مقتل المدعي العام التركي محمد سليم كيراز في إسطنبول
أكد مصدر طبي تركي مساء الثلاثاء 31 مارس/آذار بوفاة المدعي العام لمدينة اسطنبول سليم كيراز متأثرا بجروح أصيب به خلال عملية تحريره من المسلحين.
وكان قائد شرطه اسطنبول قال في وقت سابق للصحافيين ان “المدعي العام نقل الي المستشفي في وضع بالغ الخطوره (…) تم قتل الارهابيين في العمليه”، وذلك بعد بضع دقائق من تدخل الوحدات الخاصه للشرطه ضد من احتجزا الرهينه داخل قصر عدل اسطنبول. واضاف “بذلنا ما في وسعنا” لضمان استسلام الخاطفين، لافتا الي ان الشرطه تدخلت “حين اطلقت عيارات ناريه” في القاعه التي كانا يتحصنان فيها.
وخلال زياره رسميه لرومانيا، اوضح الرئيس رجب طيب اردوغان ان خاطفي الرهينه دخلا المحكمه “وهما يرتديان” ثوب قاض او محام. بدوره قال رئيس الوزراء احمد داود اوغلو ان “هذه العمليه حققت هدفها الي حد بعيد”. واضاف “نعتبر ان هذا الهجوم لا يستهدف فقط القاضي محمد سليم كيراز بل ايضا القضاء، الديمقراطيه وجميع مواطني تركيا. ينبغي الا يشك احد في اننا سنواصل مكافحه الارهاب بعزم وبكل الوسائل”.
وفي سياق آخر قال الكاتب التركي “اسماعيل ياشا” أن المسلحين اليساريين الذين اختطفوا المدعي العام فى إسطنبول فى مقر المحكمة من أنصار نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
واختطف أعضاء من مجموعة “DHKP-C” الإرهابية اليسارية المدّعي العام “محمد سليم كيراز” من محكمة “تشاغلايان” في إسطنبول صباح الثلاثاء. وتصنف تركيا والولايات المتحدة المجموعة اليسارية المتطرفة ضمن الجماعات الارهابية.
واستطاعت الشرطة التركية قتل اثنين من المسلحين وإصابة الثالث خلال اقتحام مكان الاحتجاز، لكن كيراز توفي لاحقًا متأثرًا بجروح أصيب بها خلال عملية تحريره.
أُنشِئت منظمة DHKP-C في تسعينيات القرن الماضي من قبل مجموعة من اليساريين المتطرفين الذين انشقّوا عن عدد من المنظمات التي تتبع نفس التوجّه، وكانت هذه المنظمات مسؤولة عن عدد من الهجمات الإرهابية، إلا أنّها كانت تعمل بعيداً عن الأنظار.
وقام شخصٌ مسلح في عام 2013 بتنفيذ هجوم انتحاري على مجمّع السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة. كما تبنّت المجموعة في العام نفسه هجمات صاروخية غير قاتلة على مقرات لحزب العدالة والتنمية، ومقرات للشرطة ومبنى وزارة العدل في أنقرة.