ما تناهى إلى مسامعي عن أول اجتماعٍ للهيئة السياسية الجديدة لائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، والتي انبثقت عن انتخابات السادس من إبريل/ نيسان الجاري في اسطنبول، يقضي على أي أملٍ بالإصلاح، ويضع الأمور في طريق مسدود. لم يرفض “قادة” الائتلاف الجدد الدوام في مكاتبهم، والتفرغ للقيام بواجباتهم، فحسب، وإنما رفضوا، أيضاً، القبول بالتعاون مع الهيئة الاستشارية، ولا يزالون يصرون على أنهم قادرون، في أوقات الفراغ، على قيادة ثورة شعبٍ كامل، يخوض صراعاً دموياً، لم يشهد شعب في التاريخ نظيره.
كل الكلام عن خططٍ، وعن توزيع مهام، وإصلاح أساليب العمل، لا معنى له، ولا جدوى منه، من دون وجود هيئةٍ سياسيةٍ متفرغة، تجتمع يومياً، وتوزع المهام، وتسهر على تنفيذها، وتحاسب نفسها، وتتابع ما يجري في سورية، ساعةً بساعة، محافظةً محافظة، مدينةً مدينة، وحيّاً حياً، وتتشاور فيه، على المستويات، العسكري والسياسي والإغاثي.
وبالمثل، تـُعَدُّمشاركة الهيئة الاستشارية التي تكونت، بشكل غير رسمي، لتمكين الشخصيات المخضرمة التي انسحبت من انتخابات الهيئة السياسية، لإتاحة فرصةٍ أكبر للشباب، ليمارسوا دورهم، تـُعَدُّ مصدرَ دعمٍ إضافي للهيئة الجديدة، لا طرفاً منافساً لها، وتعزيزاً لموقف “الائتلاف” الذي ينبغي أن ينفتح، بشكل أو بآخر، على كل الشخصيات الاعتبارية المعارضة، ويستفيد من خبرتها ودورها. بل كان هدف التعديل زيادة عدد الشباب في الهيئة السياسية أبعد من ذلك، أعني الإعداد لعودة المعارضة إلى الداخل، وتشجيع أعضاء الهيئة، ومن ورائها “الائتلاف” على الاستقرار في المدن والبلدات السورية، والعمل في أرض الميدان، ومع أبناء الشعب المتروكين لمصيرهم، والأخذ بيدهم، بعد أن خذلهم المجتمع الدولي. لكن، للأسف، لم يتحقق شيء من ذلك.
مثل هذا الموقف يعكس تماماً العقلية السائدة التي لا ترى في احتلال موقع المسؤولية مهام محددة، ينبغي تنفيذها، وإنما مجرد تكريم وتمييز واصطفاء لها عن غيرها. وهذا يفسر، أيضاً، رفضها مشاركة الآخرين في اجتماعاتها، حتى لا يشاركونها في الأسبقية الاعتبارية والرمزية، مع العلم بأن أهم ما فعلته الهيئة الاستشارية تخفيف حدة التنافس على المناصب، وتشكيل نواة ثابتة للتفاهم والاتحاد، وعملت على تجاوز الانقسام داخل “الائتلاف”، وشجعت التصويت على قائمة موحدة تضم الجميع.
الشعور بأن احتلال منصب في “الائتلاف” هو تكريس للذات، ووضع يد على مصدرٍ للوجاهة والاثراء المعنوي، أو المادي، يؤسس لمنطق الإقصاء، ويدفع إلى رفض المشاركة. والأمر مختلف تماماً، عندما يكون الدافع لاحتلال المنصب الحصول على وسيلة للقيام بواجب، ينتج الشعور بالمسؤولية تجاه الجماعة، ويشجع على التعاون في تأدية المهام.
في الحالة الأولى، النجاح في احتلال المنصب هو الهدف، بصرف النظر عن الوسيلة. وفي الحالة الثانية، يبقى المنصب وسيلةً لتحقيق الهدف والقيام بالواجب، والحماس لإشراك الآخرين، والحصول على قبولهم. في ولاية التشريف والتمييز، تصبح أية انتخابات، أو اختيار للمناصب، محنة ومصدر نزاعات وصراعات على احتلال المقامات العالية، والدفاع عنها بأية وسيلة كانت، حتى داخل البيت الواحد، بينما لا يتصدّر للمنصب في ولاية التكليف إلا من يرى في نفسه، ويرى فيه الآخرون، الكفاءة على تحقيق المهام المنشودة.
