اتحاد الكتاب العرب وإشكالية تحديثه في إطار العدالة الانتقالية

يثار اليوم النقاش في الفضاء العام حول تطوير أو تحديث اتحاد الكتاب العرب في سوريا. ومع ذلك، يبدو من الضروري التأكيد على أن الاتحاد يجب أن يُعاد تأسيسه كمنصة مؤسساتية ثقافية مدنية، لا بوصفه “منظمة شعبية” كما ورد في المرسوم التشريعي رقم (72) لعام 1969.

تسمية الاتحاد “منظمة ثقافية مدنية” أكثر دقة لأنها تعكس دوره في الأدب والثقافة والمجال المدني، بعيدًا عن السياسة الشعبية أو الانتماءات الحزبية الموروثة من الحقبة السابقة. كما تمنح الاتحاد بعدًا محايدًا وموضوعيًا، ويسهّل جذب الدماء الشابة والطاقات الجديدة دون قيود أيديولوجية، ويؤكد حيويته وقدرته على استيعاب الابتكار والإبداع.

بعد سقوط النظام السابق وانهيار مؤسسات الدولة والنقابات، يقف المجتمع الثقافي أمام فرصة غير مسبوقة لإعادة تعريف دوره في بناء الدولة الجديدة. لم تعد الثقافة مجرد مرآة للمجتمع، بل أصبحت أداة فاعلة لتشكيل القيم، تعزيز العدالة، وضمان مصداقية المؤسسات.

اليوم، يملك الاتحاد فرصة لإعادة صياغة هويته ومؤسساته على أسس ديمقراطية، وطنية، ومفتوحة على الحوار الثقافي والإبداعي. هذه اللحظة تتطلب أن يكون الاتحاد منبرًا للعدالة الثقافية والأخلاقية، بعيدًا عن الانقسامات السياسية والمناطقية، وعن ولاءات شخصية أو حزبية قد تقيد حرية الفكر.

النقاش حول العدالة الانتقالية داخل الاتحاد ليس مجرد إجراء إداري، بل مشروع وطني وثقافي لإعادة بناء الثقة بين الأعضاء، وتأسيس مؤسسة مستقلة وشفافة، مع تعزيز مشاركة الشباب والطاقات الجديدة في مختلف مستويات القيادة والإبداع. ومن الضروري الحذر من تأثير الشخصيات أو الجهات التي استغلت مأساة الشعب السوري، لضمان أن تكون عملية الإصلاح عادلة وموضوعية، وتدعم حرية الفكر والإبداع، بعيدًا عن التهميش، الاستنسابية، والمحسوبيات، أو إعادة تدوير سلوكيات عبثية طغت على الاتحاد في عقود سابقة

هذا التحول يعكس دوره الحقيقي في الأدب والثقافة والمجال المدني، بعيدًا عن السياسة الشعبوية أو الانتماءات الموروثة. كما يمنح الاتحاد بعدًا محايدًا وموضوعيًا، ويُسهّل جذب الدماء الشابة والطاقات الجديدة دون قيود أيديولوجية، ويؤكد حيويته وقدرته على استيعاب الابتكار والإبداع.

بعد سقوط النظام السابق وانهيار مؤسسات الدولة والنقابات، يقف المجتمع الثقافي أمام فرصة غير مسبوقة لإعادة تعريف دوره في بناء الدولة الجديدة. لم تعد الثقافة مجرد مرآة للمجتمع، بل أصبحت أداة فاعلة لتشكيل القيم، وتعزيز العدالة، وضمان مصداقية المؤسسات.

اليوم، يملك الاتحاد فرصة لإعادة صياغة هويته ومؤسساته على أسس ديمقراطية، وطنية، ومفتوحة على الحوار الثقافي والإبداعي. هذه اللحظة تتطلب أن يكون الاتحاد حاضنةً للعدالة الثقافية والأخلاقية، بعيدًا عن الانقسامات السياسية والمناطقية، وعن ولاءات شخصية أو حزبية قد تقيد حرية الفكر.

