لم يقدم اضافة مرجوة لصالح الشعب السوري سوى خطاب معنوي لجهة الأمم المتحدة ، وبالرغم من ان القرار الأممي لم يلوح بفرض عقوبات على دمشق في غضون 15 يوما في حال لم تلتزم بالقرار . سعت روسيا لتعديله وفرض عدم الإشارة إلى البراميل المتفجرة التي يلقيها الطيران الحربي السوري, وجرائم الحرب ،مع الأخذ بالإعتبار أن مجلس الأمن سبق وأصدر قراراً في 2 أكتوبر 2013 يطالب بدخول آمن للمساعدات الإنسانية إلى سوريا إلا أنه بقي حبراً على ورق وقد صدر قبل قليل قرار اممي كشيء من تخفيف حدة الإنتقادات الشعبية عن الدول المشاركة .
- يدعو القرار “جميع الأطراف إلى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة”، وبينها حمص ومخيم اليرموك قرب دمشق ومنطقة الغوطة في ضواحي دمشق.
- اعتبر القرار أن “تجويع المدنيين تكتيك حربي تحظره القوانين الإنسانية الدولية”.
- كما طلب مجلس الأمن في قراره “من كل الأطراف التوقف على الفور عن شن أي هجمات على المدنيين.. وبينها القصف الجوي خصوصا استخدام البراميل المتفجرة”، في إشارة مباشرة إلى استخدام النظام للقصف بالبراميل المتفجرة من المروحيات على مواقع للمعارضة.
- طلب القرار “من كل الأطراف وخصوصا السلطات السورية بأن تسمح من دون تأخير بالدخول السريع لوكالات الأمم المتحدة وشركائها وحتى عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود”.
- طالب مجلس الأمن أن تتوجه “إلى كل الأطراف”، إلا أنها تستهدف بشكل خاص الحكومة السورية التي تم تذكيرها بأنها تتحمل مسؤولية حماية سكانها المدنيين.
- لا يتضمن القرار إمكانية فرض عقوبات بشكل آلي إلا أنه يترك الباب مفتوحا أمام التحرك لاحقاً بحق المخالفين.
- شكك دبلوماسيون بفاعلية هذا القرار الذي حمل الرقم 2139، لأنه لا يتضمن أي عقوبات لإجبار النظام السوري على إدخال المساعدات الإنسانية.
وتعليقاً على القرار الجديد ذكر أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، أن “وكالات الإغاثة الدولية تعمل في سوريا رغم الظروف الخطيرة”، مشدداً على ضرورة أن تحترم الأطراف المتحاربة في سوريا القانون الإنساني الدولي.
وتابع قائلاً: “نصف سكان سوريا في حاجة لمساعدات إنسانية عاجلة.. إذا تم تطبيق القرار بسرعة وحسن نية سيمكن التخفيف من معاناة السوريين”.
بناء على اقتراح من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيكون بإمكان مجلس الأمن “اتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم تطبيق هذا القرار”.
اللاجئين السوريين
وفي سياق متصل، دعا المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين دان ماكنورتن المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم حلول طويلة الأمد للاجئين السوريين.
وقال ماكنورتن -في تصريحات للصحفيين أمس الجمعة- إن السوريين بحاجة ماسة إلى المساعدة كجزء من خطة لحالات الطوارئ، عبر إعادة توطين مائة ألف سوري بحلول عامي 2015 و2016. وكانت المفوضية قد دعت في وقت سابق إلى توطين ثلاثين ألف لاجئ سوري ممن وصفتهم بالأكثر ضعفا.
وفر الأسبوعين الماضيين آلاف السوريين من منطقة القلمون شمال غرب دمشق إلى مدينة عرسال اللبنانية مع بدء هجوم للقوات النظامية على مدينة يبرود. وارتفع عدد اللاجئين السوريين بلبنان إلى نحو مليون لاجئ, بينما تؤوي تركيا أكثر من ستمائة ألف.
كما فرّ آلاف الأشخاص من مدينة حلب السورية التي تقع على بعد ستين كيلومترا جنوبي مدينة كيليس التركية في الأسابيع القليلة الماضية فقط، هربا من البراميل المتفجرة والقذائف والقصف المستمر.
http://opl-now.org/ أحمد سليمان
