يقول التقرير الإسرائيلي : ” سيتم تفكيك الدول المعرضة للتجزئة بواسطة مراحل متعاقبة من الفيدرالية والانفصال المتفق عليه ، أو الحكم الذاتي. وبشكل عام ، يعارض المجتمع الدولي أية تغييرات في الحدود و تفكيك الدول “
صدر خلال الأيام المنصرمة تقريرا عن ” معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي ” يدعم وجهة نظر تؤكد زواجا سياسيا تم بين مجموعات كردية وافدة الى سوريا وبين بقايا نظام بشار أسد ، ونتبين من التقرير عبر قراءة مسهبة بأن ” اسرائيل والأسد ” هما يقودان المرحلة الإنتقالية لحكم شمال سوريا عبر حزب كردي .
هذا ما يعزز رأي واسع وعريض يتمثل بتفتيت المنطقة العربية و إحكام السيطرة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مستفيدة من أسواق ذات المنطقة فضلا عن مخزون النفط و الغاز الطبيعي ، تالياً هيمنة إسرائىل على دول مجاورة صغيرة وضعيفة قد يلجأ البعض منها إلى الدولة العبرية طلبا للحماية وهذا ما يتم تهيئته عبر مجموعات كردية تحاول السيطر على مناطق النفط السوري .
في ذات الوقت ، سوف نلاحظ بأن ما يُحاك من سياسات التقسيم ، أمام تحد شعبي يتشارك على رفضه السوريين بكل مكوناتهم بما فيهم الكرد أنفسهم . http://opl-now.org أحمد سليمان
- قال التقرير الصادر بعنون «الحدود القديمة والجديدة للشرق الأوسط» إنه «على الرغم من أن خريطة حدود الشرق الأوسط لم تتغير، رسميًا، منذ بداية (الربيع العربي)، (ماعدا السودان)، فإن الخرائط القديمة بعيدة عن التعبير عن الواقع في المنطقة»، مُشيرًا إلى أن «الهويات القبلية والعرقية شُحذت كنتيجة للاضطراب الإقليمي، الأمر الذي قد يؤدي في المستقبل لتغيير الحدود التي رسمتها قوى الاستعمار الأوروبي قبل حوالي قرن، ثم تُركت منذ ذلك الحين تحت حماية حكام عرب مستبدين»، بحسب التقرير، الذي تابع قائلًا: «الحكام العرب شكلوا (غراء) رسميا لصقوا به قوميات وطوائف مختلفة ومعادية لبعضها البعض، في إطار سياسي واحد».
وأوضح تقرير المعهد، الذي يترأسه الجنرال عاموس يادلين، رئيس المخابرات الحربية الإسرائيلية السابق، أن سوريا الآن مقسمة لثلاثة (أو أكثر) كيانات، لكل كيان منها قوات أمنية خاصة به، متابعًا: «الطريق الممتد من الجنوب عبر دمشق وحمص وحماة حتى الشاطئ الشمالي للبحر المتوسط، يُسيطر عليها نظام الأسد والعلويون، فيما تُسيطر عناصر المعارضة السنية المختلفة على المناطق الشمالية في الدولة وعلى مدن مركزية كإدلب ودير الزور، والصراع حول مدن أخرى وفي حلب ودمشق لم ينته بعد».
وأضاف التقرير أن «عناصر المعارضة السُنية منقسمة إلى مجموعات عديدة، من بينها من يسعون لقيام دولة ديمقراطية وليبرالية في سوريا، ومن يسعون لإقامة إمارة إسلامية. جزء من هذه المجموعة، فيه أيضًا مجموعات من خارج سوريا، وتخوض هذه المجموعة أيضًا معارك عنيفة ضد بعضها البعض».
أما الكيان الثالث في سوريا فهو كيان كردي، كما يقول تقرير معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي: «الأكراد في سوريا يحاولون أيضًا إقامة كيان سياسي مستقل في المناطق التي يسيطرون عليها، على عكس الأقليات الأخرى في سوريا. الأكراد في سوريا عانوا من الاضطهاد والقمع. الميليشيات الكردية استغلت الفوضى المنتشرة في الدولة وسيطرت على مناطق في الشمال الشرقي للدولة، وهو الجزء الذي انسحب منه الجيش السوري، بمبادرة منه».
وأشار التقرير إلى توقيع المجلس الوطني الكردي (الهيئة التي تمثل معظم الأحزاب الكردية)، اتفاقًا هذا العام مع «الائتلاف الوطني السوري»، يحصل الأكراد بموجبه على حكم ذاتي في الدولة السورية المستقبلية الموحدة، لافتًا إلى أنه «حتى تعود سوريا وتتوحد، سيكون الحكم الذاتي للأكراد أمرًا واقعًا».
وقال تقرير «الأمن القومي» الإسرائيلي إن نموذج الحكم الذاتي الذي يسعى الأكراد في سوريا للوصول إليه، هو الحكم الذاتي الكردي في العراق، «ففيما يُشارك الأكراد في العراق بشكل نشيط في العملية السياسية في الدولة، تُدار كردستان بشكل مستقل تقريبًا في كل مناحي الحياة».
وأوضح التقرير أن منطقة الحكم الذاتي الكردي في شمال العراق «تُدار عبر برلمان مستقل وقوة عسكرية كردية منفصلة عن قوات الأمن العراقية». وأضاف: «مؤخرًا، بدأت كردستان في التوقيع بشكل مستقل على عقود في مجال النفط والغاز بشكل مستقل؛ ما أدى إلى استياء بغداد. الإقليم الكردي يتمتع بمستوى عالٍ جدًا من الأمن والنمو الاقتصادي بين الأقاليم العراقية، ويدعم تدريب وتسليح الأكراد في سوريا. وقد يسمح انقسام الدولة القومية العربية للأكراد بتحقيق جهودهم المستمرة منذ سنوات لإقامة دولة كردية قومية مستقلة».
