من التشهير إلى المساءلة: ملفات المعارضة السورية في مواجهة حملات التخوين

ليس كل من انتقد المعارضة السورية السابقة مدفوعاً بالخصومة السياسية، وليس كل من ينتقد السلطة الانتقالية اليوم معارضاً لها بالضرورة. لكن المعضلة تبدأ عندما تتحول المراجعة السياسية إلى محاكمة شعبية، ويصبح التشهير بديلاً عن التحقيق، والتخوين وسيلة لإسكات الأصوات التي تطرح أسئلة محرجة.
في الأسابيع والأشهر الأخيرة، برزت روايات متداولة تستهدف شخصيات سورية عملت في مؤسسات المعارضة خلال سنوات الثورة، وتعيد نشر اتهامات مالية وشخصية قديمة، بعضها يتضمن أرقاماً ضخمة وتفاصيل عن الحياة الخاصة والعائلية، من دون تقديم وثائق تثبتها.
ومن بين الأسماء التي عادت إلى دائرة هذه الاتهامات السيدة سهير الأتاسي، الناشطة المعارضة التي شغلت منصب نائبة رئيس الائتلاف الوطني، ثم رئاسة وحدة تنسيق الدعم.
لا يتعلق الأمر هنا بمنحها حصانة سياسية، ولا بتجاهل الأسئلة المتعلقة بإدارة الأموال التي وصلت إلى مؤسسات المعارضة. بل بمواجهة سؤال آخر: هل يجري التعامل مع الملفات القديمة باعتبارها قضايا تستحق التحقيق، أم يجري انتقاؤها وإعادة تدويرها لتشويه أشخاص بعينهم، في سياق سياسي يستهدف إضعاف الأصوات الناقدة؟
هذا السؤال يكتسب أهمية إضافية في مرحلة انتقالية يفترض أن تؤسس لثقافة سياسية مختلفة، لا تعيد إنتاج آليات التخوين والإقصاء التي عانى منها السوريون لعقود.

● خلافات قديمة لا يجوز تحويلها إلى أحكام نهائية:

تكشف مراجعة الأرشيف الصحفي أن الخلافات داخل وحدة تنسيق الدعم لم تكن أمراً مستحدثاً.
ففي ديسمبر/كانون الأول 2013، نشرت صحيفة «عنب بلدي» تقريراً عن إضراب 25 موظفاً في الوحدة، تضمن اتهامات إدارية تتعلق بالمحسوبية والرواتب والإجازات وطريقة إدارة العمل.
وردت الأتاسي باتهام بعض المضربين بالارتباط بأطراف خارج الوحدة، واعتبرت الإضراب جزءاً من حملة تستهدف المؤسسة. وفي المقابل، صدر بيان وقّعه 50 موظفاً رفضوا الإضراب ودافعوا عن الوحدة.
هذه الواقعة تكشف وجود نزاع إداري حقيقي وتضارب في الروايات منذ السنوات الأولى لتأسيس المؤسسة.
لكنها لا تثبت وحدها فساد الإدارة، كما لا تثبت أن الموظفين المحتجين كانوا جزءاً من حملة سياسية منظمة.
إن تحويل أي من الروايتين إلى حقيقة نهائية من دون فحص الوثائق وشهادات الأطراف سيكون إخلالاً بالمنهج الصحفي.

● ديلويت: أين تنتهي الملاحظة المحاسبية وتبدأ المسؤولية؟

في سبتمبر/أيلول 2014، أُعلن عن نتائج مراجعة حسابات وحدة تنسيق الدعم لعام 2013 التي أجرتها شركة ديلويت.
ونقلت رويترز وصحيفة «الشرق الأوسط» أن المدققين لم يتمكنوا من تتبع نحو 800 ألف دولار من النفقات، إضافة إلى أكثر من 265 ألف دولار من المدفوعات النقدية.
هذه الأرقام تستوجب مراجعة أصلية للتقرير، لكنها لا تعني أن المبلغ اختُلس، ولا تثبت أن سهير الأتاسي استولت عليه أو استفادت منه شخصياً.
وفي المقابل، قالت الأتاسي في تصريحاتها ومقابلاتها إن الوحدة كانت تخضع للتدقيق المالي، وإن تقارير ديلويت كانت متاحة للنشر، وإن دورها الأساسي كان التنسيق بين المانحين والجهات المنفذة.
هنا لا بد من الوصول إلى التقرير الأصلي، ومعرفة ما إذا كانت الملاحظات قد عولجت لاحقاً، وما طبيعة المسؤوليات التي حددها المدقق، وهل وُجدت مخالفات مالية أم مجرد نواقص في الوثائق والإجراءات.
المساءلة الحقيقية تبدأ من هذه النقطة، وليس من إطلاق اتهامات الاختلاس.

