بغض النظر عن السجال حول دور المرصد ومديره والنشطاء المتعاونين معه ، وهو أمر متروك للحوار الواضح والصريح بين جميع النشطاء ، وفي ذات الوقت يجب عدم التوغل بإسلوب التخوين ولغة اليقينيات ومن ثم التهديد بالقتل بسب نشر معلومات أو رأي أو سواه . يرجى من الجميع الإنصات الى صوت العقل بمعالجة قضايا مصيرية من هذا النوع .
ذلك ان القتل ومروجيه وسادته هم عائلة بشار أسد ومرتزقته ليس لغة ابناء ثورة تحاول قلب حكم إرهابي لتحقيق الدولة العادلة .
http://opl-now.org أحمد سليمان
- بيان المرصد السوري لحقوق الإنسان : إلى كل مواطن ومواطنة في سورية، إلى الأحرار والحقوقيين من كل أنحاء العالم.
من المعروف في الأوساط الحقوقية بين الحكومية (كمجلس حقوق الإنسان والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية) والأوساط غير الحكومية (دولية كانت أو إقليمية ووطنية) أن التوثيق والتدقيق في المعلومات في زمن الأزمات والحروب، من أصعب المهمات الواقعة على عاتق المدافعين عن حقوق الإنسان، فرصد ونقل المعلومة في الصراعات المسلحة، يتطلب المخاطرة بالحياة لكل من يقوم بهذه المهمة الكبيرة، وكل طرف للأسف، يحاول أن يوظف أو يستعمل الجهات الحقوقية، من أجل مصالحه وغاياته المباشرة، لهذا نكرر دائما بأنَّ نصير المنظمات الحقوقية الوحيد في هذه الظروف هم الضحايا، في حين يناصب كل تجار الحروب ومحترفي تزوير المعلومات، العداء لكل من يحاول نقل الحقائق، باعتبارها مادة أولية ضرورية للتوثيق والمحاسبة، والتحقق من الوقائع الميدانية دون تهويل أو تحريف.
لقد كنا في المرصد السوري لحقوق الإنسان، نعي جيداً صعوبة المهمة التي نقوم بها، وحرصنا على أخذ البعد اللازم من أطراف المواجهة، رغم أننا وبحكم موقفنا المدافع عن ضحايا الانتهاكات، صنفنا مبكرا كمنظمة معارضة للنظام السوري في أهم وسائل الإعلام، باعتبارنا وثقنا بأمانة لأهم الانتهاكات، التي ارتكبت منذ اختار النظام السوري الحل الأمني لمواجهة المظاهرات السلمية في المدن والبلدات والقرى السورية.
لكن المرصد كان حريصاً باستمرار، على رفض التهويل أو التزوير من أي طرف جاء، واعتبر شجب الانتهاكات من أي طرف كان واجب أخلاقي وحقوقي.
لقد وصلنا في الآونة الأخيرة كمٌّ هائل من رسائل التهديد بالقتل والتوعد والترهيب، سواء إلى صفحة المرصد السوري لحقوق الإنسان أو على حسابات العديد من أعضائه والنشطاء المتعاونين معه. وتزامنت هذه الواقعة مع حملة تشويه ممنهج ضد المرصد ونشطائه يشنها بعض من ينسب نفسه للمعارضة، ممن اتخذوا الدم السوري سلعة سياسية وإعلامية، واعتمدوا على المزاودة، وخلق الأكاذيب، واستغلال عواطف الشعب السوري المنكوب، لكسب أوراق شعبوية وسياسية.
ولم تتوان بعض هذه الجهات عن إصدار تقارير وبيانات، تحاول الإساءة للمرصد السوري، أقل ما يقال فيها، أنها تذكرنا بتقارير النظام السوري، التي يبثها عبر إعلامه. والتي تفتقر لأدنى درجات الأخلاق والمهنية، ولا تعتمد على أية وثائق أو دلائل. ركيزتها الكذب المكثف، بهدف إضاعة الحقيقة، وبشكل تصبح معه الأمور الواضحة مثيرة للجدل، معتمدين على كثرة الكذب والتشويه المتعمد بشكل مستمر، وبث الإشاعات الرخيصة.
إننا في المرصد السوري نترفع عن الرد على تلك الجهات الرخيصة، التي كالت الاتهامات، وسعت لتشويه الحقائق، ونسفت جميع معايير المهنية والموضوعية، وأعادت للأذهان أسلوب النظام الإعلامي الرخيص، وقامت بتحرير تقارير أو بيانات، بدون أي وثائق أو دلائل أو إثباتات، وكان القصد من تلك الحملات، الإساءة لمنظمتنا، التي جهدت منذ بداية الأحداث السورية، على فضح جرائم النظام، التي ترتكب بحق الشعب السوري، وفضح أي طرف يرتكب انتهاكاً بحق الشعب السوري، إضافة لعدم التستر على أية إساءة للمواطن والإنسان، مهما كانت اتجاهاته.
