أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريراً جديداً اعتبرت فيه أن بعض البلديات اللبنانية تمارس تمييزاً مقصوداً ضد اللاجئين السوريين، من خلال فرض حظر تجول خلال ساعات معينة.
وتزايدت هذه الإجراءات بعد أحداث عرسال الأخيرة وحملات المداهمة التي تقوم بها القوى الأمنية على أماكن سكن اللاجئين السوريين.
وفي حديث لـ”العربية”، لم يبد يحيى، العامل السوري، منزعجاً من قرار بلدية بسكنتا، إحدى قرى قضاء المتن، بعدم التجوّل بدءاً من الساعة 8 مساءً وحتى ساعات الصباح الأولى، فالبلدية لديها نسخة من بصمته وأوراقه الثبوتية، وهو يدفع ما يعادل مئة دولار أميركي بدل رسم للبلدية لقاء خدمات الأمن والنظافة التي تقدّمها له.
لكن بخلاف يحيى، أعرب كثير من السوريين عن استيائهم من قرار حظر التجول هذا الذي يحدّ من حرية تحركهم، لاسيما إن كانت لديهم أسباب طارئة.
فأكثر من 45 بلدية فرضت حظر تجول على السوريين، ما دفع بمنظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى انتقاد هذه الممارسات، خصوصا ً أنـها لا تدخل في صلاحيات البلديات.
واعتبر نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، نديم حوري، أن هذه الإجراءات تؤثر على السوري الذي يريد الخروج مساء لإحضار دواء من الصيدلية على سبيل المثال، مضيفاً: “اليوم إذا ألقت البلدية القبض على أحدهم خلال فترة حظر التجول ماذا تفعل به؟ هم لا يحق لهم الاعتقال، وإذا اعتقلوه، أين يعتقلونه؟”.
من جهته، قال رئيس بلدية بسكنتا، طانيوس غانم، إنه يوجد خط ساخن للحالات الطارئة والإنسانية، “والشرطة جاهزة للتدخل والمساعدة”، مضيفاً: “طبعاً لا توجد مراكز اعتقال، نحن لسنا ميليشيا، بل مؤسسة تابعة للدولة، ولا يوجد لدينا نظارة ولا نحقق أساساً”.
غير أن “هيومن رايتس ووتش” ترى أن الخطورة تكمن في لجوء بعض البلديات إلى إيكال مهمة المراقبة لبعض شبان المنطقة وليس للشرطة.
وكان قد جاء في تقرير المنظمة الدولية أنها وثقت 11 حالة اعتداء على سوريين، من بينها حالة واحدة فقط تم فيها اعتقال المعتدين.
ورداً على تقرير المنظمة، قال غانم: “هل وثقوا أيضاً أن بعض السوريين اعتدوا على شرطة البلدية في بلديات معينة؟ هل وثقوا حالات سرقة واختفاء محاصيل زراعية وصنوبر ومعدات زراعية؟ علينا أن نوفق بين حقوق الإنسان وحفظ الأمن والنظام، لأني كمسؤول لبناني همي بالدرجة الأولى هو المواطن اللبناني”.
قرارات البلديات لم تقتصر على حظر التجول فحسب، بل لجأ بعضها إلى تحذير السكان اللبنانيين من توظيف عمال سوريين وإيواء لاجئين في منازلهم، عبر تعليق هذه المذكرات على مداخل الأبنية والمؤسسات.
كذلك ستستمر البلديات في إجراءاتها تجاه السوريين حتى انتهاء الأزمة السورية، لاعتبارها أن الأمن والسلامة العامة أولوية تفوق أي اعتبارات أخرى.
العربية
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.