للمرة الثانية كررت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الثلاثاء أن النظام السوري هو “المسؤول الرئيسي” عن الانتهاكات التي ترتكب في البلاد، داعية مجلس الأمن الدولي إلى إحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ومع تذكيرها بأن الفرق التابعة لها رصدت انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب مقاتلي المعارضة والقوات النظامية على السواء، شددت نافي بيلاي على أنه “لا يمكن المقارنة بين الجانبين، فالحكومة هي المسؤول الرئيسي عن الانتهاكات”.
وخلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن، عرضت المفوضة العليا الوضع في سوريا ودول أخرى بينها جمهورية أفريقيا الوسطى. وذكرت أمام الصحفيين بأنها كانت طلبت تدخل المحكمة الجنائية الدولية للمرة الأولى في أغسطس/آب 2011 مع بدء النزاع السوري.
وأفاد دبلوماسيون بأن الدول الغربية -وخصوصا فرنسا وبريطانيا- تفكر رغم ذلك في التقدم مع نهاية أبريل/نيسان بمشروع قرار يطلب تدخل المحكمة الجنائية في خطوة تكثف الضغط على دمشق. وأضاف المصدر نفسه أن الظرف الراهن مؤات لأن المجلس يضم حاليا 11 بلدا عضوا وقع معاهدة المحكمة الجنائية.
واستعدادا لهذا الأمر، وزعت فرنسا الأسبوع الفائت على شركائها تقريرا يتضمن آلاف الصور عن معتقلين قضوا جراء التعذيب في سجون النظام السوري. وتنوي باريس أيضا تنظيم اجتماع غير رسمي في الأمم المتحدة لمناقشة هذا التقرير.
من جهتها، أقرت سفيرة نيجيريا جوي أوغوو التي تترأس مجلس الأمن بـ”عدم وجود توافق” حول تدخل المحكمة الجنائية الدولية، وقالت “لا يزال هذا الأمر موضع تشاور”.
المصدر : رويترز + نشطاء الرأي
