اتفاق أمني سوري – إسرائيلي برعاية أميركية

تتسارع التحركات الدبلوماسية في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط توقعات بالإعلان عن اتفاق أمني جديد بين سوريا وإسرائيل، برعاية وضغط مباشر من الولايات المتحدة.

وبحسب ما كشفته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، يستعد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر لعرض تفاصيل التنازلات المطلوبة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في خطوة تهدف إلى بلورة تفاهم مع دمشق. الاتفاق المرتقب يقوم على انسحاب إسرائيلي جزئي من الجنوب السوري، مقابل ضمانات بوقف الهجمات الجوية داخل الأراضي السورية. إلا أن إسرائيل تصرّ على البقاء في مواقع استراتيجية، أبرزها الجانب السوري من جبل الشيخ، بينما تطرح دمشق صيغة قريبة من اتفاق فك الاشتباك لعام 1974، الذي أرسى منطقة منزوعة السلاح بعد حرب تشرين.

بالنسبة للولايات المتحدة، يشكل الاتفاق فرصة لإظهار إنجاز دبلوماسي في المحفل الأممي، ويمنحها أداة إضافية للحد من الذرائع التي طالما استخدمتها إيران لتبرير وجودها العسكري. فالسلطة الانتقالية السورية، ومعها غالبية السوريين، لا ترحب باستمرار النفوذ الإيراني الذي ارتبط بسنوات الدم والاقتتال، ما يجعل الاتفاق ورقة لتعزيز مطلب إخراج طهران من المشهد.

إقليميًا، تبدو التداعيات متباينة: تركيا تراقب بحذر خشية أن يتحول أي استقرار في الجنوب إلى ضغوط على وجودها في الشمال، فيما تُدرك موسكو أن تثبيت هدنة قد يخفف أعباءها العسكرية لكنه يفتح الباب أمام نفوذ أميركي أوسع. أما إيران، فهي الطرف الأكثر تضررًا من أي تفاهم يُقصي دورها تدريجيًا.

بكلمات أخرى، الاتفاق لن ينهي الصراع ولن يعالج جذوره، لكنه قد يشكل لحظة فاصلة في إدارة الملف السوري، عبر إعادة إنتاج “هدنة مؤقتة” تحت المظلة الأميركية، محكومة بكثير من الهواجس ومحدودية الثقة المتبادلة.

ملحق: أبرز بنود الاتفاق الأمني وإمكان تطبيقها

الانسحاب الإسرائيلي الجزئي من الجنوب السوري

المضمون: مغادرة بعض المواقع مع البقاء في نقاط استراتيجية مثل جبل الشيخ.

إمكان التطبيق: ممكن جزئيًا، بشرط وجود ضمانات أمنية صارمة لإسرائيل.

وقف الغارات الجوية الإسرائيلية داخل سوريا

المضمون: التزام بإنهاء الضربات مقابل ترتيبات تمنع النشاط الإيراني أو الميليشيات قرب الحدود.

إمكان التطبيق: واقعي إذا نُفّذ بند تحجيم الدور الإيراني.

إنشاء منطقة منزوعة السلاح

المضمون:

صيغة مشابهة لاتفاق 1974، تحت إشراف الأمم المتحدة.

إمكان التطبيق:

قابل للتنفيذ، لكن يحتاج آلية مراقبة قوية تتجاوز التجارب السابقة.

إشراف الأمم المتحدة على التنفيذ

المضمون:

مراقبة الانسحاب والالتزامات المتبادلة.

إمكان التطبيق:

ممكن، لكن فاعليته تبقى رهينة بدعم القوى الكبرى.

التزام سوري بوقف أي نشاط عسكري معادٍ من الجنوب

المضمون: ضمان أن تكون السلطة الانتقالية هي المرجع الوحيد في هذه المنطقة.

إمكان التطبيق:

صعب نسبيًا بسبب ضعف السيطرة الداخلية وتعدد القوى المسلحة. في الوقت نفسه، إذا وقّعت السلطة على اتفاقية مكافحة الإرهاب تتيح لها قطع الطريق على جميع الميليشيات، ستصبح إمكانية التنفيذ أكثر واقعية.