تركيا : يجب وقف الترحيل القسري وملاحقة التجاوزات
يتطلب الأمر جهودًا حثيثة لوقف الترحيل ومحاسبة المنتهكين، وذلك من خلال تعديلات دستورية صارمة ومراقبة دقيقة لتنفيذها.
كتب أحمد سليمان : في ظل تزايد حالات الترحيل القسري للاجئين والمقيمين في تركيا، أن الدور الرئيسي للمحامين والمنظمات الحقوقية يجب أن يتجاوز مجرد تقديم الاستشارات وإصدار بيانات الشجب. يتطلب الأمر جهودًا حثيثة لوقف الترحيل ومحاسبة المنتهكين، وذلك من خلال تعديلات دستورية صارمة ومراقبة دقيقة لتنفيذها.
إن القوانين الحالية تبدو كما لو أنها معطلة عمدًا، مما يستدعي تدخلاً حاسمًا من السلطات التنفيذية لضمان حماية حقوق اللاجئين والمقيمين والالتزام بالقوانين الدولية والوطنية.
إذا تعرض أي لاجئ أو مقيم في تركيا للترحيل القسري، فإن الدور الرئيسي للمحامي أو المنظمة الحقوقية يجب أن يتخطى تقديم الاستشارات أو إصدار بيانات الشجب. بل من الضروري أن تشمل الجهود المبذولة على الملاحقة القانونية لأي جهة تهدد مصير اللاجئ.
ولتحقيق ذلك، يتطلب الأمر التحالف مع المؤسسات القانونية والمدنية والحقوقية والمطالبة بوجود سلطات تنفيذية ومراقبة صارمة من الدولة نفسها لضمان تنفيذ القرار والالتزام به.
كما نعلم . القوانين التركية تحتاج الى تعديلات دستورية صارمة. ومراقبة تنفيذها ، لأنه لكن في الوقت الحالي تبدو كما لو انها معطلة عمدا. القوانين التركية تحتاج إلى تعديلات دستورية صارمة ومراقبة تنفيذها، حيث إنه في الوقت الحالي تبدو كما لو أنها معطلة عمداً.
الآلية القانونية والمطالبات:
نصت القوانين الدولية والوطنية على حماية حقوق اللاجئين والمقيمين، وضمان عدم تعرضهم للترحيل القسري. وفي حال حدوث أي حالة ترحيل قسري، فإن المحامي أو المنظمة الحقوقية المختصة ستقوم بالإجراءات التالية:
- الطعن القانوني: تقديم طعن قانوني أمام المحاكم المختصة لوقف قرار الترحيل القسري.
-
مراقبة التنفيذ: متابعة تنفيذ القرارات القضائية والقرارات الإدارية المتعلقة بحماية حقوق اللاجئين والمقيمين.
-
الملاحقة القانونية: ملاحقة ومحاسبة أي جهة أو فرد يتورط في تنفيذ أو إصدار قرار الترحيل القسري، وتحميلهم المسؤولية القانونية أمام الجهات القضائية المختصة.
-
التوعية والدعم: توفير الدعم القانوني والنفسي للاجئين والمقيمين المتضررين، وتوعية المجتمع بحقوقهم وأهمية الالتزام بالقوانين الدولية والوطنية.
-
التعاون الدولي: التعاون مع المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية لضمان حماية حقوق اللاجئين والمقيمين وتطبيق المعايير الدولية في هذا الشأن.
يتطلب تنفيذ هذا القرار إشرافًا مباشرًا ومراقبة دقيقة من قبل السلطات التنفيذية في الدولة لضمان الالتزام به وعدم انتهاكه بأي شكل من الأشكال.
تأكيداً على أهمية هذا القرار، يتعين على جميع الجهات المعنية التعاون والتنسيق لضمان توفير الحماية الكاملة للاجئين والمقيمين ومنع أي تجاوزات قانونية تتعلق بترحيلهم القسري.
أحمد سليمان .
