و بالتالي مكافأة مجرمي الحرب و اعتماد السلام الهش الضعيف كما هو الحال في لبنان و أفغانستان و غيرها الكثير في النزاعات الدولية و السبب في ذلك ان مجلس الأمن الدولي المشلول عملياً بمفاعيل كلمة “متفقين ” الواردة في الفقرة الثالثة من المادة / 27 / احتكر لنفسه حق إحالة المجرمين الدوليين إلى محكمة الجنايات الدولية و بالتالي قضى على مرفق العدالة الدولية في مهده.
المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تحيي المملكة العربية السعودية على موقفها الشجاع الأخير بتعليق شغل منصب العضوية في مجلس الأمن الدولي على إصلاحات جوهرية تتعلق بطريقة عمل و هيكلية مجلس الأمن الدولي وموقف تركيا و مجلس التعاون الخليجي الداعم و البرازيل و الباكستان و الكثير من دول العالم التي لم تعد تطيق العمل في ظل هذا النظام الدولي المقيت.
المنظمة السورية تدرك الآن السبب الكامن وراء طلب الحكومة السويسرية و منذ عام 2006 إصلاح منظومة الأمم المتحدة ثم محاولاتها الإنسحاب من هيئة الأمم المتحدة التي بات وجودها و آليات عملها مدار قلق على مصير البشرية من تسلط ضغمة بدون أخلاق على مقدراتها.
ما هو الحل :
تحالف دولي من دول و منظمات و هيئات و مؤسـسات مجتمع مدني إضافة لأفراد و شخصيات عامة و أحزاب سياسية و غيرها بهدف الضغط على الرأي العام العالمي و حكومات الدول لنشر و تعميم الحقيقة المرة للمطالبة بعقد مؤتمر دولي عام لأعضاء الأمم المتحدة لإعادة النظر في ميثاق الأمم المتحدة بعد تحديد المكان و أقرب موعد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الثلثين تبعاً لنص المادة / 199 / من الميثاق لتعديل المادة / 27 / المتعلقة بالتصويت و التي باتت مثار اشمئزاز من قبل الجميع لحذف كلمة ” متفقين ” من الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لأن هذه الكلمة باتت تقف حجر عثرة في وجه تحقيق هيئة الأمم المتحدة لأهدافها التي أخذتها على عاتقها.
المبررات و الأسباب الموجبة :
أولاً : الشرط التمييزي المنافي للأخلاق كان قد اختص الأعضاء الدائمين الخمسة بهذا الوضع الاستثنائي قبل سبع و ستين سنة لأسباب و مبررات كانت موجودة في تلك الحقبة الزمنية.
أما اليوم فقد بات هذا الشرط التمييزي مهدداً للسلم و الأمن الدوليين و مقوضاً للثقة بهيئة الأمم المتحدة ككل و التي باتت مصداقيتها و شرعيتها في مهب الريح .
ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية أراد المنتصر أن يحصد ثمار النصر لعدة قرون قادمة فخطوا ما بات يعرف بالشرعية الدولية بأيديهم و ميزوا أنفسهم بعنجهية و عجرفة المتسلط من خلال نص المادة / 23 / التي نصت على أن :
1. يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه…. لماذا دائمين لأنهم منتصرين بالحرب و يهددون العالم بالسلاح النووي …؟؟
2. وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس. ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهيئة الأخرى، كما يراعى أيضاً التوزيع الجغرافي العادل….. و هؤلاء ليسوا أكثر من ديكور مادام أي من الأعضاء الخمسة دائمة العضوية يملك القرار منفرداً …..؟؟
مع ملاحظة أن الأعضاء الأربعة الدائمي العضوية ينتمون لدول الشمال الغني ” أوربا و أمريكا ” و للمنتصرين في الحرب العالمية و للعرق الأبيض تحديداً في حين أن قارات بأكملها و الأعم الأغلب من شعوب الأرض محرومة من التمثيل الدائم في لمجلس و لولا عنصر الخجل لما استحضر ” أيزنهاور ” الصين إلى جانب ما كان يعرف في ذلك الوقت بالإتحاد السوفيتي في محاولة منه لسد الثغرة الأخلاقية التي مازالت تصفر فيها الرياح .