● الأَتاسي تتحدث عن حملات تشويه سابقة:

في مقابلة منشورة لدى المركز العربي لدراسات سورية المعاصرة، تحدثت الأتاسي عن تعرضها، وفق روايتها، لحملات تشويه ممنهجة، وقالت إن بعضها ارتبط بنظام الأسد، وبعضها بشخصيات داخل مؤسسات المعارضة.
كما تحدثت عن استخدام المال السياسي في الصراعات الداخلية، وعن أشخاص قالت إنهم ساهموا في نشر الاتهامات ضدها.
هذه التصريحات تفتح مساراً آخر للتحقيق: من كان وراء الحملات التي تحدثت عنها؟ وما مصادر المواد التي نُشرت؟ وهل كانت هناك صفحات أو وسائل إعلام تتبادل المحتوى نفسه؟ وهل توجد أدلة على تمويل أو تنسيق أو توجيه؟
لكن لا يجوز تبني اتهاماتها بحق أشخاص سمّتهم دون منحهم حق الرد، وفحص الأدلة بصورة مستقلة.
وفي منشور حديث لها، عادت الأتاسي إلى الاتهامات المتداولة، متسائلة عن مصادرها، ودعت من يملك أدلة إلى مواجهتها بها أو اللجوء إلى القضاء، بدلاً من إعادة نشر مواد تحت عبارة «منقول». كما أشارت إلى أن بعض الروايات أُعيد تداولها نقلاً عن صحيفة «الديار اللبنانية»، ودعت القراء إلى التحقق من أصلها ومصدرها ومواقف الجهة التي نشرتها.
وفي موقفها، رفضت الأتاسي أن توضع في كل مرة في موقع المتهمة التي يتوجب عليها الدفاع عن نفسها أمام اتهامات لا ترى أنها مدعومة بأدلة، مؤكدة أنها لن تتوقف عن المشاركة في الشأن العام بسبب ما وصفته بحملات التشويه.
هذا المنشور يمثل موقف الأتاسي وردها على ما يُتداول بحقها، لكنه لا يغني عن فحص الوثائق والوقائع التي تتعلق بالملفات المالية والإدارية القديمة. وفي الوقت نفسه، فإن مطالبتها بتقديم الأدلة بدلاً من تكرار الاتهامات تضع مسؤولية مهنية وأخلاقية على كل من يعيد نشرها.
فالعدالة الصحفية لا تتغير بحسب موقع الشخص السياسي، ولا بحسب مدى اتفاقنا معه.

● من المعارضة السابقة إلى السلطة الانتقالية:

هل تتكرر آلية التخوين؟
المسألة لا تتوقف عند سهير الأتاسي.
فالتقارير الدولية الصادرة خلال عام 2026 تناولت تعرض منتقدين للسلطة الانتقالية لمضايقات إلكترونية واتهامات بالخيانة وحملات تشهير من حسابات وأشخاص يُنظر إليهم باعتبارهم من مؤيدي الحكومة.
وأشار تقرير بريطاني رسمي إلى حالات من هذا النوع، مستنداً إلى تقارير ومصادر متعددة، لكنه أوضح أيضاً أن الأدلة المتاحة لا تثبت أن الحكومة نفسها تقف وراء هذه الحملات.
كما تناول تقرير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء اعتداءات تعرض لها متظاهرون انتقدوا الحكومة من قبل مجموعات مؤيدة لها، وعدم إحراز تقدم كافٍ في محاسبة المسؤولين عن بعض الاعتداءات.
هذه الوقائع لا تسمح بتعميم الاتهام على جميع مؤيدي السلطة، ولا بإثبات وجود جهاز رسمي يدير حملات التشهير. لكنها تؤكد أن البيئة السياسية والإعلامية تواجه معضلة تتعلق بقبول النقد والتعامل معه.
والسؤال الذي يستحق البحث هو ما إذا كانت بعض الحملات تستهدف فعلياً تشويه المعارضين السابقين، أو إضعاف الثقة بالمؤسسات الحقوقية والإعلامية، أو نقل النقاش من أداء السلطة الحالية إلى تصفية الحسابات مع شخصيات سياسية سابقة.
إن التزامن بين نشر اتهامات قديمة وتصاعد الانتقادات للسلطة قد يكون مؤشراً يستحق الفحص، لكنه لا يكفي لإثبات وجود خطة متعمدة لصرف الانتباه عن الإخفاقات الحالية.
إثبات ذلك يحتاج إلى تتبع زمني للمحتوى، وتحديد الحسابات التي بدأت النشر، ومصادر المواد، وأنماط إعادة التوزيع، وأي روابط تمويل أو تنسيق يمكن التحقق منها.

