بدأت الأمم المتحدة اليوم خفض قيمة مساعداتها الغذائية للاجئين السوريين بسبب نقص في التمويل، حيث ستقلص قيمة المساعدات بنسبة تتراوح بين 30% و40% في كل من لبنان وتركيا والأردن والعراق ومصر. كما سيشمل هذا التقليص النازحين داخل سوريا.
حلقة الأربعاء (1/10/2014) من برنامج “ما وراء الخبر” ناقشت قرار الأمم المتحدة بخفض حجم مساعداتها الغذائية للاجئين السوريين في عدة دول وللنازحين داخل سوريا بسبب نقص التمويل.
المنسق الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي -التابع للأمم المتحدة- مهند هادي أكد صعوبة القرار الأممي من الناحية الإنسانية، لكنه أوضح أنه اتخذ تحت ضغط ضعف التمويل. وأشار إلى أن المنظمة تحتاج إلى 35 مليون دولار أسبوعيا لإطعام أربعة ملايين نازح داخل سوريا، بالإضافة إلى أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ في دول الجوار.
وقال هادي إن برنامج الغذاء العالمي يقدر معاناة الشعب السوري، وناشد جميع الأطراف المعنية بتعريف الدول المانحة بأهمية التمويل. وأضاف أن الدول المانحة لم تقصر في السابق وأودعت مليار دولار صرفت عبر برنامج الغذاء العالمي، لكن الأزمة السورية طالت كثيرا.
وعن إمكانية تدارك القرار، قال المنسق الإقليمي لبرنامج الغذاء الإقليمي إنه في حالة وصول مساعدات فستوصل للاجئين بسرعة حيث تتبع المنظمة نظام قسائم إلكترونية متطورا يوصل المساعدات للاجئين والنازحين بسرعة.
معاناة متواصلة
من جانبه، وصف رئيس حزب الجمهورية المعارض القرار الأممي بأنه فصل جديد في معاناة الشعب السوري، منتقدا الإعلان عن وصول تكلفة حرب التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية إلى 15 مليار دولار، في حين يحتاج السوريون 350 مليون دولار ولا يجدونها.
وعبر محمد صبرا -وهو المستشار القانوني للوفد المفاوض بمؤتمر جنيف 2- عن خشيته من وجود دافع سياسي وراء القرار الأخير، وأوضح أن القرار كان مفاجئا جدا ولم يسبقه أي إعلان عن وجود مخاطر قد تؤدي إلى تخفيض المساعدات.
وأكد أن الشعب السوري يحاصر بكل الأشكال، وحكومات الدول التي تستضيف لاجئين تقوم بممارسات في اتجاه دفعهم إلى الرجوع لسوريا، التي قال إنهم تركوها هربا من النظام الذي ارتكب مجازر حرب ضد شعبه.
واستنكر عدم قيام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بتوجيه نداء استغاثة لجمع التبرعات في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اختتمت أعمالها الأسبوع الجاري.
وبشأن الخطوة المستقبلية، أوضح صبرا أن المعارضة السورية ستحاول الاتصال بكل الدول الصديقة لبحث إمكانية الالتزام بتعهدات مؤتمر الكويت للمانحين -الذي عقد مطلع العام الجاري- ووصلت قيمتها إلى نحو 2.4 مليار دولار.
