لوسي رودجرز وفيصل أرشيد : المختفون في سوريا

اختفى آلاف السوريين دون ظهور أي أثر لهم، “اختفوا” قسرا منذ بدء الانتفاضة في البلاد في مارس/آذار 2011.

واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي من قبل الحكومة أو الجماعات المسلحة في مواقع سرية في أرجاء سوريا، وعادة ما يحتجز المعتقلون في ظروف غير إنسانية.

ويتعرض بعضهم للتعذيب، ويواجه بعضهم الآخر القتل. أما بالنسبة إلى أقاربهم، الذين خلفوهم وراءهم، فإن ألم عدم معرفة ماذا حدث لأحبائهم لا يطاق.

وكان ذبح مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا لرهائن غربيين قد أثار ذعرا وغضبا في أرجاء العالم.

غير أن كثيرين من السوريين لا يزالون يعانون على أيدي خاطفيهم من الجماعات المتمردة العنيفة، أو قوات الأمن الحكومية، التي تنفي وجودهم قيد الاحتجاز.

وطبقا لما تقوله جماعات حقوق الإنسان، فإن آلافا من الرجال والنساء – وبعض الأطفال أيضا – خطفوا من الشوارع في سوريا، أو من منازلهم وأماكن عملهم قبل أن ينقلوا إلى منشأة رسمية، أو مقر اعتقال سري.

وقد يظلون هناك لسنوات، دون أي طعن قانوني، أو اتصال مع أسرهم.

مثل هذا الاختفاء القسري، والاعتقال العشوائي أصبح ملمحا من ملامح الانتفاضة السورية منذ بدئها، بحسب ما تقوله لما فقيه، الباحثة في هيومن رايتس ووتش لشؤون سوريا ولبنان.

وبينما كان المستهدفون أساسا – في بداية الأمر – هم المحتجين، كما تقول لما فقيه، شمل ذلك مع مرور الوقت نشطاء حقوقيين، وصحفيين، ومحامين، ممن يراقبون بطريقة مشروعة نشاط الحكومة، ليصبحوا ضحايا كذلك.

واختفى كثيرون، مخلفين أسرهم بدون أي معلومات عن أماكن وجودهم، بحسب ما تقوله لما فقيه.

“هؤلاء الناس، بالفعل اختفوا”.

“كفار، أعداء الله”

وهذا هو بالضبط ما حدث للكاتبة، والناشطة الحقوقية، سميرة خليل، البالغة من العمر 53 عاما.

ويصف زوجها، ياسين الحاج صالح، كيف خطفت سميرة مع ثلاثة من زملائها – هم محامية حقوق الإنسان رزان زيتونة، وزوج رزان وائل حمادة، والمحامي نسيم حمادي.

رسم على الجدران يصور خطف سميرة الخليل التي مضى على اختفائها أكثر من عام.

وقد خطفوا في 9 ديسمبر/كانون الأول 2013، قبل يوم واحد من يوم حقوق الإنسان في البلاد.

إذ اقتحمت مجموعة من الملثمين المسلحين من الرجال مكتب سميرة الواقع في ضواحي العاصمة دمشق في الغوطة الشرقية، كما يقول ياسين، فقبضوا على أربعة منهم مع حواسيبهم المحمولة.

وكان أحد المخطوفين يجري وقت الخطف مكالمة على سكايب مع شقيقه.

وسمع شقيقه صراخ الخاطفين وهم يقولون “كفار”، و “أعداء الله”، موجهين الكلام للمخطوفين.

وشعر ياسين، وهو نفسه ناشط وكاتب، “بصدمة كبيرة” بعد سماعه للأخبار من صديق عبر هاتفه المحمول.

ويقول ياسين “لم أفعل شيئا، لم أستطع فعل أي شيء”.

ويعتقد ياسين أن الخاطفين كانوا أعضاء في الجماعة الإسلامية المتشددة، جيش الإسلام، التي كانت تسيطر على أجزاء من دمشق آنذاك.

