ورد عن موقع “كلنا شركاء” أن محكمة الإرهاب بدمشق عقدت اليوم الأثنين جلسة هي العاشرة لرئيس وأعضاء المركز السوري لحرية التعبير والإعلام ( رئيس المركز الصحفي مازن درويش والمدون حسين غرير والناشط هاني زيتاني ) بينما غاب عن الجلسة كلاً منصور العمري وعبدالرحمن حمادة الذين أخلى سبيلهما قاضي التحقيق في وقت سابق من هذا العام . وقد تم أجيل الجلسة للمرة العاشرة وذلك بانتظار جواب إدارة المخابرات الجوية على كتاب المحكمة الذي وجهته غليها منذ أكثر ن خمسة أشهر
وكانت النيابة العامة وجت إليهم تهمة تهم وفق أحكام المادتين 7و 8 من قانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012 والتي تصل عقوبة إحداها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.فالمادة 7 تتعلق بعقوبة العمل الإرهابي والتي تنص :
)) 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة ضعفي قيمة الضرر من ارتكب عملا إرهابيا نجم عنه عجز إنسان أو انهدام بناء جزئيا أو كليا أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة.
2- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيرا صوتيا فقط.
((أما المادة 8 فتتعلق بالترويج للأعمال الإرهابية فنصت:(( يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة مهما كان شكلها بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعا الكترونيا لهذ الغرض)).
وجدير بالذكر أن عناصر من المخابرات الجوية كانت قد داهمت مقر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير الكائن بوسط دمشق بتاريخ 16/شباط 2012 واعتقلت حوالي أربعة عشر من العاملين في المركز وبعض الذين صودف وجودهم في المركز.. وتمت إحالة ثمانية من أعضاء المركز إلى القضاء العسكري حيث تمت محاكمتهم وأخلي سبيلهم جميعاً.. بينما بقي الصحفي مازن ورفاقه هاني زيناتي وحسين غرير وعبد الرحمن حمادة و منصور العمري معتقلين في أقبية المخابرات الجوية حتى إحالتهم إلى محكمة الإرهاب في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني 2102 ليتم إخلاء سبيل عبد الرحمن حمادة ومنصور العمر من قبل قاضي التحقيق الأول.
