استنكار: الأمم المتحدة في تقريرها الجديد عن سوريا اعتمدت على لوائح من شأنها تقليل عدد الضحايا

بيان ميشيل باشيليت المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان – الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان 24 سبتمبر 2021

فخامة الرئيس المحترم ،

طلب القرار 46/22 من مكتبي استئناف عمله بشأن حجم الخسائر في صفوف المدنيين في الجمهورية العربية السورية ، بالتعاون مع المجتمع المدني ، من أجل التقييم الأفضل لعدد الأشخاص الذين قتلوا نتيجة 10 سنوات من النزاع.

واستجابة لهذا الطلب ، اضطلع المكتب بعمل معقد ومضني ، حيث قام بجمع البيانات عن عدد وظروف مقتل الأشخاص في سياق هذا الصراع الرهيب.

سيقدم التحديث الذي أجريته بعد ظهر هذا اليوم لمحة عامة عن المنهجيات المستخدمة والمعلومات التي جمعناها حتى الآن.

لكن أولاً ، أود أن أعترف بالالتزام الهائل والشجاعة الهائلة لجميع الأفراد الذين وثقوا حوادث العنف – لضمان سماع أصوات الضحايا ؛ ان القتلى لا ينسون. وهذه المعلومات متاحة للمساءلة والعمليات الأخرى لمتابعة حقوق الضحايا.

سيدتي الرئيسة ،

في عامي 2013 و 2014 ، أمرت المفوضية بثلاثة تحليلات إحصائية لعمليات القتل الموثقة في سوريا. إلا أن الوضع في سوريا في عام 2014 أصبح أكثر تعقيدًا وخطورة ، مما أثر على قدرتنا على الحفاظ على معايير الجودة والتحقق المطلوبة ، مما دفعنا إلى تعليق هذا العمل. في آخر تحديث أجريناه بشأن هذه المسألة ، في أغسطس 2014 ، أفاد المكتب بمقتل ما مجموعه 191369 شخصًا.

في عام 2019 ، عزز المكتب قدرته على تسجيل الضحايا المدنيين واستأنف تحليله الإحصائي ، من أجل إدراج سوريا في تقاريرها العالمية عن مؤشر أهداف التنمية المستدامة بشأن الوفيات المرتبطة بالنزاع – مؤشر أهداف التنمية المستدامة رقم 16.1.2. من خلال هذا العمل ، قمنا بإنتاج تحليل إحصائي للقتلى. شمل هذا التقييم البيانات الخاصة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، والسجلات التي تحتفظ بها منظمات المجتمع المدني ، وكثير منها يجمع بيانات أولية على الأرض ، بالإضافة إلى معلومات من الحكومة السورية ، التي شاركت السجلات التي تغطي جزءًا من السنوات العشر.

قبل تحديد الأرقام الناتجة عن هذا العمل ، أود أن أؤكد أننا اتبعنا منهجية صارمة. تشمل أرقامنا فقط الأشخاص الذين يمكن تحديد هويتهم بالاسم الكامل ، وتاريخ الوفاة المحدد ، والذين توفوا في محافظة محددة. تم استبعاد أي معلومات لا تتضمن هذه العناصر الثلاثة ، وأجريت مراجعة شاملة لمنع تكرار السجلات.

على هذا الأساس ، قمنا بتجميع قائمة تضم 350،209 أفراد تم التعرف عليهم قتلوا في الصراع في سوريا بين مارس 2011 ومارس 2021.

أكثر من امرأة واحدة من كل 13 امرأة – إجمالي 26727 امرأة. كان واحدًا من كل 13 طفلًا تقريبًا: 27126 طفلًا ، على وجه الدقة.

تم تسجيل أكبر عدد من عمليات القتل الموثقة في محافظة حلب ، حيث قُتل 51731 شخصًا. ومن المواقع الأخرى التي شهدت عددًا كبيرًا من القتلى في ريف دمشق ، حيث قُتل 47483 شخصًا. حمص: 40986 حالة وفاة. إدلب: 33271 قتيلاً. حماة: 31993 حالة وفاة. وطرطوس التي فقدت 31369 نسمة.

