قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس إن ضحايا الهجوم الكيميائي -الذي استهدف قبل عام الغوطة الشرقية بريف دمشق وأدى إلى مقتل المئات- مازالوا ينتظرون الإنصاف رغم تدمير الترسانة الكيميائية السورية.
وقال نديم حوري مساعد مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “إن تدمير الترسانة الكيميائية السورية -على أهميته- لن يخدم مئات الضحايا الذي قضوا قبل عام وأقرباءهم الذين نجوا من المجزرة”.
وأضاف أن “الملف الكيميائي في سوريا لن يغلق نهائيا إلا إذا تمت ملاحقة المسؤولين عن هذه المجزرة الذين اتخذوا قرار الهجوم الكيميائي على الغوطة والذين نفذوه على حد سواء”. وقالت المنظمة إن “الأدلة المتوفرة تؤكد أن القوات السورية شنت الهجمات رغم نفي حكومة دمشق ذلك”.
من جهته، انتقد المجلس الوطني السوري وهو أبرز مكونات الائتلاف السوري المعارض “عدم قدرة المجتمع الدولي على حماية السوريين من أعمال القتل التي استمرت من قبل النظام وحلفائه بوسائل وأشكال مختلفة أشد فتكاً وتدميراً”.
وأضاف المجلس في بيان أصدره اليوم الخميس أن “أداة الجريمة أزيلت لكن المجرم مازال حرا طليقا، وما زال يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بأدوات أخرى مثل رمي المنازل والأسواق بالبراميل المتفجرة”.
يُذكر أن الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بريف دمشق -أبرز معاقل المعارضة السورية- تعرضتا يوم 21 أغسطس/آب من العام الماضي إلى هجوم بغاز السارين أدى إلى مقتل أكثر من 1400 من المدنيين, واتُهم النظام السوري بتنفيذ المجزرة.
ونجح النظام السوري في تفادي ضربة عسكرية غربية على مواقعه بفضل اتفاق رعته روسيا الداعمة لنظام بشار الأسد يقضي بتدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية, وهو ما تم فعلا حيث أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) الاثنين الماضي الانتهاء من تدمير هذه الترسانة.
المصدر : الفرنسية
