أحمدسليمان : حق الدفاع عن النفس ليس جريمة

حضرات اﻷمم المتحدة .. الهيئات والمنظمات المستقلة 

تقارير اﻻمم المتحدة شاخت واي ردود افعال من ذوي الضحايا يجب النظر اليها كحق مشروع . لا تعتبر جرائم بالمطلق ، لان السبب الذي انتج هكذا ردود قائم على مجازر مصدرها بشار اسد في كل من حمص وغوطة دمشق وحلب ، وكان الرد فيما بعد في كل سوريا .

فأي احكام تخص الجرائم التي يرتكبها النظام السوري او اطراف اخرى داعمة له سواء دول او مجموعات او افراد ، يجب النظر اليها كسبب اساسي ﻷي ردود افعال شعبية تصدر بمواجهة البطش المنظم . 
هذه نتائج ، الدوافع ليست انتقاما ، انما جاءت للحد من استمرار القتل . مصدر القتل هنا مجموعة نظم بل تحالفات متشابكة اسس لها نظام دموي بإمتياز .

نحن لدينا اسباب واضحة ، رصدنا عدد من ردود افعال لذوي الضحايا الذين يتعرضون لقصف ومجازر منتظمة . لذلك ، نحث كل قوى التحرر في العالم بعدم النظر اليها كجرائم .. كونها جاءت بالاساس نتيجة على اعتداءت تعرضوا اليها . 

بالتالي فإن اي فعل من هذا النوع لا يقارن بجرائم نظام يجند الارهابين والدول والمجموعات من لبنان وروسيا وايران والعراق .. فكان لزاما على مواطني بلدنا حق الدفاع عن انفسهم فيما هدرت كل انسانيتهم بشكل منظم برقابة تعامت عن الانتهاكات بشكل سافر . حصل ذلك اكثر من مرة قبل حكومات العالم . ذلك تواطئ ضد المدنيين لصالح نظام مجرم .

كذلك يؤسفني القول ان حتى منظمات الامم المتحدة واصدقاء سوريا ، لم يقوموا بواجباتهم لدرئ مخاطر الجرائم التي ترتكبها عصابات اﻻسد وحزب الله المعروف بإسم ” حالش ” لم نلاحظ خطوات اجرائية ملزمة لهذا النظام ، في الوقت الذي يمارس بطشه ونشاطه الاجرامي كنوع من حق استمده من شرعية زائفة .. حيث يقصف شعبنا بكل الوسائل والاسلحة المحرمة دوليا ، ابرزها الكيماوي والنابالم ومستوعبات الغاز والبراميل المتفجرة والفسفور . بلا شك ، لدى العدالة الدولية شروطا للتدخل ، بل ثمة قواعد ..  لكن تلك القواعد هي بالمطلق اصبحت ﻻ تتناسب لدرئ مخاطر الازمات كالحالة السورية .