قالت مصادر صحفية متطابقة أنه تمت إعادة المدونة طل الملوحي إلى سجن عدرا للنساء ووضعها في قسم الإيداع الأمني، خلافاً لقرار قضائي بالإفراج عنها. وخلافاً لجميع القوانين التي تحظر على إدارة السجن من احتجاز أي شخص بدون مذكرة قضائية تحت طائلة العقوبة.
ووفقا لتحقيق نُشر في موقع “ كلنا شركاء “ المعارض والذي أكد ان ” مكتب الأمن الوطني ” قد أعاد احتجاز طل الملوحي ورفض إطلاق سراحها بقرار شخصي من اللواء علي مملوك، بعد أن قررت محكمة الجنايات بحمص المواقفة على طلب محاميها بوقف الحكم الذي صدر بحقها والذي ينتهي في أواخر عام 2014، وإطلاق سراحها فورا بتاريخ 24/10/2014 ، وبالفعل نفذت إدارة سجن عدرا قرار المحكمة ، إلا أن مكتب الأمن الوطني أرسل برقية إلى إدارة السجن طلب فيها تسليمها فورا الى مكتب الأمن الوطني. و يأتي هذا الإجراء السافر بعد أن تم احتجاز الملوحي قرابة ستة أشهر في أقبية ما يُسمى بــ ” الأمن الوطني ” الذي يرأسه اللواء علي مملوك .
تستر النظام السوري على عملية إختراق تعرضت له سفارتها بمصر ، بل تعرض له فريق استخباراتي كبير لذات الدولة البوليسية آنذاك ، حيث تم بتجنيد دبلوماسيا لجهة اجنبية ، فكانت الشابة الصغيرة ( 19 عام ) كناية عن درع يواجه النظام السوري من خلاله ما اشيع عنه وعن عمالة ممثليه في ذات
تهمة وقرار مخابراتي بإمتياز من محكمة عسكرية تمت بصورة سرية (قبل الثورة السورية) وبدون توفر أدلة دامغة سوى محاضر تحقيق وأقوال منتزعة . بدون توفر معايير المحاكمة ، اضافة الى تعتيم فظيع على وسائل الإعلام المستقلة الى جانب احتكار محاضر التحقيق وحجبها عن القنوات القانونية والهيئات الحقوقية .
تستر النظام السوري على عملية إختراق تعرضت له سفارتها بمصر ، بل تعرض له فريق استخباراتي كبير لذات الدولة البوليسية آنذاك ، حيث تم بتجنيد دبلوماسيا لجهة اجنبية ، فكانت الشابة الصغيرة ( 19 عام ) كناية عن درع يواجه النظام السوري من خلاله ما اشيع عنه وعن عمالة ممثليه في ذات السفارة .
منذ البدء حصل تلاعب في قضية الشابة طل الملوحي بهدف التنصل من احراج استخباراتي في القاهرة ، إذ لا يغب عن أحد ان الجهات الأمنية أعدت سيناريوهات كثيرة وروجت أكاذيب طالت أهل الشابة وطلبت منهم اطلاق تصريحات تخدم سياق التحقيق الأمني ، كذلك طالت الإشاعات السيئة والمشينة بسمعة الشابة واتهامها بتوفير أرضية تساعد على اغتيال ضابط مخابرات بارز ، الى جانب اكاذيب لا حصر لها فكان بكل اسف من خلال تحوير مسار القضية وجعلها ذات بُعد استخباراتي مبرمج و للتذكير نلخص الآتي :
1- احتكار الملف لردح من الزمن والتعتيم على وقائع المحاكمة
2- التعتيم على المعلومات الإعلامية فيما سربت الأجهزة الأمنية أخباراً عبر مواقع تابعة لها مما زاد المشهد غموضاً كنوع من ترهيب الرأي العام المحلي أو تلميحاً لإعتبار القضية خط أحمر
3- ضغط الأجهزة الأمنية على والد طل الملوحي وطلبت منه تصريحاً يؤكد مزاعم التجسس
4- عزل العائلة عن المحيط القانوني وحذرتهم من توكيل أي جهة حقوقية أوسواها تحت طائلة السجن
5- عدم سماح الدولة السورية لتعيين محام مُستقل تحدده العائلة ، وبعد سلسلة ضغوط وحملات لمنظمات حقوقية تم تعيين محام شكلي ، و لم يُسمح له اصدار تقرير يبين فيه الوقائع الدقيقة للقضية
طل الملوحي أســـيرة ما قبل الحـــرب على الشعب السوري ، اعتقلها نظام السفاح بشار أسد من أجل ضرب مصداقية نشطاء الديمقراطية
تحية لطل الملوحي الأسيرة على ذمة قضية مُلفقة من بين آلاف القضايا التي برع فيها نظام بربري لا ينتمي للإنسان .
أحمدسليمان
في هذا الرابط تحقيق شامل حول قضية طل الملوحي
http://opl-now.org/?p=2583