ويقول إنهم رفضوا خطة رزان لتأسيس هيئة قانونية شرق العاصمة.

لكن ياسين يقول إن إلقاء القبض عليهم بمثل هذه الطريقة، واعتقالهم لفترات طويلة بدون محاكمة “ليس جديدا” بالنسبة لسوريا.

ويضيف أن هذا “يمثل مقاومة طويلة لم تبدأ اليوم فقط، ولم تبدأ مع اندلاع الثورة السورية، ولكن قبل فترة، كجزء من مقاومتنا للنظام السوري نفسه”.

سميرة الخليل مع بعض زملائها.

عندما يتكلم ياسين، فهو يتحدث من واقع خبرة. وهو الآن في الـ53 من عمره، وقد ألقى النظام القبض عليه وهو في سن الـ19 لانضمامه إلى منظمة شيوعية معارضة. وظل محتجزا 16 عاما.

وظل ينتقل من مكان إلى مكان، لكن آخر سنة من سنوات سجنه كانت هي الأسوأ.

يقول ياسين “كان التعذيب، والصفع، والضرب، والجلد متواصلا. وفي بعض الحالات استخدموا معي التجويع وسيلة للتعذيب. تصور عندما لا يقدم لك للإفطار سوى أربع زيتونات على مدى أشهر. كان هذا شديد الإيلام”.

ومن أجل ذلك السبب، يخشى ياسين على زوجته وزملائها.

ويضيف “لا نعرف إن كان لديهم طعام كاف، أو ملابس، وإن كانوا يستطيعون مشاهدة أشعة الشمس، أو التريض مشيا، أو إن كانوا في حالة صحية جيدة. هذه هي الأشياء التي عانيت منها نفسي، مع مئات من أصدقائي الذين اعتقلوا”.

حجم الاختفاء

وقد وثقت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بسوريا، والتي أنشئت في عام 2011 لتسجيل جرائم الحرب في الصراع، اعتقالات جماعية على أيدي القوات الحكومية، أفضت إلى اختفاء قسري لمجموعات كبيرة من الرجال في سن القتال.

محمد نور خطف وهو يمارس عمله في التصوير.

واستغلت الحكومة مثل تلك الاعتقالات بمعزل عن العالم الخارجي “لإسكات المعارضة، ونشر الذعر بين أقارب المتظاهرين، والنشطاء، والمدونين وأصدقائهم”، بحسب ما تقوله اللجنة.

وتقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدد من يحتجزهم النظام حاليا بطريقة عشوائية بنحو 85000 شخص.

ويعتقد مركز توثيق الانتهاكات السوري – الذي يسجل انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ أبريل/نيسان 2011 – أن العدد قد يبلغ “عشرات الآلاف”.

ومن بين تلك الحالات، سجل المركز أكثر من 1100 حالة لأشخاص خطفتهم مجموعات مسلحة – معظمها من تنظيم الدولة الإسلامية. كما سجل نحو 2300 شخص مفقودين، بدون ظهور أي أثر لهم، بحسب ما يقوله المركز.

إلا أن مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يعتقد أن الحجم الحقيقي لحالات الاختفاء القسري لن يدرك بالكامل إلا بعد انتهاء الصراع.

ما هو الاختفاء القسري؟

الاختفاء القسري هو القبض على شخص ما، أو اعتقاله، أو خطفه، يعقبه رفض الخاطفين الاعتراف بحدوث ذلك.

عامر مطر احتفظ بآلة تصوير شقيقة محمد التي عثر عليها بين الركام في موقع سيارة انفجرت.

ولذلك يُخفى عن الأسرة والأصدقاء مصير، أو مكان احتجاز “المختفين”. ويضع ذلك المحتجزين خارج نطاق حماية القانون.

وقد وثقت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بسوريا، حالات للاختفاء القسري تمت بأيدي النظام السوري خلال احتجاجات موالية للديمقراطية في مارس 2011.

ثم تصاعد عددهم مع تحول الاضطرابات إلى صراع مسلح.