● استهداف النساء ومحاولة إقصاء ذاكرة النضال:

وفي سياق أوسع، لا تبدو قضية سهير الأتاسي معزولة عن نمط من الحملات التي طالت، على مدى سنوات، نساء سوريات شاركن في العمل السياسي والحقوقي والثوري، وتعرضن لمحاولات التشكيك في أدوارهن أو التقليل من إسهاماتهن أو إبعادهن عن المجال العام.
وقد أعاد البيان الصادر عن حزب التجمع الديمقراطي السوري، بتاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، طرح هذه المسألة من زاوية تتجاوز التضامن الشخصي مع سهير الأتاسي، إذ أشار إلى أسماء نسائية سورية شاركت في الحياة السياسية والنضالية، من بينها فداء الحوراني، ورولا الركبي، وحسيبة عبد الرحمن، وهند قبوات، إلى جانب الأتاسي، متسائلاً عما إذا كان استهداف النساء اللواتي شاركن في الشأن العام يتحول إلى وسيلة لإقصائهن عن المجال السياسي.
كما استعاد البيان جوانب من المسيرة السياسية للأتاسي، وأشار إلى موقفها من قيادة الائتلاف الوطني واستقالتها منها عندما رأت، بحسب ما أورده البيان، أن الائتلاف ابتعد عن منهج الثورة.
وتكمن أهمية هذا الموقف في أنه يعيد طرح سؤال حضور المرأة السورية في المجال العام، وما إذا كانت بعض الحملات تتجاوز نقد المواقف والأداء السياسي إلى التشكيك المتكرر في النساء أنفسهن، وفي تاريخ مشاركتهن ونضالهن.
ولا يتعلق الأمر هنا بمنح أي شخصية حصانة من النقد أو المساءلة؛ فالنساء، شأنهن شأن الرجال، يخضعن لمعايير المحاسبة نفسها. إنما يتعلق الأمر برفض تحويل الخلاف السياسي أو الخصومة الشخصية إلى حملات تشهير، أو استخدام روايات غير موثقة لمحو أدوار سياسية وتاريخية، أو دفع النساء إلى الانسحاب من المجال العام تحت ضغط الاتهامات المتكررة.
وتزداد أهمية هذا النقاش في المرحلة الانتقالية الراهنة، حيث يواجه السوريون ملفات ثقيلة تتعلق بالمعيشة والاقتصاد والعدالة والمحاسبة وبناء المؤسسات. وفي مثل هذا المناخ، فإن إعادة تدوير أساليب التشهير والتخوين، وإغراق المجال العام في سجالات شخصية لا تستند إلى أدلة واضحة، قد تؤدي عملياً إلى صرف الانتباه عن هذه الملفات، وإضعاف الأصوات التي تطالب بمساءلة مؤسسات السلطة الحالية.
إن إعادة إنتاج هذه الآفة لا تخدم كشف الحقيقة، بل قد تتحول إلى وسيلة لإرباك الوعي العام، وتعميم مناخ الشك والاتهام، وإقصاء أصحاب التجارب السياسية من النقاش. وقد تتقاطع في ذلك خصومات شخصية قديمة مع دوافع سياسية جديدة، من دون أن يعني هذا بالضرورة وجود جهة واحدة تدير جميع هذه الحملات أو تنسق بينها.
ما يستحق الفحص هنا ليس التشابه في الخطاب وحده، بل مصادر الاتهامات، وتوقيت إعادة نشرها، والجهات التي تروجها، ومدى ارتباطها بمحاولات نقل النقاش العام بعيداً عن الإخفاقات والاستحقاقات التي تواجهها المرحلة الانتقالية.
فسوريا تحتاج إلى توسيع المجال العام، لا إلى تضييقه؛ وإلى مساءلة الجميع بالأدلة والقانون، لا إلى استبدال المحاسبة بالتشهير.

