زملاء

قبل أن تصبح الغوطة مقبرة الأمم المتحدة والضمير الانساني

نشــــطاء الـرأي 10 مارس, 2018

229 5 دقائق

يجب وقف إرهاب الدولة والمليشيات التي تستهدف الغوطة وعموم سوريا

إن من قتل مليون إنسان واستخدم الكيماوي هو الإرهابي بشار أسد وداعميه

إلى السادة الأفاضل

الأمين العام للأمم المتحدة / أنطونيو غوتيريس

المبعوث الدولي إلى سوريا / ستيفان دي ميستورا

الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي / فيديريكا موغيريني

الأمين العام للجامعة العربية / أحمد أبو الغيط

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي / موسى فقي

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي / يوسف بن أحمد العثيمين

الأمين العام للبرلمان العربي / مشعل بن فهد السلمي

كما كان زعيم الحقوق المدنية والحريات السياسية مارتن لوثر كينغ قد حذر البشرية من الندم ليس بسبب أقوال وأفعال الأشرار بل بسبب الصمت المرعب من قبل الأخيار، فإن صمتكم وعدم تصديكم لاستمرار المقتلة السورية سوف يؤدي كما تنبأ الفيلسوف نعوم تشومسكي إلى ولادة وحش أكثر خطرا من داعش.

تشتد وتيرة القتال في سوريا وتأخذ ابعادها الدموية، في ذات الوقت تتراجع الدول الفاعلة، كذلك تتعطل مفاعيل وقرارات الأمم المتحدة، حيث لم يلتزم النظام وداعموه بالهدنة المزعومة ، كما حصل سابقا ولايزال في أكثر من مرة، لا بل بات لديهم نزوع الى التوحش عبر استهداف الغوطة الشرقية بالطيران الحربي والقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة والغازات السامة المحرمة دوليا، كما يقوم في نفس الوقت بتوسيع دائرة القصف والإعتداء على كامل الأراضي السورية

وطوال سبع سنوات وحتى الآن دأب النظام السوري وحلفاؤه من الروس والايرانيين و”حزب الله” (إضافة إلى مليشيات عراقية وإيرانية طائفية) على تبرير جرائمهم ضد أهلنا وشعبنا وبلدنا تحت بند محاربة الارهاب، بهدف الحيلولة دون تدخل المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته في حماية المدنيين حسب قرار مجلس الأمن رقم 1674 لعام 2006 وقبله المبدأ الذي أقره مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 والذي اعتبره المؤتمرون يمثل التزاما رسميا، حيث أقر جميع رؤساء الدول والحكومات بمسؤولية حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية مؤكدين بأن المسؤولية عن الحماية (المشار إليها عادة بالمختصر “RtoP”) تستند إلى ثلاث ركائز متساوية: مسؤولية كل دولة عن حماية سكانها (الركيزة الأولى)؛ ومسؤولية المجتمع الدولي عن مساعدة الدول في حماية سكانها (الركيزة الثانية)؛ ومسؤولية المجتمع الدولي عن الحماية عندما تفشل الدولة بوضوح في حماية سكانها (الركيزة الثالثة).

في 6 سبتمبر 2017 أكد الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش أنه”إذا فشلت السلطات الوطنية بوضوح في حماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، فيجب أن نكون مستعدين للقيام بعمل جماعي، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك الفصل السابع، على أساس كل حالة منفردة”. وقال غوتيريس إن الوقت قد حان للانتقال من المداولات والمناقشات إلى تحسين حماية البشر من الجرائم المروعة

