حق التقاضي في سوريا لا ينصف ضحايا الماضي

ما قيمة أن تعيد الدولة إلى المواطن حقاً حُرم منه لعقود، ثم تتركه عاجزاً عن استخدام هذا الحق لمراجعة قرارات سابقة سلبته ملكيته أو وظيفته أو بعض حقوقه؟ وهل يكفي إلغاء النصوص التي كانت تحصّن القرارات الإدارية من الطعن القضائي لكي نتحدث عن استعادة العدالة، بينما تبقى آثار تلك القرارات قائمة، ويظل أصحاب المظالم القديمة خارج نطاق المعالجة؟

في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أقرّ مجلس الشعب السوري مشروع قانون يقضي بإلغاء النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن الأعمال والقرارات الإدارية من رقابة القضاء المختص، أينما وردت في التشريعات النافذة.

يمثل هذا المشروع تحولاً مهماً في العلاقة بين المواطن والإدارة العامة؛ إذ يضع حداً لفكرة أن تكون بعض القرارات الإدارية بمنأى عن الرقابة القضائية لمجرد أن نصاً تشريعياً منحها صفة القطعية. لكن فهم أبعاد المشروع يقتضي التمييز بين ما يعالجه فعلياً وما يتركه خارج نطاقه، ولا سيما أن إقراره في مجلس الشعب لا يعني، حتى الآن، أنه أصبح قانوناً نافذاً؛ إذ يتطلب استكمال إجراءات الإصدار والنشر في الجريدة الرسمية.

والأهم أن حق التقاضي لا يقتصر على فتح أبواب المحاكم أمام المتضررين من القرارات الجديدة، بل يثير أيضاً سؤالاً لا يمكن تجاهله: ماذا عن الذين حُرموا من هذا الحق في السنوات الماضية، وما زالت آثار القرارات التي أضرت بهم قائمة حتى اليوم؟

ماذا كان يعني حرمان المواطن من الطعن القضائي؟

لا يعني الحديث عن تحصين بعض القرارات الإدارية أن القضاء كان غائباً عن الدولة السورية، أو أن جميع القرارات الإدارية كانت محصّنة من الطعن. المقصود أن تشريعات محددة منحت فئات من القرارات صفة القطعية، ومنعت المتضررين من عرضها على القضاء الإداري لمراجعة مشروعيتها، حتى عندما يرون أنها مست حقوقهم أو ألحقت بهم أضراراً.

لنتصور أن جهة حكومية قررت استملاك منزل مواطن، لكنه اعترض على إجراءات الاستملاك أو رأى أن التعويض المقدّر لعقاره لا يعكس قيمته الحقيقية، فوجد نفسه أمام قرار نهائي صادر عن اللجنة المختصة، لا يستطيع عرضه على القضاء لمراجعة مشروعيته.

والأمر نفسه ينطبق على موظف صدر قرار بفصله من وظيفته، ويعتقد أن القرار تعسفي أو يستند إلى أسباب غير قانونية، أو مواطن حُرم من ترخيص لمزاولة مهنته أو استثمار ملكيته بقرار إداري، في الحالات التي كانت النصوص القانونية تمنع فيها الطعن القضائي.

في مثل هذه الحالات، قد يُسمح للمواطن بالاعتراض أمام لجنة إدارية وفق الإجراءات المحددة قانوناً، لكن قرارها النهائي يحرمه من اللجوء إلى قاضٍ مستقل لفحص مشروعيته ومدى سلامة الإجراءات والأسباب التي استند إليها.

وهنا تكمن المعضلة: ليس بالضرورة أن يكون القرار الإداري خاطئاً أو تعسفياً، لكن من حق المتضرر أن يطلب من القضاء التحقق من قانونيته، بدلاً من أن تكون الجهة الإدارية أو لجانها صاحبة الكلمة النهائية في نزاع يتعلق بحقوق المواطنين.

ومن الأمثلة التشريعية على ذلك المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 المتعلق بالاستملاك، التي نصت على تحصين مرسوم الاستملاك من الطعن والمراجعة، إلى جانب أحكام أخرى حصّنت قرارات لجان إعادة النظر في تقدير قيمة العقارات.

ماذا يعالج المشروع الجديد، وماذا لا يعالج؟

من حيث المبدأ، يزيل المشروع العقبة التشريعية التي كانت تمنع مراجعة القضاء في بعض المنازعات الإدارية. وهذا يعني أن الإدارة لن تستطيع، بعد نفاذ القانون، الاستناد إلى نصوص التحصين الملغاة لمنع المتضرر من اللجوء إلى القضاء المختص.