وبدا أن في الاختفاء، في بعض الحالات، عنصرا انتقاميا يستهدف أفراد أسرة المنشقين، والنشطاء، والمقاتلين، ومن يعتقد أنهم يوفرون رعاية طبية للمعارضة.

وخلال العامين الماضيين تبنى عدد من الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة أساليب مماثلة، بخطفها مدنيين يعتقد أنهم غير مساندين لقضية تلك الجماعات.

وفي الوقت الذي يمكن فيه تصنيف بعض حالات الخطف على أنها اختفاء قسري، حين يختفي الضحايا دون أي أثر، فإن بعض المحتجزين الآخرين يأخذون رهائن، ويوضعون تحت التهديد بالقتل حتى يطلق سراحهم بعد التفاوض على فدية، أو تبادل للسجناء. (المصدر: مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان).

وكشفت شهادات الأشخاص الذين نجوا من الاعتقال العشوائي، أو الاختفاء القسري كيف تحمّل الضحايا ظروفا قاسية، دون وجود محامين أو ممثلين للقضاء.

وقد وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش حالات حدوث تعذيب منتظم في منشآت اعتقال تديرها الحكومة عبر أرجاء المناطق السورية في حلب، ودمشق، ودرعا، وحمص، وإدلب، واللاذقية.

ويتحدث المحتجزون – ممن استجوبهم محققو هيومن رايتس ووتش – عن ازدحام الزنزانات حيث كان يجبر المعتقلون على البقاء وقوفا، أو تبادل فترات النوم.

ويصف كثيرون منهم كيف حرموا من الطعام، ويتذكر بعضهم كيف ظلوا معصوبي العيون، وموثوقي الأيدي، وأحيانا عرايا.

ويتحدث هؤلاء أيضا عن ضربهم لفترات طويلة، واغتصابهم، وصعق البعض بالكهرباء، وإيهام البعض بإعدامهم، والإحراق، وخلع الأظافر والأصابع.

مايسة صالح تقول إنها لن تستسلم أبدا في البحث عن شقيقتها سمر.

وظل بعض هؤلاء يواجهون الموت ببطء بسبب نقص العلاج.

ويعتقد ثلاثة من محققي جرائم الحرب السابقين، الذين فحصوا 55000 صورة رقمية لسجناء متوفين التقطت في الفترة ما بين مارس/آذار 2011 وحتى أغسطس/آب 2013، أن نحو 11000 معتقل، تعرض بعضهم للتعذيب بانتظام، وأعدم بعضهم منذ بدء الانتفاضة. وتنفي السلطات السورية هذه الادعاءات.

وبينما تم معظم الاعتقالات التي وثقتها منظمات حقوق الإنسان حتى الآن على أيدي النظام، ووكالاته، فإن عدد حالات الاختفاء القسري التي نفذتها جماعات المعارضة المسلحة – خاصة تنظيم الدولة الإسلامية – آخذ في الازدياد، بحسب ما تقوله الأمم المتحدة.

ووثقت منظمة العفو الدولية حالات تعذيب، وجلد وقتل دون محاكمة في سجون تنظيم الدولة الإسلامية.

“خلط وفوضى”

وبالنسبة إلى الأسر التي تسعى إلى تقفي أثر أحبائها الذين احتجزتهم الجماعات المعارضة، مثل تنظيم الدولة الإسلامية، يعد البحث عن هؤلاء أمرا شاقا بسبب عدم وجود قنوات رسمية لاستكشاف ذلك.

وواجه أقارب المصور محمد نور، الذي اختفى في أعقاب تفجير سيارة في الرقة شمالي سوريا في أغسطس/آب 2013 صراعا مؤلما لمعرفة مصيره، وإن كان قتل، أو لا يزال حيا.

وعندما عثر على آلة تصوير نور – البالغ من العمر 22 عاما – وقد تفحمت وذابت بالقرب من ركام وبقايا التفجير، افترض أقاربه حدوث الأسوأ.

بل تلقى شقيقه الأكبر عامر مطر مكالمة هاتفية من صديق يبلغه بوفاة محمد.

