لجنة التحقيق الدولية تتهم النظام السوري بانتهاج الإخفاء القسري

 وثقت ” لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا ” العديد من عمليات الإخفاء القسري التي نفذتها قوات النظام السوري والمليشيات الموالية لها، مشيرة إلى أن ذلك يشكل جريمة بحق الإنسانية، بينما اتهمت منظمة العفو الدولية تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بعمليات خطف وتعذيب وقتل معتقلين في سجون بالبلاد.

وقالت اللجنة في تقرير لها نشر اليوم الخميس في جنيف إن القوات النظامية مارست عمليات الإخفاء القسري بصورة واسعة ومنهجية منذ بدء النزاع عام 2011، سواء خلال الاعتقال الجماعي أو مداهمة منازل وعلى الحواجز وفي المستشفيات.

ولم يحدد البيان عدد حالات الإخفاء القسري لكن مصدرا قريبا من التحقيق أوضح أن اللجنة درست مائة حالة وهي تقدر العدد الإجمالي بعدة آلاف.

وبحسب التقرير فإن عمليات الخطف تأخذ في معظم الأحيان طابعا عقابيا باستهدافها أفراد عائلات فارين من الجيش وناشطين وأشخاصا يقدمون عناية طبية للمعارضين.
وذكر أن السلطات ترفض إعطاء معلومات عن المفقودين الذين قالت إنهم غالبا ما يتعرضون للتعذيب.

اتهام مسلحين
في غضون ذلك اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بعمليات خطف وتعذيب وقتل معتقلين في سجون سرية أقامتها على الأراضي التي تسيطر عليها في سوريا.

طفل سوري قتل في قصف للقوات النظامية في إدلب (الفرنسية-أرشيف) وقالت المنظمة إن من بين السجناء لدى تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” أطفالا قد لا يصل عمر بعضهم إلى ثماني سنوات، مشيرة إلى أن هناك قاصرين تعرضوا للجلد والسجن مع بالغين في ظروف “قاسية وغير إنسانية”.
وأضافت المنظمة الحقوقية أن رجالا مقنعين خطفوا السجناء وأودعوهم في الحبس الانفرادي عدة أسابيع وحوكموا في محاكم تطبق الشريعة الإسلامية التي تقضي بالإعدام أو الجلد من دون أي إجراءات قضائية.

انتهاكات بالجملة
وأمس الأربعاء اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان من قبل السلطات السورية. وأيدت القرار غير الملزم 127 دولة عضوا في الجمعية، بينما صوتت ضده 13 دولة من بينها روسيا.

وأدان القرار -الذي قدمته السعودية وقطر والكويت والإمارات- بشدة استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين، وطالب بمحاسبة من يقفون وراءه, وأعرب عن الاستياء من إخفاق السلطات السورية في حماية المدنيين, وقال إنه يدين العنف بكل أشكاله.
وأعرب أيضا عن القلق من انتشار الجماعات “المتطرفة”, وتدخل المقاتلين الأجانب, وطالب السلطات السورية باتخاذ إجراءات فورية لتيسير وتوسيع نطاق عمليات الإغاثة الإنسانية, وإطلاق المعتقلين.

وقالت الجمعية العامة في قرارها إن تحقيق الأمم المتحدة “يقدم دليلا واضحا على أن صواريخ أرض أرض أطلقت في 21 أغسطس/آب من الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة في مناطق المعارضة، وكانت محملة بذخائر تحتوي على غاز السارين”، في إشارة للمذبحة التي ارتكبتها قوات النظام السوري في غوطة دمشق وأدت إلى مقتل مئات الأشخاص.

• موجز عن لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا  : أُنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية في 22 آب/أغسطس 2011 بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان S-17/1 الذي اعتُمد في دورته الاستثنائية السابعة عشرة وعُهد إليها بولاية التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 في الجمهورية العربية السورية. وكُلفت اللجنة أيضاً بالوقوف على الحقائق والظروف التي قد ترقى إلى هذه الانتهاكات والتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت وكذلك، حيثما أمكن، تحديد المسؤولين عنها بغية ضمان مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، بما فيها الانتهاكات التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.

  وقدمت اللجنة تقريرها الأول إلى مجلس حقوق الإنسان في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011 و تقريراً لاحقاًفي 12 آذار/مارس 2012. وجرى تمديد ولاية اللجنة لفترة إضافية حتى أيلول/سبتمبر 2012. وفي 1 حزيران/يونيه 2012، كلف مجلس حقوق الإنسان اللجنة بأن “تُجري، على وجه السرعة، تحقيقاً خاصاً شاملاً ومستقلاً وبدون قيود” في الأحداث التي شهدتها الحولة. وقدمت اللجنة تقريراً أولياً بشأن الحولة في 26 حزيران/يونيه وأطلعت المجلس، في 17 أيلول/سبتمبر، على النتائج التي توصلت إليها. ومددالمجلس مرة أخرى ولاية اللجنة لفترة إضافية، حتى آذار/مارس 2013، ووسع ولاية اللجنة لتتضمن التحقيق في جميع المذابح. وستصدر اللجنة تقريرها التالي في 18 شباط/فبراير لعرضه على المجلس، المؤلف من 47 عضواً، في آذار/مارس.

  وأصدرت اللجنة، منذ بداية عملها، أربعة تقارير، وأربعة تحديثات دورية، عرضت فيها انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في جميع أنحاء البلد واستندت فيها إلى مقابلات أجرتها مع أكثر من 400 1 شاهد وضحية. واعتمد تحقيق اللجنة، في المقام الأول، على الروايات المباشرة لتأكيد الحوادث. وتم إجراء أكثر من ألف مقابلة حتى الآن وذلك، في الغالب، مع أشخاص في المخيمات والمستشفيات في البلدان المجاورة لسوريا. كما أُجريت مقابلات بالهاتف والسكايب مع ضحايا وشهود داخل البلد. وتستعرض اللجنة أيضاً الصور الفوتوغرافية، والتسجيلات الفيديوية، والصور المرسلة عبر السواتل، وسجلات الطب الشرعي والسجلات الطبية، والتقارير الواردة من حكومات ومن مصادر غير حكومية، والدراسات التحليلية الأكاديمية،، وتقارير الأمم المتحدة. وللتوصل إلى استنتاج، تشترط اللجنة أن يبلغ تأكيد الحوادث مستوى يوفر للجنة “أسباباً معقولة للاعتقاد” بأن هذه الحوادث قد وقعت على النحو المذكور.

  ومنذ أن بدأت الاضطرابات في آذار/مارس 2011، شُرد مئات الآلاف من الأشخاص من ديارهم وأصبح أربعة ملايين شخص في حاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة. ولم تسمح الحكومة السورية بعد للجنة بإجراء تحقيقات داخل البلد.

  وبعد وقت قصير من إنشاء اللجنة، عين رئيس مجلس حقوق الإنسان باولو سيرجيو بينهيرو (البرازيل) وكارين كونينغ أبو زيد (الولايات المتحدة) وياكين إرتورك (تركيا) للعمل باعتبارهم أعضاء اللجنة. (استقالت ياكين إرتورك من المنصب في آذار/مارس 2012). وعقب تمديد ولاية اللجنة في أيلول/سبتمبر 2012، تم تعيين عضوين جديدين: كارلا ديل بونتي (سويسرا) وفيتيت مونتاربهورن (تايلند).

• إعداد نشطاء الرأي – المراجع : وكالات