لكن رفع التحصين لا يعني إبطال القرار الإداري تلقائياً، ولا يعني أن كل قرار سابق أو لاحق خاطئ أو غير مشروع، كما لا يضمن حصول الطاعن على تعويض. فهذه مسائل يبتّ فيها القضاء بعد دراسة كل حالة، والتحقق من الاختصاص والإجراءات والأساس القانوني والغاية التي صدر القرار من أجلها.

كذلك، لا ينبغي الخلط بين تحصين القرار الإداري والحصانة الشخصية للمسؤولين. فإلغاء النصوص التي تمنع الطعن في قرارات الإدارة لا يعني، بحد ذاته، إلغاء الحصانات الشخصية أو فتح الملاحقات الجزائية بحق المسؤولين. لكل من المسارين طبيعته القانونية وشروطه وإجراءاته.

ومن الضروري أيضاً ألا يتحول المشروع إلى مجرد تعديل شكلي، تُرفع بموجبه القيود من النصوص القديمة ثم تظهر قيود أخرى في التعليمات والإجراءات أو في طريقة تطبيق القانون. فالمعيار الحقيقي هو أن يتمكن المواطن من الوصول إلى قاضٍ مستقل، وأن يحصل على مراجعة قضائية فعلية، لا أن يُمنح حقاً نظرياً تعوقه شروط إجرائية أو إدارية غير مبررة.

المظالم القديمة: من يعيد الحقوق التي ضاعت؟

هنا تبرز المسألة الأكثر حساسية في هذا المشروع.

بحسب التصريحات المنشورة لرئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب، فإن المشروع لا يسري بأثر رجعي على القرارات السابقة لنفاذه، وإنما يشمل الأعمال والقرارات التي تصدر بعد دخوله حيز التنفيذ. كما أوضح أن المشروع لا يصبح نافذاً بمجرد إقراره في المجلس، بل يحتاج إلى صدوره عن رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.

وهذه التصريحات تضع حدوداً زمنية واضحة للمشروع وفق الاتجاه المعلن حتى الآن، لكنها لا تجيب وحدها عن مصير جميع المظالم السابقة، ولا تغني عن الاطلاع على النص النهائي وأحكامه الانتقالية عند صدوره.

فماذا عن مواطن استُملك منزله قبل سنوات، ولم يتمكن من الطعن في القرار بسبب النص القانوني الذي حصّنه؟ وماذا عن صاحب عقار لم يحصل على تعويض عادل، أو موظف تضرر من قرار إداري لم يكن قادراً على عرضه على القضاء؟ هل يكفي أن نقول له اليوم إن حق التقاضي أصبح مكفولاً، بينما بقيت آثار القرار الذي أضر به من دون معالجة؟

من غير الواقعي، في المقابل، المطالبة بإعادة فتح جميع القرارات الإدارية القديمة بلا تمييز؛ فذلك قد يصطدم باستقرار المراكز القانونية، وحقوق الغير، وحجية الأحكام القضائية النهائية، فضلاً عن تعقيدات عملية وقانونية لا يمكن تجاهلها.

لكن بين إغلاق الملف نهائياً وفتح جميع الملفات بلا ضوابط، توجد مساحة تشريعية يمكن العمل عليها. فمن الممكن وضع أحكام انتقالية محددة، تتيح مراجعة فئات معينة من القرارات التي حُرم أصحابها من الطعن بسبب نصوص التحصين، مع تحديد مهل وإجراءات واضحة تراعي طبيعة كل حالة، وتحمي في الوقت نفسه حقوق الغير حسن النية واستقرار المعاملات القانونية.

وينبغي هنا التمييز بين حالات مختلفة: قرار ما زال ميعاد الطعن فيه قائماً، وقرار انتهت مهل الطعن عليه بسبب نص كان يمنع مراجعته، ودعوى رُفضت شكلاً استناداً إلى التحصين، وحكم قضائي نهائي فصل في موضوع النزاع. فهذه الحالات ليست متطابقة، ولا يصح التعامل معها جميعاً بقاعدة واحدة.

كما أن الاعتقال والتهجير القسري وفقدان الوثائق أو تعذر الوصول إلى المؤسسات قد تكون عوامل جوهرية عند بحث المهل والحقوق التي تعذر على أصحابها المطالبة بها. ولا يجوز أن تتحول آثار الانتهاكات والظروف الاستثنائية التي عاشها السوريون إلى سبب إضافي لحرمانهم من الإنصاف.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار/مارس 2025 لم يقتصر على تكريس حق التقاضي. فالمادة 48 تناولت إلغاء مفاعيل بعض الإجراءات والأحكام الاستثنائية، بما في ذلك ما يتعلق بالممتلكات المصادرة بموجب أحكام محكمة الإرهاب والإجراءات الأمنية الاستثنائية المرتبطة بالوثائق المدنية والعقارية. كما نصت المادة 49 على إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية، تتولى العمل على المساءلة وكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا والناجين.