ويقول هذا الشقيق البالغ من العمر 28 عاما “كنت مصدوما بشدة. وفتحت جهاز حاسوبي، ووجدت النبأ يملأ صفحات الإنترنت”.

وسارعت الأسرة إلى موقع الانفجار للبحث عن تأكيد.

ويقول عامر “بحثنا، لكنا لم نجد بقايا، ولا جثة. وذهبنا إلى المستشفى، وسألنا الناس، حتى مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية سألناهم، لكن لم نعثر على شيء”.

“كان بحثنا يشبه المتاهة. وقد أعطانا كثير من الناس إما معلومات خاطئة، وإما غير دقيقة، أدت إلى كثير من الخلط والفوضى. كانت أوقاتا صعبة”.

لكن أسرته بدأت تسمع تقارير تفيد بأن محمد لم يتوف، لكنه كان محتجزا في سجن يديره تنظيم الدولة الإسلامي في الرقة.

ويقول عامر “لسوء الحظ، هذه هي الطريقة التي تعرف بها أسر المعتقلين في سوريا مصير أقاربهم. ولا يمكنك رشوة تنظيم الدولة للحصول على معلومات، فهم لا يقرون أصلا بأنهم يحتجزون أي شخص في سجونهم”.

وعرف عامر – الذي اعتقلته قوات الحكومة هو نفسه مرتين في 2011 – أن أخاه خطف بينما كان يصور عملية تنظيم الدولة الإسلامية زرع قنبلة في سيارة في الرقة. ولم يره منذ تلك اللحظة.

وتشعر الأسرة بأنها عاجزة، بدون أي مساندة حكومية، أو دعم مالي من أجل إطلاق سراح محمد.

ويقول عامر “إن أيدينا موثوقة، ولا نستطيع فعل أي شيء الآن. ونحن لا نعرف حتى لماذا يحتجزون كل هؤلاء السوريين”.

أخوات

وتواجه مايسة صالح معركة مماثلة. وقد أحبطها اليأس من معرفة أي أخبار عن شقيقتها الصغرى سمر، البالغة من العمر 25 عاما، التي أخذت من محافظة حلب الشمالية.

وعرفت مايسة، في تطور غريب للأحداث، بخطف أختها على أيدي الجهاديين بعد نصف ساعة فقط من إطلاق سراحها هي نفسها من معتقل حكومي.

وتسمرت مايسة أمام الإنترنت لإبلاغ أسرتها بنبأ الإفراج عنها، ولتعرف – عبر وسائل التواصل الاجتماعي – بأخبار القبض على شقيقتها.

وتقول مايسة – البالغة من العمر 31 عاما “في البداية كنت سعيدة جدا أنني خرجت من السجن، وشعرت براحة كبيرة. لكن كل شيء تغير عندما علمت بأخبار سمر”.

ونظرا لأن مايسة لم يتح أمامها سبيل إلى العالم الخارجي حينما كانت مسجونة، فإنها لم تعرف بسيطرة الجماعات الجهادية، من قبيل تنظيم الدولة الإسلامية.

وتقول “إنني أعجب، من هم هؤلاء، ولماذا يفعلون ما يفعلون؟ وكيف خطفوا أختي، وكيف لم يستطع أحد فعل أي شيء إزاء ذلك؟ كل هذه الأسئلة وردت على خاطري، لكن لم يكن لدي أجوبة”.

وعرفت مايسة عبر الزمن أن أختها سمر وخطيبها محمد العمر – الصحفي البالغ من العمر 25 عاما – خطفا بينما كانا يصوران في محافظة حلب.

وتقول “جاءت سيارتان ملونتان وبهما بعض الرجال الملثمين، الذين يتحدثون باللغة العربية الفصحى، وأخذوا محمدا. واحتجت سمر، وطلبت منهم أن يتركوه، وسألتهم لماذا تأخذونه. ولذلك قرروا أخذها هي الأخرى. شدوا شعرها، وسحبوها إلى داخل السيارة مع محمد، وانطلقوا”.