النقاش حول العدالة الانتقالية داخل الاتحاد ليس مجرد إجراء إداري، بل هو مشروع وطني وثقافي لإعادة بناء الثقة بين الأعضاء، وتأسيس مؤسسة مستقلة وشفافة، مع تعزيز مشاركة الشباب والطاقات الجديدة في مختلف مستويات القيادة والإبداع. ومن الضروري الحذر من تأثير الشخصيات أو الجهات التي استغلت مأساة الشعب السوري، لضمان أن تكون عملية الإصلاح عادلة وموضوعية، وتدعم حرية الفكر والإبداع، بعيدًا عن التهميش، والاستنسابية، والمحسوبيات، أو إعادة تدوير سلوكيات عبثية طغت على الاتحاد في عقود سابقة.

نقاط القوة والضعف في النقاش:

نقاط القوة:

– الجرأة في تناول موضوع العدالة الثقافية داخل مؤسسة تاريخية عريقة.
– التركيز على الخطأ وجبر الضرر بدل الانتقام.
– إمكانية تحديث الاتحاد عبر أتمتة العمل، وتفعيل المواقع الإلكترونية لمؤسساته، ووضع قواعد واضحة وصارمة للعضوية تضمن الشفافية وتمنع المزاجية أو الإقصاء.

نقاط الضعف:

– غياب منهجية تنفيذ واضحة وآليات مستقلة للتحقق والمساءلة.
– خلط بين العقوبات الأخلاقية والثقافية والعقوبات القانونية.
– خطورة تكرار الإقصاء أو التحزّب الداخلي رغم النوايا الإصلاحية.
– ضعف تنظيم المراحل الزمنية للإقرار بالخطأ وتنفيذ العقوبات.
– الحاجة إلى تفعيل لجان متخصصة تدعم الإنتاج الثقافي والمؤسسي بشكل منهجي.
– عدم الاشارة إلى تجارب العدالة الانتقالية.

الخطة المقترحة لمسار العدالة داخل الاتحاد:

المرحلة الأولى: التحضير والتأسيس

1. تشكيل لجنة استشارية مستقلة من حقوقيين متخصصين، مؤرخين ثقافيين، وباحثين قانونيين.
2. جمع المعلومات والتوثيق لتصنيف الانتهاكات: أخلاقية، ثقافية، مهنية، قانونية، أو مجتمعية.
3. وضع معايير واضحة للعدالة: تحديد طبيعة الخطأ، درجة المخالفة، والعقوبة المناسبة.
4. تحديث هيكل الاتحاد: أتمتة العمل، تفعيل الموقع الإلكتروني، ووضع قواعد صارمة للعضوية تمنع المزاجية أو الإقصاء الشخصي أو الثقافي.

المرحلة الثانية: الحوار والمراجعة

1. دعوة الأعضاء للمساءلة الذاتية، مع فترة زمنية للاعتراف بالأخطاء والاعتذار.
2. جلسات استماع ومراجعة حيث يقدم الضحايا شهاداتهم، ويُناقش المخالفون أفعالهم.
3. تصنيف المخالفات والعقوبات:
– الأخلاقية والثقافية البسيطة → تحذير، اعتذار، أعمال تعويضية ثقافية.
– الجسيمة أو التحريض على العنف → عقوبات مهنية، منع مؤقت من النشر، أو إحالة للقضاء إذا كانت مخالفة قانونية.

المرحلة الثالثة: الإصلاح المؤسسي وتفعيل اللجان

1. تعديل القوانين الداخلية للاتحاد لضمان الشفافية، المساءلة، وحماية حقوق الأعضاء.
2. آليات متابعة وتنفيذ العقوبات: لجنة مستقلة، وتقييم دوري للإصلاح.
3. تفعيل اللجان الداخلية المتخصصة:
– لجنة الأبحاث والدراسات الثقافية
– لجنة الرواية
– لجنة الشعر
– لجنة المسرح والفنون الأدائية
– لجنة السيناريو والإعلام الثقافي
– لجنة حقوق الكاتب والمساءلة الأخلاقية
– لجنة العضوية والتوثيق الرقمي
– لجنة الثقافة الرقمية والتواصل
– لجنة التوثيق والحفظ التاريخي
– لجنة العلاقات العامة والشراكات
4. جبر الضرر الثقافي والأدبي من خلال مشاريع ملموسة واعتراف علني بالضحايا، وتعزيز المشاركة الجماعية في إعادة صياغة التجربة الثقافية.