ثانياً : في ذلك الزمن كان من الممكن تبرير التمييز للدول الخمسة بوجود الحرب الباردة و القطبية الثنائية و احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة – حرب نووية – لا تبقي و لا تذر.
لذلك اشتراط ” الاتفاق المسبق ” ما بين ما كان يعرف في ذلك الوقت القطبين” الرأسمالي و الشيوعي ” أو الأمريكان و السوفيت على أي قرار دولي يهدف لتحقيق أهداف المنظمة الدولية في الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين و تحقيق التنمية المستدامة كصمام أمان لوجود خلاف عقائدي ايديولوجي سياسي ضخم ما بين الرأسمالية و الشيوعية من الممكن أن يفضي إلى حرب كونية في ذلك الوقت.
أما اليوم و بعد / 67 / عام على صدور الميثاق فقد تغيرت الأيام و الأوهام، لقد سقط الاتحاد السوفيتي إلى غير رجعه، و الدول التي تمخضت عنه بما فيها روسيا التي تمر حالياً بمرحلة ” المافيا السياسية ” في طريقها لاقتصاد السوق وبالتالي فقد انتهى عصر القطبية الثنائية التي كان مبرراً أخلاقياً لهذا الوضع الشاذ و الاسثنائي التمييزي و الطبقي.
ثالثاً : بالرجوع للمادة / 23 / من الميثاق عددت الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن و حددتهم على سبيل الحصر على أنهم الصين و فرنسا و اتحاد الجمهوريات السوفيتية و المملكة المتحدة و الولايات المتحدة.
إن هذا النص لا يجوز القياس عليه أو تحريفه أو تفسيره من عنديات الدول الدائمة العضوية أو غيرها من الدول لأنه حدد الدول الدائمة العضوية تحديداً دقيقاً غير قابل للتأويل.
و على أرض الواقع و على مدى السنوات السبع و ستين الماضية سقط الاتحاد السوفيتي و تفكك و لم يعد له وجود و خلفه مجموعة من الدويلات و الجمهوريات كان من بينها روسيا .
و على فرض وجود رغبة من الدول الدائمي العضوية بنقل المقعد الدائم من الاتحاد السوفيتي السابق لما يعرف بروسيا الحالية فمن المفترض لزوماً تعديل النص وفقاً لما نصت عليه المادة / 199 / من الميثاق و ذلك بعقد مؤتمر عام لأعضاء الأمم المتحدة لإعادة النظر في الميثاق بعد تحديد المكان و أقرب موعد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الثلثين كما حدث حينما اعتمدت الجمعية العامة في 17 كانون الأول/ديسمبر 1963 التعديلات التي أدخلت على المواد 23 و 27 و 61 من الميثاق، والتي أصبحت نافذة في 31 آب/أغسطس 1965. كما اعتمدت الجمعية العامة في 20 كانون الأول/ديسمبر 1965 التعديلات التي أدخلت على المادة 109 وأصبحت نافذة في 12 حزيران/يونيه 1968.
أما أن تتم عملية التوريث لمقعد الاتحاد السوفيتي السابق إلى احدى الدويلات الناشئة عن تفككه بمعرفة رئيس دولة من هنا و مستشار دولة من هناك كما حدث على أرض الواقع حينما تمّ توريث مقعد الاتحاد السوفيتي لروسيا…. فهذه عملية بلطجة سياسية دولية تمّ بموجبها استيلاء غير شرعي على ميزة وجدت لغاية معينة في فترة زمنية معينة و انتهت العلة من وجودها وإن الإذعان لهذه البلطجة و التعامل معها وفقاً لسياسة الأمر الواقع هو خروج عن الشرعية و القانون و هو يحرف الشرعية الدولية و من خلفها منظمة الأمم المتحدة ككل عن الغاية التي وجدت لأجلها و يحولها لملفى للدول المهيمنة لتكريس أوضاع تميزية جشعة على حساب حق الشعوب في العيش الكريم .