بتاريخ 26 فبراير دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، إلى تحويل الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية، وقبله بيومين في 24 فبراير صدر قرار مجلس الأمن2401 بالإجماع يطلب وقفا لاطلاق النار في الغوطة الشرقية وفي كامل سوريا، على الرغم من النداءات والادانات المحلية والدولية فقد استمر استهداف المناطق المأهولة، ما ادى الى سقوط الضحايا المدنيين، اضافة الى الحصار المطبق على الغوطة وفي مناطق مختلفة في سوريا تحت ذريعة محاربة الإرهاب. العالم كله يعرف ان الارهاب الذي يقصدونه مكانه وزمانه ليس بالمناطق المستهدفة، والقضية كما تبدو انها لعبة من النظام السوري وداعميه لإرغام السكان على النزوح وذلك تمهيدا للتغيير الديموغرافي في سوريا كما حصل في حلب وقبل ذلك في حمص والزبداني وداريا…

أمام هذه المقتلة الكبرى لشعبنا، وفي ظل عجز دولي رسمي وامام تلكؤ الأمم المتحدة، بإصدار أي قرار يلزم روسيا والنظام للكف عن هذه التجاوزات بخرق الهدنة المزعومة والتي نتج عنها المزيد من القتل المتعمد والحصار والتحايل على المجتمع الدولي وقراراته في استخدام السلاح الكيماوي وفي الاصرار على رفض السماح بوصول مساعدات الأمم المتحدة من أدوية ومعدات طبية ضرورية للمحاصرين إضافة إلى الاستيلاء على معظم المواد الغذائية المرسلة لهم ،

فإننا نحن الموقعون أدناه، من كافة مكونات الشعب السوري ،و نشطاء في المجتمع المدني ، نطالب المجتمع الدولي، ممثلا بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وكافة أمناء المنظمات الدولية والاقليمية، ومنها جامعة الدول العربية، بالعمل الفوري على إصدار قرار ملزم لتحقيق ما يلي :

1 – وقف فوري لإطلاق النار، وإرسال مراقبين دوليين إلى كافة مناطق القتال في سوريا، على أن يتضمن ذلك تحديد آلية تنفيذ دقيقة، كي لا تتكرر مأساة إجلاء المدنيين عنوة، وتجنيب مناطقهم من تسليمها إلى ميليشات معادية أو للنظام ( كما حدث أثناء تطبيق القرار رقم 2328 الخاص بمدينة حلب)، وأن يحظر استخدام ذريعة محاربة “ارهابيين” في قصف مدن ومناطق مأهولة ( كما يحصل في تنفيذ القرار 2401)، نظرا لأن مجلس الأمن أصبح مختطفا من قبل عضو دائم (روسيا) شريك رئيس وداعم للنظام في استمرار المقتلة السورية. كما ننوه الى انه ليس مقبولا التعلل بانتظار توافق أعضاء مجلس الأمن الدائم.

2- تأمين رجوع آمن لكافة اللاجئين والمهجرين والنازحين ومنح الشعب حق التظاهر والاعتصام بحضور وسائل الاعلام للتعبير عن رأيهم دون قمع أو ارهاب

3 – الافراج عن المعتقلين وتبيان مصير المغيبين منهم.

4 – نزع الشرعية عن النظام السوري الذي لم يتوقف عن حرب الإبادة ضد الشعب السوري بل لايزال يمارس الخداع على المجتمع الدولي ويضرب عرض الحائط بقرارات الأمم المتحدة

5 – تحويل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية

وفيما يخص الحل السياسي في سوريا يؤكد الموقعون على أهمية الالتزام بمسار جنيف واحد والقرارين الأممين 2118 و2254، من أجل التخلص من نظام الاستبداد وكافة أركانه وتحقيق عملية انتقال سياسي محددة الأهداف والجدول الزمني لاقامة دولة ذات نظام ديمقراطي يلتزم دستورها بتوفير المساواة في حقوق المواطنة للجميع دون تمييز بسبب العرق أو المذهب أو المعتقد أو الجنس

ونؤكد أننا كسوريين أصبحنا أمام مشهد يتم فيه ذبح شعب أعزل محاصر وبصمت دولي مريب لاتفسير له إلا أنه ليس فقط موافقا على ما يجري بل يشرف عليه ويوجه تنفيذ واتمام محرقة الشعب السوري.

الموقعين :