خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمقتضى الاستفتاء الذي تمَّ الخميس، ستكون له تداعيات سلبية على البريطانيين، سواء المقيمون منهم في بلادهم أو في دول أوروبية، وسيشمل ذلك مجالات من بينها حرية التنقل والقدرة الشرائية والوظائف.
فالنسبة للبريطانيين الذين يعيشون داخل المملكة المتحدة، سيواجهون مشكلة في التنقل داخل باقي دول الاتحاد الأوروبي.
فحتى الآن يستطيع البريطاني ببطاقة هويته وحدها التحرك داخل فضاء شنغن (حتى إن لم تكن بريطانيا عضوا فيه)، وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون البريطانيون ملزمين بالحصول على تأشيرة دخول لزيارة دول الاتحاد السبع والعشرين الأخرى.
كما أن الأسر البريطانية ستضطر لإنفاق أموال أكثر من السابق لقضاء إجازاتها في أوروبا بسبب تدهور قيمة الجنيه الإسترليني الذي تراجع أمام اليورو، وهبط مباشرة بعد صدور نتيجة الاستفتاء بحوالي 10%، وكذلك لأنها ستفقد امتيازات السفر عبر شركات الطيران المنخفض الكلفة, وكل ذلك سيقلص من القدرة الشرائية لتلك الأسر.
وقد يؤثر الخروج من الاتحاد الأوروبي سلبا على الكثير من وظائف البريطانيين، خاصة في البنوك الكبرى، بالإضافة إلى الموظفين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وسبق أن أعلن بنك “جي بي مورغان” الأميركي نيته إلغاء ما يصل إلى أربعة آلاف وظيفة في بريطانيا، في حين يعتزم بنك “مورغان ستانلي” نقل ألف -من مجموع ستة آلاف وظيفة لديه في بريطانيا- إلى الاتحاد الأوروبي، كما ينوي بنك “غولدمان ساكس” نقل 1600 وظيفة على الأقل.
الجاليات البريطانية
ويتوقع أن تشمل التداعيات السلبية أيضا 1.3 مليون بريطاني يقيمون في أوروبا، يتوزعون خصوصا على إسبانيا (319 ألفا) وإيرلندا (249 ألفا) وفرنسا (171 ألفا) وألمانيا (100 ألف).
كما أنه بسبب تدهور سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل اليورو، في الفترة المقبلة على الأقل، فقد تنهار عائدات المتقاعدين البريطانيين، وقد تحدث مشاكل أخرى للجاليات البريطانية التي تتمتع بالتغطية الصحية بموجب اتفاقات ثنائية مع بعض الدول على غرار فرنسا.
وفوق ذلك، قد يتعين على البريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي الحصول على تراخيص عمل.
على صعيد آخر، قد يعقّد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العلاقات مع بعض جيرانها. فقد تفكر إسبانيا في غلق حدودها مع مستعمرة جبل طارق، وهي الصخرة الكبيرة التي تبلغ مساحتها ستة كيلومترات مربعة، والملتصقة بإقليم الأندلس ويعيش فيها 33 ألف بريطاني.
كما يمكن أن يؤدي الوضع الجديد لبريطانيا إلى إقامة حدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، وهو ما من شأنه أن يؤثر على حركة آلاف الأشخاص يوميا.
المصدر : الفرنسية + DW (عربية)
