لعب الناشطون السوريون دورا متقدما في توثيق انتهاكات نظام الرئيس السوري بشار الأسد بحق شعبه، فقد أظهرت وثائق مسربة من خلية الأزمة التي شكلها النظام لقمع الثورة السورية، أساليب قتل وتعذيب ممنهج في سوريا لعشرات الآلاف من السوريين.
حلقة (2017/1/9) من برنامج “للقصة بقية” رصدت بالصوت والصورة عشرات الآلاف من الوثائق التي تدين النظام السوري بجرائم ضد الإنسانية، بعضها موقع من رئيس النظام نفسه.
فهل تشكل هذه الملفات التي سربها عضو سكرتارية خلية الأزمة سابقاً عبد المجيد بركات أرضية قانونية صلبة لقرار الجمعية العمومية إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة لمقاضاة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ العام 2011؟ وهل ستمتد الآلية لتشمل دولاً متورطة في دعم رئيس النظام السوري؟
المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء آل ثاني أكدت أن الأدلة التي تدين النظام السوري موجودة، وأن المشكلة ليست في نقص المعلومات أو ضعف الآليات، بل في تغييب الحديث عن المحاكمة داخل مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي بحجة أن طرح هذه المسألة سابق لأوانه.
ومضت قائلة “بالنسبة لنا في دولة قطر نؤمن بأن غياب المساءلة والمحاسبة على مر السنوات منذ بداية الأزمة السورية، كان سببا في ارتكاب المزيد من الجرائم بسبب غياب عامل الردع، ولهذا السبب عملنا مع الدول الداعمة للشعب السوري على إبرز قضية المحاسبة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقدمنا بقرار لإنشاء آلية مستقلة ومحايدة للتحقيق ومساءلة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا”.
وبحسب الشيخة علياء فإن الآلية السابقة -وهي لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا التي شكلها مجلس حقوق الإنسان عام 2011- كانت معنية بجمع الأدلة والتحقيق في الانتهاكات وتحديد المسؤولين، ولم يكن لها بعد جنائي في عملها، لأن إجراء محاكمات جنائية يستلم معايير خاصة للأدلة، لذلك استلزم الأمر إنشاء الآلية الجديدة التي ستقوم بذلك.
أدلة مهمة
أما لاري جونسون أستاذ القانون في جامعة كولومبيا ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية سابقا، فشدد على أن مثل هذه الوثائق ستكون في غاية الأهمية عند أي جهد مستقبلي لمحاسبة قادة النظام السوري، أو كل من قام بالتوقيع على هذه الوثائق، لأن إحدى أكبر المشاكل التي كانت تواجه الأمم المتحدة في محاسبة الأفراد هي غياب الدليل وإثبات مدى مسؤوليتهم على ما تم.
وأضاف أنه من المهم جمع هذه الوثائق وتحليلها لمعرفة من وضع تلك السياسة وخطط لمن ارتكب تلك الجرائم والانتهاكات على الأرض، مشيرا إلى أن القرار الجديد الذي تحدثت عنه المندوبة القطرية سيشمل كل من يتهم بارتكاب جرائم في سوريا، سواء من النظام أو المعارضة أو روسيا وأميركا وإيران وحزب الله، وبدون الأدلة المكتملة التي ستجمعها هذه اللجنة لا يمكن الوصول إلى مرحلة المحاكمة الدولية.
وردا على سؤال حول الفرق بين تلك الوثائق وتسريبات قيصر التي تضم 50 ألف صورة لقتل السوريين في سجون النظام وظلت حبيسة الأدراج، أجاب جونسون “كان هناك قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة للتحقيق مع مواد قضية قيصر التي تم جمعها من لجنة العدالة والمحاسبة، وقد واجه تحويل القضية إلى محكمة دولية فيتو روسي، ولكن الجمعية العامة أوجدت آلية مستقلة وحيادية لجمع كل هذه الأدلة في مكان واحد”.
