يبدو الحديث عن حقوق المرأة في عالمنا العربي اليوم لا معنى له أمام أكبر انتهاك لحقوق الانسان وهو حق الحياة والعيش الكريم، ويبدو انه من الاجدر الحديث عن حق الانسان بالحياة والحرية والتعبير عن الرأي قبل الحديث عن حقوق المرأة .
تتفنن حكومات القمع والاستبداد في قتل الشعب الذي ثار مطالبا بالحرية، ولا توفر وسيلة لردعه سواء بحصاره وتجويعه او بقصفه بالبراميل المتفجرة التي بلغ عدد ما استخدمته منها مؤخرا في سوريا 284 خلال أقل من 58 يوماً، عدا عن الاعتقال التعسفي والتعذيب والموت تحت التعذيب أمام مرأى العالم، ومنظمات حقوق الانسان عاجزة عن حماية الانسان. فكيف تحمي المرأة، ومن يضمن لها حقوقها؟؟ لذلك يأتي الحديث عن حقوق المرأة باهتا وفي غير زمانه ومكانه، على الاقل بالنسبة لي كمواطنة سورية..
ومع ذلك اعتقد ان مايحدث اليوم في زمن الربيع العربي يؤكد ما آمنت به سابقا، وهو أن حقوق المرأة ستكون بخير حين يكون المجتمع الذي تعيش به بخير، ويصون حقوقها وحقوق الرجل بآن واحد. مجتمع يحترم الانسان ككائن حي له الحق بالحياة الكريمة وبالتفكير وبالتعبير عن الرأي، وأنه كلما زاد المجتمع ظلما للرجل زاد الرجل والمجتمع ظلمه للمرأة، وكلما زاد تخلف المجتمع وبالتالي تخلف الرجل كلما انتهكت حقوق المرأة..
في هذا الزمن زمن الثورات العربية الذي تحاول به المجتمعات العربية التمرد على الاستبداد والخضوع والذل والعبودية، ودخول عالم الحداثة والتغيير والتطويروالعدل، ظهرت القوى الممانعة لكل ذلك والتي تتمثل بالحكام ورجال الدين وأصحاب المصالح الرافضون للحرية والتغييروالرأي الآخر، فالاستبداد لايميز حقيقة بين رجل وامرأة في الموت وفي العنف الممارس عليها…
المرأة بهذه الثورات كانت جنبا إلى جنب مع الرجل في المظاهرات والمعتقل والنضال و في مقاسمة الالم، ولا ابالغ إن قلت أن الرجل في زمن الثورات اعترف بالمرأة كشريكة جديرة بالاحترام، بل وأكثر من ذلك لقد قدرها وأعزها وأجلها الرجل أكثر من أي وقت مضى.
في فيديو مسرب تناقله الناشطون السوريون على صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك كان
رجلا سوريا معتقلا على حاجز قرب بيته، حاول رجال الأمن مساومته على توديع عائلته قبل قتله مقابل السماح لهم بدخول بيته، فما كان منه إلا الرفض لكي لا تقع زوجته بأيديهم، وحين أجبروه على مسبة زوجته رفض وقال:”زوجتي تاج راسي”.فعذبوه ومات وهو يحمي زوجته. إذا كانت هذه أخلاق الثوار ماذا نريد بعد، وماذا تريد المرأة إلا تقديرا واحتراماً من زوجها ومجتمعها..
لقد تعلمنا الكثير من هذه الثورات وهي أن السلطة السياسية والسلطة الدينية شريكتان في قمع الرجل والمرأة، وكل القوانين التي طالما أجحفت بحق المرأة هي قوانين متواطئة مع السلطة الدينية والسلطة السياسية..
وستبقى حقوق المرأة مهضومة طالما أن حقوقها مستمدة من سلطة السياسة والدين واللتان تحكمهما المصالح والنظرة القاصرة للمرأة، وستحصل المرأة على حقوقها حين تنتصر الثورات ويشرع دستورا جديدا يجبر المجتمع على الاعتراف بها كمواطنة كاملة الاهلية القانونية مثلها مثل الرجل، فالمرأة شريكة للرجل في المجتمع والعمل والحياة والثورة والجامعة والنضال ، ومن يقدر جهدها هو عملها ونجاحها وكفاءتها..ومن سيحفظ لها حقوقها هو دستورعادل يحميها ويكفل حقوقها في مجتمع يحكمه القانون، هو نفسه المجتمع الذي سيكفل لها حق الحياة والحرية والتعبير عن الرأي. وطبعا باستثناء ما يقوم به تنظيم داعش من تحكم بالمراة .، لأن هذا التنظيم زائل هو واعماله وافكاره بانتصار الثورة وسقوط الاستبداد.
لقد ظلمت الشرائع الدينية المرأة حين ميزت الرجل عن المرأة في حق الأرث الذي يقر لها نصف حصة الرجل لأن في ذلك تقليل من قيمتها كإنسانة لها حقوق مثلها مثل الرجل. وحين سمحت للرجل بالزواج من اربع نساء بنفس الوقت فهي ايضا تساعد الرجل على التقليل من احترام المرأة، علما انه نادرا ما نلاحظ هذه الظاهرة في المجتمعات المتحضرة..
ولا بد ان نلفت الانتباه انه في سوريا سمحت الكنيسة الكاثوليكية للمرأة ان ترث كما الرجل بحكم من الكنيسة صدرت الموافقة عليه بمرسوم رئاسي في 11-1-2011. وهذه تسجل للكنيسة في خطوة ايجابية تجاه المرأة.
كما هناك أشخاص وهي حالات خاصة شخصية يساوي بها الاب في الورثة بين الابنة والابن لقناعة شخصية وليس لقانون، لذلك يبقى القانون الأشد إلزاماً وحماية للمرأة.
لا ننسى أن هناك مشاكل كثيرة تعاني منها المرأة في المجتمعات الفقيرة والمتخلفة يمكننا ملاحظتها كالزواج المبكر للفتيات والاغتصاب والعنف وغيرها وتكثر في الصومال والباكستان.وهذه مآس أخرى وحالات يجب العمل عليها بتوعية المجتمعات. وهنا لا نكون قد خرجنا عن الفكرة الاولى في انه لو كان المجتمع ناضج والرجل ناضج وواعي ويسود القانون لما كثرت هذه الحالات وكان المجتمع أقدر على السيطرة عليها..وهنا تبرز الدعوة من جديد على العمل على الانسان وحقوقه والعمل بالقانون العالمي لحقوق الانسان والتشديد على العقوبات لمن ينتهك هذه الحقوق سواء أفرادا وحكومات، بعد ان فقدت هذه القوانين والحقوق الكثير من مصداقيتها في عالم يفترض ان حياة الانسان وحقوقه هي الأقدس والاهم..!!!..
صحفية و ناشطة سورية
