مشاورات لتجميد عضوية سوريا في الأمم المتحدة

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة تحدثوا بشرط عدم الكشف عن شخصياتهم، إن مشروع القرار الذي تعده أستراليا ولوكسمبورغ والأردن الأعضاء في مجلس الأمن أكثر قوة، وسيسمح بتوصيل المساعدات إلى سوريا من نقاط محددة لتصل إلى الملايين في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة.

وأوضح السفير الأسترالي في الأمم المتحدة جاري كينلان للصحفيين بعد الإفادة التي أدلت بها كانغ، أن 90% من المساعدات تذهب إلى مناطق تسيطر عليها قوات الحكومة السورية ولا تذهب إلى السوريين في مناطق تسيطر عليها المعارضة.

وأشار دبلوماسيون إلى أن مشروع القرار سيهدد باتخاذ إجراءات في حالة عدم الامتثال، وقد جرى توزيع مشروعه على الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن والتي تتمتع بحق النقض (فيتو) وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. ومن المقرر أن تجرى مفاوضات بين الأعضاء الثمانية في الأيام القادمة.

فرضه عسكريا
وبيّن هؤلاء الدبلوماسيون أن نص المشروع سيعمل وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يجعله ملزما من الناحية القانونية ويمكن فرضه باللجوء إلى عمل عسكري أو بإجراءات إجبار أخرى مثل العقوبات الاقتصادية، علما بأن القرار الصادر في فبراير/شباط الماضي ملزم قانونا لكن لا يمكن تنفيذه بالقوة.

وكانت روسيا استخدمت حق النقض -مدعومة من الصين- ضد أربعة قرارات تهدد بإجراءات ضد حليفها الرئيس السوري بشار الأسد ومنعت سعي المجلس لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لمحاكمات محتملة لارتكاب جرائم حرب.

وأوضحت موسكو من قبل أنها تعارض السماح بإدخال مساعدات عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية.

وتقول الأمم المتحدة إنها لا تستطيع توصيل المساعدات إلى سوريا بدون موافقة الحكومة إلا بموجب قرار يستند إلى الفصل السابع.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد طالب مجلس الأمن في تقرير الأسبوع الماضي بإتخاذ إجراء عاجل لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى أكبر عدد من السوريين.

وقال بيان صادر بعد اجتماع مغلق في المجلس لمناقشة تقرير بان إن كانغ أبلغت المجلس بضرورة أن تكون جميع طرق توصيل المساعدات متاحة عبر الطيران أو عبر الحدود البرية.

وأضافت كانغ أن القيود البيرقراطية على توصيل المساعدات يجب أن تتوقف، قائلة “ليس لدينا وقت لقيود تعسفية تحدد لنا كيفية توصيل المساعدات ولمن”.