وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يؤكد مسؤولية المنظمة الدولية تجاه قضية فلسطين، ويطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة بعد عام 1967 ودعم حل الدولتين. كما اعتمدت قرارًا آخر يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من هضبة الجولان السوري، باعتبار احتلالها وضمها للمنطقة عملاً غير قانوني يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 497 (1981). وقد صوّتت 123 دولة لصالح القرار، مقابل معارضة 7 دول وامتناع 41 دولة، مما يعكس أغلبية دولية واسعة تدعم الموقف السوري وتؤكد عدم شرعية الضم الإسرائيلي للجولان.
وهنا تبرز أهمية هذا القرار الجديد، إذ يمكن وصفه بالقرار الثوري إذا أصبح إلزاميًا، لأنه يعيد للأمم المتحدة مكانتها كضامن للشرعية الدولية ويضع حدًا لمحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.
وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يؤكد مسؤولية المنظمة الدولية تجاه قضية فلسطين، ويطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة بعد عام 1967 ودعم حل الدولتين. كما اعتمدت قرارًا آخر يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من هضبة الجولان السوري، باعتبار احتلالها وضمها للمنطقة عملاً غير قانوني يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 497 (1981). وقد صوّتت 123 دولة لصالح القرار، مقابل معارضة 7 دول وامتناع 41 دولة، مما يعكس أغلبية دولية واسعة تدعم الموقف السوري وتؤكد عدم شرعية الضم الإسرائيلي للجولان.
أولًا: الإطار القانوني الدولي – الأسس والمرجعيات
1. ميثاق الأمم المتحدة (1945)**
– حظر استخدام القوة ضد وحدة أراضي أي دولة (المادة 2/4).
– تسوية النزاعات بالطرق السلمية (المادة 33).
– احترام سيادة الدول والمساواة فيما بينها (المادة 2/1).
2. **قرار مجلس الأمن رقم 350 (1974)**
– أنشأ بعثة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF).
– يحدد خطوط فض الاشتباك ويلزم الطرفين بوقف إطلاق النار.
– يمنح الأمم المتحدة الحق في المراقبة المستمرة داخل المنطقة المحددة.
3. اتفاقية جنيف الرابعة (1949)
– حماية المدنيين في حالات النزاع.
– منع استهداف البنية التحتية المدنية.
– منع أي تغيير قسري في الواقع السكاني أو الديموغرافي.
4. **قرارات مجلس الأمن الخاصة بفضّ النزاعات ومنع التصعيد**
– القرار 242 (1967): عدم جواز الاستيلاء على أراضٍ بالقوة.
– القرار 338 (1973): وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات.
5. قرار مجلس الأمن 497 (1981) وقرارات الجمعية العامة (2025)
– يؤكد أن ضم إسرائيل للجولان غير قانوني.
– يبرز الأغلبية الدولية الواسعة التي صوّتت لصالح هذه القرارات.
– يعزز موقف سوريا في المطالبة بالانسحاب الكامل من الجولان.
– يربط هذه القرارات بمبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز الاستيلاء على أراضٍ بالقوة.
ثانيًا: البنود القانونية المطلوبة لضبط الأمن الإقليمي
1. إعادة تفعيل الدور الأممي في الجنوب السوري والجولان
– إعادة الانتشار الفعّال لقوة UNDOF.
– ضمان حرية الحركة للقوة الدولية داخل منطقة وقف الاشتباك.
– توسيع التفويض ليشمل توثيق الانتهاكات بشكل مباشر.
– مراقبة الالتزام بقرارات الجمعية العامة الأخيرة بشأن الجولان وفلسطين.
2. إلزام إسرائيل وسوريا بالعودة الكاملة إلى خطوط 1974
– أي تحرّك عسكري خارج خطوط الاتفاق يُعدّ خرقًا للقانون الدولي.
– إصدار تقارير دورية من الأمم المتحدة حول الالتزام.
3. وقف جميع العمليات العسكرية داخل الأراضي السورية
– الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة.
– منع الضربات الوقائية أو الاستباقية إلا ضمن إطار القانون الدولي.
4. منع أي تدخل في الشأن الداخلي السوري**
– الامتناع عن تقديم دعم عسكري أو لوجستي لمجموعات داخل سوريا.
– منع أي أنشطة تؤدي إلى تفكيك النسيج الاجتماعي أو زعزعة الاستقرار.
5. حماية المدنيين ومنع تحويل الجنوب إلى منطقة صراع مفتوح
– إلزام الأطراف بتطبيق اتفاقيات جنيف.
– منع عسكرة المناطق المدنية.
– رفض إنشاء “مناطق أمنية” أحادية الجانب خارج الإطار الأممي.
6. منع الأطراف الإقليمية والدولية من استغلال التوتر الحالي
– وضع آلية أممية لمنع أي تصعيد غير محسوب.
– دعم مسار الاستقرار وإعادة الإعمار بدل التصعيد.
الاستنتاج – مخاطر الانزلاق نحو الفوضى والعنف المتبادل
الجنوب السوري والجولان يقفان أمام مفترق حساس. استمرار العمليات العسكرية والإجراءات الأحادية وغياب دور أممي واضح قد يؤدي إلى حلقة تصعيدية خطيرة تنتج:
– مجموعات مسلحة جديدة.
– ردود فعل عسكرية غير متوقعة.
– فقدان السيطرة على الحدود.
إن الالتزام بالقرارات الأممية الجديدة يعزز الأمن الإقليمي ويحد من الانزلاق نحو الفوضى، فيما يُعد تجاهلها تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة. استعادة دور الأمم المتحدة ليست مسألة سياسية فقط، بل ضرورة إنسانية وقانونية. العودة إلى اتفاقية فكّ الاشتباك لعام 1974، وتطبيق قرارات مجلس الأمن، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مع تعزيز المرجعيات الحديثة، هي أدوات أساسية لمنع تحوّل الجنوب السوري والجولان إلى منطقة صراع مزمن.
●المراجع الدولية الأساسية
1. ميثاق الأمم المتحدة (1945).
2. قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973).
3. قرار مجلس الأمن 350 (1974).
4. اتفاقية فكّ الاشتباك السورية–الإسرائيلية (1974).
5. قرار مجلس الأمن 497 (1981).
6. قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين والجولان (2025).
7. اتفاقيات جنيف الأربع (1949).
8. وثائق الأمم المتحدة الخاصة بعمليات حفظ السلام.
9. تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الجولان.
أحمد سليمان
الملف صادر عن نشطاء الرأي
رابط الملف: https://opl-now.org/2025/12/03/sleiman-57/
About The Author
المزيد من المواضيع
وداعاً لقانون قيصر المشؤوم.. إلغاء غير مشروط وسوريا تطوي صفحة العقوبات
الحقيقة المجتزأة في «ملفّ دمشق» فصل جديد من وثائق التعذيب والقتل الممنهج في سجون النظام الأسدي
مكابس الموت… قراءة متأمّلة ودعوة للتهدئة