وجاء في الحديث، قطعاً لدابر ولاية التشريف، وتعزيزاً لراية ولاية التكليف: طالب الولاية لا يولّى. خوفاً من أن تكون غاية الطالب الجاه أو الثروة أو النفوذ أو التمجيد، على حساب تحقيق الواجبات والمصالح العامة .
كل الكلام عن خططٍ، وعن توزيع مهام، وإصلاح أساليب العمل، لا معنى له، ولا جدوى منه، من دون وجود هيئةٍ سياسيةٍ متفرغة، تجتمع يومياً، وتوزع المهام، وتسهر على تنفيذها، وتحاسب نفسها، وتتابع ما يجري في سورية، ساعةً بساعة، محافظةً محافظة، مدينةً مدينة، وحيّاً حياً، وتتشاور فيه، على المستويات، العسكري والسياسي والإغاثي.
وبالمثل، تـُعَدُّمشاركة الهيئة الاستشارية التي تكونت، بشكل غير رسمي، لتمكين الشخصيات المخضرمة التي انسحبت من انتخابات الهيئة السياسية، لإتاحة فرصةٍ أكبر للشباب، ليمارسوا دورهم، تـُعَدُّ مصدرَ دعمٍ إضافي للهيئة الجديدة، لا طرفاً منافساً لها، وتعزيزاً لموقف “الائتلاف” الذي ينبغي أن ينفتح، بشكل أو بآخر، على كل الشخصيات الاعتبارية المعارضة، ويستفيد من خبرتها ودورها. بل كان هدف التعديل زيادة عدد الشباب في الهيئة السياسية أبعد من ذلك، أعني الإعداد لعودة المعارضة إلى الداخل، وتشجيع أعضاء الهيئة، ومن ورائها “الائتلاف” على الاستقرار في المدن والبلدات السورية، والعمل في أرض الميدان، ومع أبناء الشعب المتروكين لمصيرهم، والأخذ بيدهم، بعد أن خذلهم المجتمع الدولي. لكن، للأسف، لم يتحقق شيء من ذلك.
مثل هذا الموقف يعكس تماماً العقلية السائدة التي لا ترى في احتلال موقع المسؤولية مهام محددة، ينبغي تنفيذها، وإنما مجرد تكريم وتمييز واصطفاء لها عن غيرها. وهذا يفسر، أيضاً، رفضها مشاركة الآخرين في اجتماعاتها، حتى لا يشاركونها في الأسبقية الاعتبارية والرمزية، مع العلم بأن أهم ما فعلته الهيئة الاستشارية تخفيف حدة التنافس على المناصب، وتشكيل نواة ثابتة للتفاهم والاتحاد، وعملت على تجاوز الانقسام داخل “الائتلاف”، وشجعت التصويت على قائمة موحدة تضم الجميع.
الشعور بأن احتلال منصب في “الائتلاف” هو تكريس للذات، ووضع يد على مصدرٍ للوجاهة والاثراء المعنوي، أو المادي، يؤسس لمنطق الإقصاء، ويدفع إلى رفض المشاركة. والأمر مختلف تماماً، عندما يكون الدافع لاحتلال المنصب الحصول على وسيلة للقيام بواجب، ينتج الشعور بالمسؤولية تجاه الجماعة، ويشجع على التعاون في تأدية المهام.
في الحالة الأولى، النجاح في احتلال المنصب هو الهدف، بصرف النظر عن الوسيلة. وفي الحالة الثانية، يبقى المنصب وسيلةً لتحقيق الهدف والقيام بالواجب، والحماس لإشراك الآخرين، والحصول على قبولهم. في ولاية التشريف والتمييز، تصبح أية انتخابات، أو اختيار للمناصب، محنة ومصدر نزاعات وصراعات على احتلال المقامات العالية، والدفاع عنها بأية وسيلة كانت، حتى داخل البيت الواحد، بينما لا يتصدّر للمنصب في ولاية التكليف إلا من يرى في نفسه، ويرى فيه الآخرون، الكفاءة على تحقيق المهام المنشودة.
وجاء في الحديث، قطعاً لدابر ولاية التشريف، وتعزيزاً لراية ولاية التكليف: طالب الولاية لا يولّى. خوفاً من أن تكون غاية الطالب الجاه أو الثروة أو النفوذ أو التمجيد، على حساب تحقيق الواجبات والمصالح العامة .
