استجابة لرفع العقوبات : ضم التشكيلات العسكرية إلى الجيش السوري… وحسم دور قسد

بدأت الدولة السورية، يوم أمس، تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ضم التشكيلات العسكرية غير النظامية إلى صفوف الجيش العربي السوري، في إطار تفاهمات داخلية وخارجية تهدف إلى إعادة هيكلة القطاعين الأمني والعسكري ضمن مشروع وطني جامع. وقد مُنحت هذه التشكيلات مهلة مدتها عشرة أيام لتسوية أوضاعها، على أن يُلاحق قانونيًا كل من يرفض الامتثال.

ووفق مصادر مطلعة، فإن المرحلة المقبلة ستشمل ما يسمى “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، والتي بات من الضروري، في ضوء التفاهمات الإقليمية والدولية المستجدة، أن تعيد ترتيب موقعها وموقفها. ومن المنتظر أن تُرفع عنها الحصانة السياسية والأمنية التي تمتعت بها خلال سنوات الحرب، ما يجعلها أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تسليم السلاح والانخراط في العملية السياسة ضمن الوطن السوري، أوالمواجهة.

وفي هذا السياق، نُقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم رفع الحماية عن قسد، التي يُعتقد أن دورها انتهى فعليًا، خاصة في ظل ترتيبات تقضي بتسليم سجون تنظيم داعش في الحسكة إلى الدولة السورية، وتولي الجيش السوري مهام مكافحة الإرهاب. ويأتي هذا التوجه استجابة لطلب رسمي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقابل التزام أنقرة بتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي، وضبط الحدود، ومنع عودة التنظيمات الإرهابية إلى الساحة.

كما كشفت تسريبات دبلوماسية عن تعهد ترامب بتقديم دعم عسكري نوعي للقيادة السورية الجديدة، يتضمن تزويدها بأسلحة أمريكية متطورة، بالإضافة إلى التزامه بمنع إسرائيل من تنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية، شرط الحفاظ على مستوى عالٍ من التنسيق الأمني بين دمشق وواشنطن.

وفي ختام التطورات، وجّهت رسالة واضحة إلى العشائر العربية في منطقة الجزيرة السورية بضرورة النأي بالنفس عن أي تصعيد محتمل في حال رفضت قسد تسليم سلاحها، في ظل توافق إقليمي ودولي على إنهاء ملف الميليشيات المسلحة خارج سلطة الدولة، وتكريس سيادة القانون على كامل الجغرافيا السورية.

احمد سليمان