المرحلة الرابعة: المراقبة والتقييم

1. إعداد تقرير مرحلي بعد 6 أشهر أو سنة لتقييم تقدم العدالة الانتقالية.
2. استطلاعات رضا الأعضاء والمجتمع الثقافي لضمان فعالية الإصلاحات.
3. تعديل السياسات باستمرار لضمان عدم العودة للانتهاكات السابقة.

خصوصية التجربة السورية ومسؤولية الاتحاد:

تختلف التجربة السورية جذريًا عن نماذج العدالة الانتقالية في دول أخرى، إذ لم تشهد فقط انهيارًا مؤسسيًا، بل تبدلًا عميقًا في المفاهيم الثقافية، وتفككًا في الروابط المهنية والأخلاقية التي كانت تجمع المثقفين. وبعد أربعة عشر عامًا من الثورة، لم يعد ممكنًا استنساخ تجارب الآخرين، وإن أمكن الاستفادة منها دون الوقوع في فخ التقليد. لذا، بات من الضروري توليد نموذج سوري متميز للعدالة الثقافية، ينبع من تعقيدات الواقع، ويستجيب لحاجات المثقفين في الداخل والشتات.

في هذا السياق، لا يُعاد تأسيس اتحاد الكتاب العرب كمؤسسة نقابية فحسب، بل كمرجعية أخلاقية ووطنية، تحمل ذاكرة مثقلة بالخذلان، وتبحث عن شرعية جديدة تقوم على الشفافية، والاعتراف، والمشاركة. العدالة الثقافية هنا ليست مجرد آليات للمساءلة، بل عملية تربوية طويلة الأمد، تعيد الاعتبار لدور المثقف كفاعل أخلاقي، لا كناطق باسم السلطة أو الضحية.

التخاطب مع المؤسسات الثقافية والدولية:

– إصدار وثيقة باللغتين العربية والإنجليزية، توضح رؤية الاتحاد الجديدة، ومبادئ العدالة الثقافية، وآليات الإصلاح المؤسسي.
– إطلاق نداء مفتوح للمثقفين السوريين في الداخل والشتات، للمساهمة في صياغة ميثاق أخلاقي جديد، يحدد معايير العضوية، وآليات المساءلة، ويؤسس لثقافة الاعتراف بدل الإقصاء.
– بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات ثقافية دولية (مثل PEN International، وICORN، وUNESCO)، لتبادل الخبرات، وضمان الحماية القانونية للمبدعين، ودعم مشاريع جبر الضرر الثقافي.
– تنظيم مؤتمر دولي دوري حول “العدالة الثقافية في سياق النزاعات”، يكون الاتحاد فيه منصة للحوار بين التجارب المختلفة، دون الوقوع في فخ المقارنة أو الاستنساخ.
– تقديم تقارير دورية باللغتين العربية والإنجليزية، توثق تقدم عملية الإصلاح، وتُعرض على المنظمات المعنية بحرية التعبير، وحقوق الإنسان، والعدالة الانتقالية.

اتحاد العدالة الثقافية:

نأمل ان تكون العدالة الانتقالية داخل اتحاد الكتاب العرب ليست مجرد آليات لمعاقبة المخطئين، بل هي استثمار في مستقبل الثقافة السورية وكرامة المثقف.

تفعيل اللجان المتخصصة، أتمتة العمل، وضمان قواعد عضوية شفافة، يتيح للاتحاد أن يكون منصة مؤسساتية متكاملة تجمع بين العدالة، الإبداع، والمساءلة. من خلال إشراك حقوقيين متخصصين وتجنب تأثير الأشخاص أو المنظمات التي استغلت مأساة الشعب السوري، يصبح الاتحاد نموذجًا إشراقيًا للعدالة الثقافية والمساءلة الوطنية.

العدالة الثقافية تتيح للمجتمع السوري تعليم قيم الاعتراف بالخطأ، جبر الضرر، تعزيز المواطنة الواعية، وحماية الذاكرة الوطنية، ليصبح الكتاب شريكًا فعالًا في بناء دولة المؤسسات والقانون، وضمان حرية الإبداع، ونشر الثقافة الديمقراطية في سوريا الحرة والعادلة، بعيدًا عن الانتقام أو الصراعات الشخصية.

أحمد سليمان

صادر عن نشطاء الرأي

رابط الملف: https://opl-now.org/2025/10/21/arab-writers-union-syria/