يمنع على من بحقهم إجراءات( توقيف أو منع مغادرة ) من تجديد جوازات سفرهم، إلا بعد عودتهم إلى القطر
- تعميم من الهجرة والجوازات في سوريا يمنع على من بحقهم إجراءات( توقيف أو منع مغادرة ) لصالح أحدى الجهات الأمنية القضائية من تجديد جوازات سفرهم، إلا بعد عودتهم إلى القطر وتسوية أوضاعهم أصولاً.
أصدرت إدارة الهجرة والجوازات في سورية تعميماً بشأن تجديد جوازات السفر بالنسبة للسوريين والفلسطينيين السوريين المقيمن خارج سورية.
حيث نص التعميم الذي حصلت مجموعة العمل على نسخة منه، والذي وجهته إدارة الهجرة والجوازات إلى فروعها وأقسامها بدمشق والمحافظات استناداً للكتاب رقم 2184/أ تاريخ 3/ 5/ 2014 واعتباراً من تاريخه على أنه يجب العمل على تجديد جوازات سفر المواطنين السوريين ومن في حكمهم المقيمن خارج القطر لمدة ستة أشهر غير قابلة للتجديد.
وقد حدد التعميم الفئات التالية: المقيمن خارج القطر وبحقهم إجراءات تخلف عن خدمة العلم، المقيمين في الخارج وليس لهم إقامات في الخارج، المقيمين خارج القطر وبحقهم إجراءات(مراجعة ــ إعلام) فقط لصالح أحدى الجهات الأمنية.
وأكد التعميم أنه بالنسبة للراغبين بالحصول على جوازات سفر وبحقهم إجراءات(توقيف أو منع مغادرة) لصالح أحدى الجهات الأمنية القضائية فلا يتم تجديد جوازات سفرهم، إلا بعد عودتهم إلى القطر وتسوية أوضاعهم أصولاً.
وبناءً على هذا التعميم فأن الكثيرين من السوريين واللاجئين الفلسطينين السوريين الذين غادروا سورية لأسباب عديدة سوف يحرمون من الحصول على جوازات سفر سورية مما يعرضهم لخطر الترحيل أو السجن في البلدان التي هاجروا إليها هرباً من جحيم الحرب في سورية.
الجدير ذكره أن الصراع الداخلي في سورية فتح مرحلة جديدة طاولت تداعياتها المأسوية ولا تزال حياة اللاجئين الفلسطينين السوريين بعد أن وجدوا أنفسهم في أتون هذا الصراع، ترافق ذلك مع تقييد وتعطيل للعديد من الحقوق التي كانوا يتمتعون بها قانونياً، حيث قامت وزارة التربية والتعليم العالي عام 2012 باستثناء الفلسطينيين من التقدم إلى المسابقة بقرار من الوزير المختص ، وذلك في مخالفة صريحة للقانون (260) لعام 1956، كما استثنى الرئيس السوري عبارة (من في حكمهم) من قانون البعثات العليمية الذي أصدره، خلافاً لما كان متعارف عليه ، كما لم يشمل العفو الأخير الذي أصدره بشار الأسد بمناسبة أنتخابه رئيساً لسورية المعتقلين الفلسطينيين السوريين، الأمر الذي أطلق مخاوف وهواجس جدية من تجريد اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم، وتغيير السياسة الرسمية حيال وجودهم على الأراضي السورية.