إنها عملية ولادة غير شرعية و باطلة قانوناً و ما بني على الباطل فهو باطل و لا أحقية لروسيا اليوم بشغل هذا المقعد مالم يتم تعديل نص المادة / 23 / من الميثاق وفقاً لما نصت عليه المادة / 199 / و ذلك بأغلبية ثلثي أصوات الجمعية العمومية المنسية في الأمم المتحدة .
رابعاً : إن توريث الصفة التمييزية ” الفيتو ” القائمة في الفقرة الثالثة من المادة / 27 / من الميثاق لروسيا التي تمر حالياً بمرحلة ” المافيا السياسية ” في طريقها لاقتصاد السوق يحول هذه الصفة لسلعة يمكن تملكها و تداولها و انتقالها بإحدى وسائل كسب الملكية كالآجار او الاستثمار أو غيرها كما يفعل النظام السوري اليوم بإقترافه الجرائم ضد الانسانية و جرائم الابادة بغطاء روسي و بفيتو مأجور في مجلس الأمن الدولي ……و هذا غير لائق قانوناً ، عدا عن أنه مدان أخلاقاً.
خامسأ : لقد أصبحت عبارة ” متفقين ” الواردة في نهاية الفقرة الثالثة من المادة / 27/ من ميثاق الأمم المتحدة على أرض الواقع العملي شرطاً إرتدادياً يحول دون تحقيق هيئة الأمم المتحدة للغايات التي شرعت لأجلها و هذه حقيقة ماثلة للعيان لا يستطيع أحد إنكارها وقد تجلى تطبيقها العملي مرات عديدة على مرأى العالم و مسمعه و كان أحد فصولها التصويت الذي تمّ بتاريخ 4/2/2012.
أو القرار الصادر بنزع السلاح الكيماوي من يد النظام السوري بلاءاته الثلاثة
لا …. لإدانة النظام السوري من قبل مجلس الأمن الدولي على جريمة الإبادة الجماعية بالسلاح الكيماوي في الغوطة
لا ….. لإستخدام القوة في حال عدم التزام النظام السوري بوعودة و إنما يجب الرجوع لمجلس الأمن الدولي.
لا ….. لإحالة مقترفي جريمة الإبادة الجماعية في سوريا للعدالة الدولية .
وما تلاه من توصية مخزية لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به لفتح ممرات الاغاثة للمدن المنكوبة في سوريا و ما ترتب عليها من أطفال تموت من الجوع في المناطق المحاصرة لعدم فاعلية مجلس الأمن الدولي .
و فيما لو تمّ الحفاظ على كلمة ” متفقين ” رغم انتهاء العلة التي وجدت لأجلها فسيستفحل الفعن السياسي و ستتحول هيئة الأمم المتحدة إلى باب خلفي لتمرير الصفقات المشبوهة الهادفة لتكريس الطغيان و الاستبداد على حساب حق الشعوب بالحياة الكريمة .
الجميع يعلم أنه لو كان بين الآلاف المؤلفة من السوريين الذين يموتون و يعذبون و تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف ضحية واحدة من ذوي الدم الغالي تابعة لإحدى الدول الدائمة العضوية في المجلس لقامت الدنيا و لم تقعد لكنها هيئة الأمم المتحدة بتركيبتها الحالية القائمة على الطبقية و التمييز و التي قسمت شعوب الأرض إلى سادة و عبيد و فتحت الباب أمام الطغاة و المستبدين و القتلة و السفاكين .