● هل يُستخدم ماضي المعارضة لإعفاء الحاضر من المساءلة؟

ثمة خطر سياسي واضح عندما يتحول نقد المعارضة السابقة إلى أداة لإغلاق النقاش حول أداء السلطة الحالية.
فالمؤسسات الانتقالية ليست فوق المساءلة، كما أن سجل المعارضة السابقة لا يمنحها حصانة من التحقيق.
لا يمكن تبرير فشل مؤسسة حالية بالقول إن المعارضة السابقة كانت أسوأ، ولا يمكن الدفاع عن مسؤول سابق بمجرد أن خصومه ينتمون إلى معسكر سياسي آخر.
كلا المسارين يعيد إنتاج منطق الاستقطاب الذي أضعف الحياة السياسية السورية.
إذا كانت هناك ملفات فساد في مؤسسات المعارضة، فيجب فتحها بالأدلة. وإذا كانت هناك تجاوزات أو إخفاقات في مؤسسات السلطة الانتقالية، فيجب التحقيق فيها بالمعايير نفسها.
ولا يجوز أن تتحول محاسبة الماضي إلى وسيلة لتعطيل محاسبة الحاضر.

● المطلوب: تحقيق متوازٍ لا محاكمة انتقائية:

يتطلب الوصول إلى الحقيقة فتح مسارين متوازيين:
المسار الأول: مراجعة ملفات المعارضة السابقة
ويشمل تقارير التدقيق المالي لوحدة تنسيق الدعم، وسلالم الرواتب، والجهات التي كانت تمتلك صلاحيات الصرف، والنتائج النهائية للملاحظات المحاسبية، وملفات الخلافات الإدارية والتحقيقات التي أُغلقت دون نتائج منشورة.
المسار الثاني: تقصي حملات التشهير والتخوين الحالية
ويشمل تحديد مصادر الاتهامات المتداولة ضد شخصيات المعارضة، وتوثيق تاريخ نشرها، وفحص الحسابات التي أعادت توزيعها، ومقارنة أساليبها ومضامينها، والتحقق من وجود أي صلات تنظيمية أو مالية بينها وبين جهات سياسية أو إعلامية.
وبالتوازي، ينبغي فحص ما إذا كانت هذه الحملات تتزامن مع أحداث أو تقارير تكشف إخفاقات السلطة الانتقالية، دون افتراض أن التزامن وحده يثبت وجود توجيه سياسي.

● الحقيقة ليست ملكاً لأحد:

لا نحتاج إلى تبرئة المعارضة السابقة كي ننتقد السلطة الحالية، كما لا نحتاج إلى إدانة شخصيات المعارضة كي نثبت وجود أخطاء في تجربتها.
قدّمت السيدة سهير الأتاسي ما لديها من توضيحات، فهي ليست فوق المساءلة، لكنها ليست أيضاً هدفاً مشروعاً للتشهير لمجرد أنها شخصية سياسية سابقة، أو لأن خصومها يريدون إعادة تدوير اتهامات لم تثبت صحتها.
وينطبق المعيار نفسه على كل شخصية سورية تتعرض للتخوين بسبب انتقادها السلطة الانتقالية.
إن الاختبار الحقيقي لأي مرحلة سياسية جديدة يكمن في قدرتها على حماية حق الاختلاف، وصون استقلال الصحافة، وإخضاع المؤسسات للمحاسبة، ومنع تحويل الخلاف السياسي إلى اتهام أخلاقي أو جنائي بلا دليل.
سوريا لا تحتاج إلى استبدال قائمة متهمين بأخرى، ولا إلى سلطة تبرر أخطاءها بفساد خصومها. ما تحتاجه هو معيار واحد للحقيقة والمساءلة: الدليل أولاً، وحق الرد، والتحقيق المستقل، ثم المحاسبة وفق القانون.
فإذا أصبح التشهير وسيلة لتحديد من يحق له الكلام ومن يجب إسكات صوته، فلن تعود المعضلة مقتصرة على سمعة سهير الأتاسي أو غيرها، بل ستمتد إلى مستقبل الحق في سوريا في النقد والاختلاف ومساءلة أصحاب السلطة.

