سلافة جبور : نشطاء سوريا الحقوقيون.. نوثق لأجل المستقبل

تحتفل منظمة الأمم المتحدة بإعلان حقوق الإنسان بينما يتواصل خرق تلك الحقوق في الكثير من دول العالم ومنها سوريا، إذ يتعرض الناس لأنواع الانتهاكات بينما تعاني فرق توثيقها من نقص حاد في المعدات بسبب حصار النظام لمناطق عملها.

تقول الأمم المتحدة إن كل يوم من العام هو يوم لحقوق الإنسان، وإن من حق أي شخص في أي مكان وزمان الاستمتاع بحقوقه كاملة، وذلك أثناء إعلانها عن موضوع احتفاليتها لهذا العام باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
ففي 10 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، تحتفل المنظمة الدولية بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره “إنجازا مشتركا لجميع الشعوب والأمم”، بينما لا تبدو حقوق الإنسان في الكثير من البلدان ومن بينها سوريا، بأحسن حال.
وسوريا بلد تمزقه حرب تدور في أرجائه منذ أكثر من 3 سنوات، ويتعرض سكانه يوميا لشتى أنواع الانتهاكات من قتل وتشريد واعتقال وخطف.
نقص المعدات
ورغم صعوبات توثيق كل ما يحدث ما زال ناشطو سوريا الحقوقيون مستمرين في تسجيل الانتهاكات، علها تكون دليلا يدين مرتكبيها يوما ما.
ويتحدث الطبيب أبو عثمان موثق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في دمشق وريفها عن أن فريق عملهم الذي يتخذ من غوطة دمشق الشرقية مركزا له “يفتقر لأبسط مقومات العمل الحقوقي من معدات التصوير والتوثيق ومراكز مجهزة وفنيي صيانة، بسبب حصار النظام المشدد”.
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن “قصف النظام المستمر لمدن وبلدات الغوطة الشرقية واستهدافه الكثير من المراكز الحيوية كالنقاط الطبية وغيرها من الأماكن المخصصة لمساعدة المدنيين يحد من إمكانيات العمل بشكل كبير، فما فائدة هذا العمل”؟

يؤكد ناشطون في سوريا أهمية توثيق الانتهاكات بهدف محاسبة مرتكبيها (الجزيرة)
التوثيق ضرورة
ويتابع “آلاف المدنيين في الغوطة الدمشقية المحاصرة، يعلمون أنه ما من منظمة حقوقية أو إنسانية دولية لا تعلم بحجم الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري بحقهم كل يوم، إلا أن أيا منها لا يملك القدرة أو الرغبة بمساعدتهم”.
لكن أبو عثمان يؤكد للجزيرة نت أهمية عملهم بتوثيق ما يحدث رغم عدم تقبل الناس لذلك، “فهذه المعلومات قد لا تكون مفيدة في الوقت الحالي إلا أنها بكل تأكيد ضرورية جدا للمستقبل”.
ويتفق مراد الشامي “المتحدث باسم لجان التنسيق المحلية في سوريا” مع هذا الرأي، ويقول إن على العمل التوثيقي ألا يتوقف مهما بلغت صعوبته، وذلك كي يكون أداة بيد الشعب السوري لمحاكمة كل من ارتكب جريمة أو انتهاكا بحقه.
صنوف الانتهاكات
ويضيف الشامي في حديثه للجزيرة نت “عملت لجان التنسيق المحلية منذ تأسيسها في بداية الثورة السورية على توثيق جرائم النظام المختلفة، من قتل واعتقال للمتظاهرين ومجازر مروعة بحق المدنيين، وحتى ضحايا الجيش الحر والجيش النظامي، والانتهاكات المرتكبة من بعض الفصائل المقاتلة المحسوبة على الثورة، وصولا إلى تنظيم الدولة الإسلامية”.
وتعتمد لجان التنسيق “حسب الشامي” على كادر متخصص كبير من ذوي الخبرة في مجال التوثيق ينتشر في المحافظات السورية، وهو ما يعرض الكوادر للعديد من المخاطر كالقتل والاعتقال من قبل النظام أو الاختطاف من بعض الفصائل المتطرفة وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية.
ولا ينسى الشامي أن يخص بالذكر الناشطين الحقوقيين رزان زيتونة ووائل حماده وسميرة الخليل وناظم حمادي، الذين مضى عام كامل على اختطافهم من مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية، وذلك في 9 ديسمبر/كانون الأول من العام الفائت.
ويختتم المتحدث الإعلامي حديثه بالقول “السيدة رزان زيتونة من أوائل الذين عملوا على توثيق انتهاكات النظام بحق الشعب السوري، وأسست لجان التنسيق المحلية ومركز توثيق الانتهاكات مع ناشطين حقوقيين آخرين وعلمت الكثير من أعضاء الفريق آليات العمل وحيثياته، ولا شك أن غيابها أثر على عملنا بشكل كبير، لكن التوثيق لم ولن يتوقف ما دامت هناك انتهاكات ترتكب ضد شعبنا”.
المصدر : الجزيرة