وراء كل حالة وفاة مسجلة كان هناك إنسان يولد أحرارًا ومتساوٍ ، في كرامة وحقوق. يجب علينا دائمًا أن نجعل قصص الضحايا مرئية ، فرديًا وجماعيًا ، لأن الظلم والرعب الناجمين عن كل من هذه الوفيات يجب أن يجبرنا على اتخاذ إجراء.

سيدتي الرئيسة ،

قمنا بتقييم هذا الرقم 350209 على أنه سليم إحصائيًا ، استنادًا إلى عمل صارم. لكنها ليست – ولا ينبغي النظر إليها على أنها – عددًا كاملاً من عمليات القتل المرتبطة بالنزاع في سوريا خلال هذه الفترة. وهو يشير إلى أدنى عدد يمكن التحقق منه ، وهو بالتأكيد عدد أقل من العدد الفعلي للقتلى.

تشير السجلات التي تلقيناها بمعلومات جزئية فقط – والتي تم استبعادها بالتالي من تحليلنا – إلى وجود عدد أكبر من عمليات القتل التي لم يتم توثيقها بالكامل حتى الآن. بشكل مأساوي ، هناك العديد من الضحايا الآخرين الذين لم يتركوا وراءهم أي شهود أو وثائق عن وفاتهم ، والذين لم نتمكن بعد من الكشف عن قصصهم.

أصحاب السعادة ،

بدأ مكتبي في معالجة المعلومات المتعلقة بالجهات الفاعلة التي يُزعم أنها تسببت في عدد من الوفيات ، إلى جانب الوضع المدني وغير المدني للضحايا ، فضلاً عن سبب الوفاة بسبب أنواع الأسلحة.

مزيد من التحليل ضروري ، ونحن بحاجة إلى مزيد من الوقت والموارد لمواصلة هذا العمل المعقد.

لقد بدأنا أيضًا في تطبيق تقنيات التقدير الإحصائي الراسخة لحساب البيانات المفقودة ، من أجل تقديم صورة أكثر اكتمالاً عن حجم الصراع وتأثيره على السوريين. سيكون هذا أيضًا جهدًا طويل المدى ، وسيتطلب موارد إضافية.

يعد توثيق هوية الأشخاص الذين ماتوا وظروفهم أمرًا أساسيًا للإعمال الفعال لمجموعة من حقوق الإنسان الأساسية – لمعرفة الحقيقة ، والسعي إلى المساءلة ، ومتابعة سبل الانتصاف الفعالة. كما يمكن أن تسهل وصول الناجيات إلى التعليم والرعاية الصحية والممتلكات.

توثيق الوفيات مكمل مباشر للجهود المبذولة لمعرفة مصير الأشخاص المفقودين. في سياق سوريا ، كنا نساعد عائلات المفقودين للمشاركة بفعالية مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

بالنظر إلى العدد الهائل من الأشخاص المفقودين في سوريا ، فإنني أكرر دعوتي إلى إنشاء آلية مستقلة ، بتفويض دولي قوي ، لتوضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين ؛ التعرف على الرفات البشرية ؛ وتقديم الدعم للأقارب.

أصحاب السعادة ،

واليوم ، لا تزال الحياة اليومية للشعب السوري تعاني من معاناة لا يمكن تصورها. لقد تحملوا عقدًا من الصراع ويواجهون أزمة اقتصادية عميقة ، فضلاً عن آثار COVID-19. أثر التدمير الشامل للبنية التحتية بشكل كبير على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية. وما زال العنف الذي يعانون منه لا نهاية له: ففي الشهر الماضي فقط ، تعرض المدنيون في درعا ومحيطها لقتال عنيف وقصف عشوائي من قبل القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة.

يتحتم علينا جميعًا الاستماع إلى أصوات الناجين والضحايا في سوريا ، وإلى قصص أولئك الذين صمتوا الآن إلى الأبد.

شكرا سيدتي الرئيسة.