إن كانت غاية هذه الجهات أو الهيئات، التي حاولت استغلال مصائب الشعب السوري وعواطفه تحت وطأة الأزمات والكوارث التي يمر بها، هي أن تضغط على المرصد السوري، ليتخلى عن مصداقيته أو أن ينهج طريق المراضاة والمحاباة لتغيير الحقائق وتزوير الأحداث والكذب، فنحن نتعهد بأنه مهما كان حجم الهجمات التي شنت سابقاً وتشن الآن لتشويه المرصد، وتعريض ناشطيه في الداخل والخارج للأذى، فإن ذلك لن يثني المرصد عن المضي في توثيق ما يجري على الأرض السورية، وفضح قتلة الشعب السوري، ومنتهكي حقوقه، ولن يجعلنا نتخلى لحظة واحدة عن مصداقيتنا وقولنا للحقيقة، كما أننا أيضاً لن نكون طرفاً بأية لعبة سياسية ثمنها دماء سورية، أو حملات إعلامية طائفية، أو حملات تعتمد الكذب أساساً، لمكاسب سياسية أو حزبية.
إننا في المرصد السوري نطالب هنا، جميع الجهات التي هاجمتنا، وارتكزت على الحادثة التي جرت في منطقة القلمون بريف دمشق،في الـ 27 من الشهر الجاري، متذرعة بأننا زورنا حقائق، وأننا نسبنا صفة المقاتلين إلى شهداء مدنيين نازحين، وعددهم 65، بأن تقوم تلك الجهات بنشر أسماء الشهداء المدنيين، من أطفال ونساء، الذين قالوا أنهم قضوا في تلك المنطقة، أو صور أو أشرطة مصورة للشهداء.
أليس من الغريب أنه إلى الآن، وبعد انقضاء عدة أيام على الحادثة، لم يتم نشر أي مقطع مصور، أو صور أو أسماء ولو لطفل واحد أو امرأة واحدة، ممن قيل أنهم استشهدوا في ذلك الكمين، وقيل أن عددهم بالعشرات.
كما أننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان، نطالب كل من حاول الإساءة لمصداقيتنا واتهامنا باتهامات شتى، وشن حملة تشويه ضد المنظمة، أن يقدم ما يعزز هذه الاتهامات أو يؤكدها. تحت طائلة الوقوع في جرم الثلم والتزوير وإساءة السمعة، التي يتقاضى أصحابها أمام القضاء الأوربي وكل المحاكم التي تمتلك هامشاً كافياً من الاستقلال عن السلطة السياسية في بلدانها.
إن من يتابع الوضع السوري، ويتابع الإعلام الدولي، والوكالات الدولية، يعلم جيداً ما يقوم بتوثيقه المرصد ونشره، ودوره بفضح الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري يومياً، وإن من يحاول تشويه صورة المرصد السوري، هو نفسه من يريد أن يتوقف توثيق الجرائم، التي ترتكب بحق هذا الشعب بشكل يومي، من الوصول إلى الإعلام والوكالات الإعلامية والمنظمات الدولية.
كما نذكر بأننا في المنظمة، سنعمل علي تقديم كل من حاول تشويه صورة المرصد، والإساءة له، وتعريض حياة نشطاءه في الداخل والخارج للأذى إلى المحاكم ذات الاختصاص.
وننوه إلى أن هذه التهديدات بالقتل جاءت بعد يوم من حملة على المرصد السوري، شنتها قناة تلفزيونية مقرها الإمارات العربية المتحدة، يقول صاحبها عن نفسه أنه معارض سوري.
إننا بالرغم من كل التهديدات والتوعد بالقتل والتصفية، لمدير المرصد وأعضاء المرصد ونشطائه في الداخل والخارج، نؤكد للجميع بأن المرصد السوري لحقوق الإنسان سيبقى صوت الشعب السوري وصوت الحقيقة، ولن ينجر إلى محاولات البعض، الرامية لتحويل مسار الأحداث، من ثورة شعب يطمح للديمقراطية، إلى حرب طائفية، ومواجهات بالوكالة لدماء تسيل بالأصالة من أبناء الشعب السوري.
كما نذكر ونؤكد أن المرصد السوري يضم كافة أطياف الشعب السوري، من كافة الأديان والطوائف والأعراق. ويرفض أي تعامل قائم على التمييز بين السوريين على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو المذهب، كما تؤكد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأنه يعتبر الانتهاكات الهادفة لشق النسيج الوطني والمواطني، جرائم مركبة، لانتهاكها لأكثر من مادة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في الفعل الجرمي الواحد.
إن المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يعتبر الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وإعلان روما للمحكمة الجنائية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، مراجعه الأساس في التوثيق والتحقيق والتقرير والتقييم، إنما يؤكد في الوقت ذاته، على تمسكه بخطه الحقوقي المهني مهما كانت المخاطر، وهو يشكر كل المنظمات الحقوقية التي تقف معه وتشجعه على الاستمرار في مهماته النبيلة.