وقال تقرير «الأمن القومي» الإسرائيلي إنه «منذ خروج القوات الأمريكية من العراق، ازداد الصراع الطائفي العنيف. الإحباط المستمر للسنة، الذين حُرموا، من وجهة نظرهم، من قيادة الدولة- جاء في شكل هجمات على مدن عراقية بشكل كثيف لم يشهده العراق منذ عام 2008».
وأكد التقرير أن «العناصر الإسلامية من سوريا والعراق عززت خطر الحرب الأهلية، التي ستمزق الدولة»، وتابع: «في السنوات الأخيرة سُمعت نداءات غير قليلة من جانب سياسيين عراقيين سنة وشيعة تُطالب بتقسيم الدولة العراقية على أساس طائفي، على غرار النموذج الكردي. الدستور العراقي يسمح للأقاليم المختلفة بأن تدير نفسها بشكل مستقل. وهناك أربعة أقاليم سنية قررت في 2011 المضي قدمًا في مسيرة الحكم الذاتي على الرغم من رفض بغداد هذه المسيرة. استمرار المواجهات الطائفية العنيفة من شأنه أن يُقسم العراق فعليًا في المستقبل القريب. الواقع الجديد من شأنه أن ينتج دولة سنية، بينما سيتحول جنوب العراق إلى دولة شيعية تحت وصاية إيرانية»، إلى جانب كردستان العراق.
وعن الوضع في ليبيا، قال التقرير إنها تمر هي الأخرى بـ«مرحلة انقسامات»، وأضاف أن: «برقة (شرق ليبيا) تشعر أن الوضع كما هو في عهد القذافي، حيث تحصل (حكومة طرابلس) على الشق الأكبر من عائدات تصدير النفط على الرغم من أن أكثر من 80% من احتياطي النفط في البلاد يقع في الشرق».
وتابع التقرير: «برقة (وعاصمتها بنغازي) بدأت بالفعل مخططها الرامي للانقسام عن الدولة مع الحفاظ على برلمان مستقل، حيث أعلنت في يونيو الماضي استقلالها. وقامت بإيقاف الأنشطة في آبار النفط وفي مطار بنغازي احتجاجًا على سياسة الحكومة، كما أن أهم ثلاثة موانئ بحرية قد تم الاستيلاء عليها من قبل مجموعات مسلحة تعيق عملها، إضافة إلى سيطرة مقاتلين على منشآت نفطية عديدة في البلاد»، وأضاف: «في أكتوبر قامت برقة بتعيين قائد أعلى لقواتها المكونة من 20000 جندي، وأوكلت إليه مهمة استعادة النظام في المنطقة».
كما أشار التقرير إلى إعلان فزان، في الجنوب الغربي لليبيا، استقلالها في سبتمبر الماضي، وقال إن فزان «تميل ثقافتها إلى السواحلية أكثر من الثقافة الشمال أفريقية»، كما أشار إلى أن «الحكومة المركزية في طرابلس لا تعترف بالحكم الذاتي لهذه المحافظات، ولكنها تفتقد السيطرة الأمنية والقوة للازمة لفرض سيادتها واستعادة النظام».
وقال التقرير إن اليمن من ضمن الدول التي تفتقد شعوبها «التماسك الهوياتي والثقافي وتعاني أيضًا من احتماليات الانفصال»، وأوضح التقرير أن اليمن دخلت في حوار وطني في مارس 2012، «لكن الوضع الحالي يمنع الحكومة في صنعاء من استعادة سيطرتها على جميع المحافظات، وعليه فإن الأفكار المطروحة الآن تتحدث عن نموذج حكم فيدرالي».
وأشار التقرير إلى سيطرة الحوثيين على محافظة صعدة الشمالية الواقعة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، وسعيهم لتوسيع نفوذهم في المحافظات القريبة ومحاربتهم في نفس الوقت جماعات سنية سلفية، كما أشار إلى الحراك الجنوبي في اليمن، قائلًا إن «وضع الجنوب» من أهم معوقات الحوار الوطني، وأشار التقرير أيضًا إلى استمرار القوات الحكومية اليمنية في محاربة سيطرة القاعدة على مناطق مختلفة في الجنوب، وأضاف تقرير «الأمن القومي» الإسرائيلي: «حتى لو نجح الحوار وتمكنت الحكومة من إنشاء دولة فيدرالية أو متحدة فستبقى هناك مناطق خارج السيطرة الفعلية لحكومة صنعاء».
وأوضح التقرير أن التغييرات حتى الآن مازالت داخل الحدود الرسمية، إلا أنه لفت إلى أن هذا الوضع «قد لا يدوم»، وتابع: «من المحتمل أن تنقسم الدول من خلال المرور بثلاث مراحل، أولاها مرحلة الحكم الفيدرالي، ثم الحكم الذاتي، ثم الانفصال»، مشيرًا إلى إمكانية ظهور كيانات مستقلة غير معترف بها لا دوليًا ولا من الحكومات المركزية.
وأكد التقرير أن حل الدول «يمثل خطرًا استراتيجيًا على إسرائيل»، لأن هذا الأمر ملازم لعدم الاستقرار القانوني في هذه «الدول الفاشلة»، إلا أنه أشار إلى أن «التغيرات الحالية تعني انحلال الجيوش النظامية، التي شكلت خطرًا في الماضي على إسرائيل، وما زالت تشكل عائقًا أمام بناء إسرائيل علاقات مع الأقليات المختلفة، التي من المحتمل أن تنشئ حكومات مستقلة مستقبلًا».