● ملحق صحفي:

بشأن الملفات المالية والإدارية المرتبطة بمؤسسات المعارضة السورية السابقة والاتهامات المتداولة حولها.
في إطار إعداد هذا التحقيق، نتوجه عبر وسائل الإعلام إلى السيدة سهير الأتاسي، وإلى المسؤولين السابقين في وحدة تنسيق الدعم والائتلاف الوطني، وأعضاء الهيئات الإدارية والرقابية والمالية السابقة، وممثلي الجهات المانحة، وكل من يمتلك معلومات أو وثائق ذات صلة، لتقديم ما لديهم من توضيحات بشأن المسائل الآتية:

1. بشأن وحدة تنسيق الدعم:
من المفيد صدور توضيحات عن السيدة سهير الأتاسي، التي تولّت مسؤولية الوحدة آنذاك، وكذلك عن المسؤولين السابقين فيها، بشأن تسلسل الصلاحيات الإدارية والمالية وآليات اتخاذ القرار خلال الفترة المعنية، مع إتاحة ما يتوافر من تقارير مالية وتدقيقية. كما نرحب بتوضيح ما نُشر بشأن الرواتب والملاحظات الواردة في تقرير ديلويت، وطبيعة المبالغ التي أشارت تقارير صحفية إلى تعذّر تتبعها، وملف الأموال المرتبطة بمشروع شراء أرض لإقامة مخيم، وما إذا كانت هذه الملفات قد خضعت لمراجعات أو إجراءات تصحيحية لاحقة.

2. إلى المسؤولين السابقين في الائتلاف الوطني:
توضيح حقيقة الادعاء المتعلق بمبلغ 50 مليون دولار، وما إذا وُجدت مراجعات أو تحقيقات مالية بشأنه، وتقديم أي وثائق تثبت الوقائع أو تنفيها.

3. إلى ممثلي الجهات المانحة أو العاملين السابقين معها:
توضيح حجم التمويل الذي خُصص للمؤسسات المعنية، وآليات تحويل الأموال ومراقبتها، وما إذا سُجلت مخالفات أو ملاحظات مالية، وما الإجراءات التي اتُّخذت لمعالجتها.

4. إلى من يمتلك نسخة من تقرير ديلويت أو اطلاعاً مباشراً عليه:
إتاحة التقرير أو توضيح نطاق المراجعة وطبيعة الملاحظات الواردة فيه، وما إذا كان قد حدد مسؤوليات فردية أو أثبت مخالفات بعينها. ويشمل ذلك أي مراجعات لاحقة أو وثائق مكملة.

5. إلى الصحفيين والجهات التي نشرت اتهامات مالية محددة:
توضيح مصادر المعلومات والوثائق التي استندت إليها، ولا سيما ما يتعلق باتهامي 20 و50 مليون دولار، وما إذا جرى التحقق منها وطلب رد الأطراف المعنية قبل النشر.
نرحب بأي وثائق أو شهادات موثقة أو توضيحات من شأنها استكمال الصورة، مع مراعاة التحقق من صحتها ومصدرها وسياقها قبل اعتمادها.
توضيح منهجي:
لا تهدف هذه الدعوة إلى إصدار أحكام مسبقة أو تبني اتهامات غير مثبتة، بل إلى التحقق من الوقائع، والتمييز بين المسؤولية الإدارية والمالية والمسؤولية الجنائية، وكشف مصادر المعلومات المتداولة، وضمان حق جميع الأطراف في الرد.
وسنلتزم بنشر التوضيحات والردود الجوهرية، والإشارة إلى عدم ورود رد عند الاقتضاء، من دون اعتبار عدم الاستجابة دليلاً على الإدانة أو قرينة على صحة الاتهامات.
فالتحقيق الصحفي لا يبدأ من افتراض الإدانة، ولا ينتهي بتبرئة مسبقة؛ بل يقوم على الوثيقة، وتعدد الروايات، والتحقق المستقل، وإتاحة حق الرد للجميع.

أحمد سليمان
المصدر: نشطاء الرأي