وتعرف مايسة تماما كيف هي الحياة في المعتقل. فقد قبض عليها مسؤولون حكوميون عشوائيا في أبريل/نيسان 2013، بينما كانت مع بعض الأصدقاء في مقهى بدمشق. كما اعتقل أصدقاؤها لأنهم كانوا معها وقتها. ولا يزال بعضهم في السجن.

وظلت أسرة مايسة لا تعرف شيئا عنها لمدة ستة أشهر ونصف، وإن كانت حية أو ميتة.

وتصف مايسة كيف أسيئت معاملتها، وصفعت، وضربت، ونظرا لتغطية قصة القبض عليها في وسائل التواصل الاجتماعي، كان خاطفوها أكثر ليونة معها. أما أصدقاؤها فلم يكونوا محظوظين.

وتقول “بعض أصدقائي عذبوا بفظاعة. وكاد أحدهم أن يموت”.

ثم أطلق سراح مايسة في نوفمبر 2013، بعد فترة وجيزة من خطف أختها. وحتى يزداد عذاب الأسرة، اقتحمت قوات موالية للحكومة منزل مايسة مرة أخرى أوائل هذا العام، واعتقلت بنت عمها وصديقة لها. وبقيتا في السجن”.

وتقول مايسة “إنهم يرون ذلك انتقاما. لقد قالوا ذلك لابنة عمي، التي عذبت بفظاعة، وقالوا هي لم ترتكب أي جرم، وإنهم يحتجزونها بسببي”.

وكافحت مايسة – التي تعيش حاليا في تركيا، وتعمل صحفية – من أجل التعايش مع اختفاء أختها، ومرت بفترات من الاكتئاب.

وتقول “حينما أتكلم عنها، أو أنظر إلى صورها أنخرط في البكاء. أشعر بفقد كبير وألم”.

وحاولت مايسة وأسرتها بكل السبل معرفة مكان أختها سمر وخطيبها، وأين اعتقلا، بلا جدوى.

وتضيف مايسة “حتى الآن ليس لدينا أي معلومات عنها ولا عن محمد. وكم نود أن يبلغنا أي شخص أي شيء عنهما، وإن كانا حيين أو ميتين. وحتى لو كانت سمر ميتة، فينبغي أن يسلمونا جثتها، وأن يدعونا نعرف. فليخبرونا حتى نرتاح”.

“لن أستسلم”

وقد ندد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139، الذي اتخذ في فبراير/شباط هذا العام، بـ”الاعتقال العشوائي، وتعذيب المدنيين في سوريا، والخطف والاحتجاز، والاختفاء القسري، مطالبا “بوقف فوري لهذه الممارسات، وإطلاق سراح السجناء الذي اعتقلوا عشوائيا”.

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة بوصول مراقبين محايدين إلى أماكن الاعتقال. وتريد المنظمة أيضا إدراج الوضع في سوريا أمام محكمة الجنايات الدولية لضمان عقاب الجناة.

ولا يزال ياسين الحاج صالح، منذ اعتقال زوجته، يشن حملة، إلى جانب مجموعات حقوقية دولية من أجل إطلاق سراح جميع من اعتقلوا خطأ في سوريا.

ويصف كيف أنه على صلة بجميع “الأمهات، والآباء، والزوجات، والأزواج، والأشقاء” الذين يكافحون من أجل معرفة ما حدث لأحبائهم.

ويقول ياسين إن “الأمهات يقلن إنهن يشعرن بالألم كلما تحدثوا عن أبنائهن المعتقلين أو المحتجزين، ومتى يأكلون، ومتى يتريضون مشيا، وكيف يمارسون أعمالهم اليومية”.

ويضيف “إنني أشعر نفس الشعور. أفكر في سميرة كل لحظة، وكل ثانية من اليوم”.

وقال إن زملاءه في الحملة سيفعلون “كل شيء” في طاقتهم لضمان أن يعاقب المسؤولون عن تلك الجرائم.

وأضاف “لن استسلم في هذه القضية طالما أنا حي”.

 بي بي سي