حصل مراسل الجزيرة على وثيقة تخص الآلية التشاورية للمبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا بشأن المسائل الدستورية والقانونية، التي من المفترض أن ترد عليها المعارضة السورية في وقت لاحق.
وقال المبعوث الأممي إن الآلية ستضمن عدم وجود أي فراغ دستوري أو قانوني في أي مرحلة خلال عملية الانتقال السياسي المتفاوض عليها.
ويترأس الآلية المقترحة مكتب المبعوث الأممي الخاص، مستعينا بخبراء تابعين له، إضافة إلى خبراء قانونيين تسميهم الحكومة السورية والمعارضة المشاركيْن في مباحثات جنيف.
ويعقد أعضاء هذه الآلية اجتماعاتهم بين الجلسات الرسمية للمباحثات بين أطراف الأزمة السورية أو أثناءها، كما تشير الوثيقة إلى أن المبعوث الأممي بإمكانه التشاور مع خبراء فنيين من أجل مراقبة أو مساندة عمل الآلية التشاورية.
وقال مراسل الجزيرة في جنيف رائد فقيه إن وفد المعارضة السورية سيلتقي في وقت لاحق مساء اليوم دي ميستورا، ومن المنتظر أن يتم خلال هذا اللقاء تقديم الرد الأولي على هذه الورقة التي تسلمها وفد المعارضة خلال جلسة بعد ظهر اليوم.
وأضاف أن النقاشات ما زالت تدور بين أعضاء وفد المعارضة لتقييم ورقة دي ميستورا التي وصفها أحد أعضاء الوفد بأنها معقدة وتحتاج إلى الكثير من الدراسة.
كما تتناول النقاشات بوفد المعارضة قضية التوازي، حيث تصر المعارضة على توازي نقاش قضايا المفاوضات المتعلقة بالحكم الانتقالي والمبادئ الدستورية التي تحكم العملية الانتقالية، فضلا عن الانتخابات وإجراءات بناء الثقة التي تتضمن إطلاق سراح المعتقلين خاصة.
وقال المراسل إن وفد المعارضة يعكف كذلك على إعداد ورقتين؛ تتعلق الأولى بملف المعتقلين، لا سيما بعد تقارير وزارة الخارجية الأميركية بشأن المجازر المرتكبة في سجن صيدنايا، وعدم وصول المساعدات للمناطق المحاصرة، في حين تتعلق الورقة الثانية برفض أي دور لإيران في الملف السوري.
وكان دي ميستورا أكد أمس الاثنين أنه سيسعى إلى أن تكون المفاوضات -المقررة لأربعة أيام- مركزة وحيوية، وأنها ستتناول السلال الأربع التي تم بدء بحثها في الجولة الماضية من المفاوضات، والمتعلقة بالحكم والانتخابات والدستور ومكافحة الإرهاب.
المصدر : الجزيرة