سادساً : الميثاق بصيغته الحالية يتنافى مع المواثيق و العهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لا سيما الإعلان العالمي و العهود الدولية الأخرى التي أكدت على المساواة بين بني البشر دون إعتبار للفروق و حق الناس بالحياة و حظر التعذيب و العقوبات الماسة بالكرامة و الحماية المتكافئة و غيرها
و ما لم يعدل الخلل الوارد في الميثاق فستبقى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان مداراً للشبهات فيما يتعلق بالتطبيق و موئلاً محتملاً للظلم و الانحطاط في مستوى الحياة في جو من القمع و الإحباط و القنوت و انسداد الأفق التي تسبب هزات و زلازل مجتمعية.
بموجب الصلاحيات المعطاة لأي من الدول الخمسة الدائمة العضوية في ايقاف العمل بأي قرار دولي يتم التوافق عليه من معظم شعوب الأرض فإن بإمكان أي عصابة مارقة خارجة عن القانون أن تستولي على نظام الحكم بالقوة و البطش و استباحة دماء الناس و ستؤمن لها ” أي من الدول الخمسة الدائمة العضوية ” الغطاء السياسي الدولي و الحماية اللازمة، لاسيما إذا كانت تلك الدول تملك سجلاً شائناً بحقوق الإنسان كروسيا و الصين.
سابعاً : في مثل هذه الحالة ماذا سيتبقى للأهداف المعلنة للأمم المتحدة الواردة في ديباجيتها و التي جاء فيها :
نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا – عام 1945
أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف،
وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،
وأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي،
وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
ماذا تبقى لكرامة الإنسان و قدره و ممارسته لحقوقه الأساسية …..و ماذا تبقى للعدالة و احترام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان و أجواء الراحة و الرقي الاجتماعي و الاقتصادي المنصوص عنها في الميثاق….؟؟
إن ما يحدث اليوم بفضل كلمة ” متفقين ” في الفقرة / 3 / من المادة / 27 / إنما هو إسبال مظلة المشروعية الدولية على الظلم و القهر و جرائم الإبادة الجماعية و قصف المدنيين و فرض بعض الأنظمة المارقة المجرمة عنوة على الشعوب المستضعفة و هو ما يضرب بأهداف هيئة الأمم المتحدة و يحرفها عن الغاية التي وجدت لأجلها و يحولها لأداة لسلب الحقوق الأساسية للإنسان و امتهان كرامته و تكريس العنصرية و التمييز .
لكل ذلك
و بإعتبار أن العالم يتغير بإستمرا و المكاسب الإنسانية ترتقي بأثر تراكمي عبر الزمن
و باعتبار أن آخر تعديل على الميثاق كان قد تمّ قبل أكثر من نصف قرن من الزمن.
و باعتبار الفضيحة التي تمت بما حدث في الملف السوري باعتراف العديد من أعضاء مجلس الأمن بما فيهم بعض ممثلي الدول الدائمة العضوية أنفسهم.
و لوجود أعضاء دائمين يدعمون الدكتاتورية و الطغيان و يدافعون عن أعمال القتل الجماعي و لا يتورعون عن الكذب حالهم كحال الطغاة أنفسهم.
” لطفاً تصريحات وزير الخارجية الروسي المجرم الدولي سيرغي لافروف المتعلقة بالنكبة السورية على مدى السنوات الثلاثة الماضية “
و بإعتبار أن ميثاق الأمم المتحدة في وضعه الراهن عاجز تماماً عن تشكيل أي مرجعية أخلاقية أو قانونية أو سياسية يمكن الاحتكام إليها لفض النزاعات أو حفظ الأمن و السلم الدوليين لأن آلية اتخاذ القرار فيه قائمة على الاستفراد و التمييز و الطبقية و فرض سياسات الهيمنة و البلطجة و القبول بالأمر الواقع.
الأمر الذي تسبب في وصمة عار على جبين المجتمع البشري و الانساني مما يستوجب – الآن – تدخل القوة العالمية الثالثة لتشكيل التحالف الدولي المطالب بإصلاح حركة التاريخ .
المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )
31/10/2013