وهذا يعني أن معالجة المظالم القديمة لا ينبغي أن تُختزل في مشروع إلغاء تحصين القرارات الإدارية؛ فهناك مسارات قانونية ودستورية أخرى تتصل برد الحقوق والممتلكات، وجبر الضرر، وكشف مصير المتضررين، ومحاسبة المسؤولين وفق القانون.

هل يكفي تعديل القانون من دون إصلاح القضاء؟

إن إلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي خطوة ضرورية، لكنها لا تكفي وحدها لضمان العدالة. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الوصول إليه، أو لا يجد قضاءً مستقلاً ينصفه، يبقى حقاً ناقص الحماية.

تبدأ المسألة باستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، وتمر بقدرة المحاكم على الفصل في الدعاوى خلال مدد معقولة، وحق المتقاضي في الاطلاع على الملفات والمستندات الإدارية التي تتعلق بقضيته، وضمان حق الدفاع، وعدم جعل تكاليف التقاضي أو تعقيد إجراءاته عائقاً أمام أصحاب الحقوق.

ولا تقل أهمية عن ذلك مسألة تنفيذ الأحكام. فما قيمة أن يحصل المواطن على حكم قضائي لصالحه، ثم تمتنع الجهة الإدارية عن تنفيذه أو تؤخر تنفيذه من دون مبرر قانوني؟

لقد نصت المادة 17/2 من الإعلان الدستوري على صون حق التقاضي والدفاع وسبل الطعن، وحظرت تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. كما أكدت المادة 43 استقلال السلطة القضائية، ونصت المادة 45 على أن القضاء الإداري يتولاه مجلس الدولة.

وبذلك، فإن المشروع المطروح ليس منفصلاً عن التزامات دستورية قائمة، بل يفترض أن يكون جزءاً من مسار أوسع يجعل هذه الضمانات قابلة للتطبيق في الواقع. ولا يمكن قياس نجاحه بعدد النصوص التي أُلغيت فقط، بل بمدى قدرة المواطن على استخدام القضاء لمواجهة الإدارة، وبمدى التزام مؤسسات الدولة بالأحكام القضائية.

بين معالجة مظالم الماضي وضمان حق التقاضي مستقبلاً

المطلوب ليس إعادة فتح كل نزاع قديم من دون ضوابط، ولا تعطيل استقرار المعاملات والحقوق التي نشأت بصورة قانونية، بل وضع معالجة تشريعية عادلة تميز بين الحالات، وتمنح المتضررين فرصة حقيقية لعرض مظالمهم، من دون الإضرار بحقوق الآخرين أو تجاوز حجية الأحكام النهائية.

وهذا يقتضي مسارين متكاملين: الأول ضمان حق التقاضي بالنسبة إلى القرارات والأعمال الإدارية التي تصدر بعد نفاذ القانون، بحيث تخضع لرقابة القضاء المختص من دون تحصين تشريعي. والثاني وضع آلية قانونية واضحة لمعالجة المظالم السابقة، تأخذ في الاعتبار طبيعة القرارات، والظروف التي حالت دون الطعن فيها، والحقوق التي ترتبت عليها، والوسائل القانونية المتاحة لجبر الضرر.

كما ينبغي أن تتضح آليات الطعن ومواعيده والمحاكم المختصة في النصوص والإجراءات التنفيذية، بما يمنع تضارب التفسيرات أو ظهور قيود جديدة تعيد إنتاج المشكلة بصيغة مختلفة.

إن بناء دولة القانون لا يتحقق بمجرد إلغاء نصوص استثنائية، بل بإنهاء منطق السلطة التي تضع نفسها فوق المساءلة، وبضمان أن يكون المواطن قادراً على مراجعة أي قرار يمس حقوقه أمام قضاء مستقل، سواء صدر القرار اليوم أو كانت آثاره مستمرة من سنوات.

لا يكفي أن تفتح الدولة باب القضاء أمام من سيتضررون غداً، إذا كانت تترك من تضرروا بالأمس أمام الأبواب المغلقة. فالعدالة ليست مجرد منع تكرار الظلم في المستقبل، بل تتطلب أيضاً التعامل المسؤول مع آثاره في الحاضر. وإلا فإننا نكون قد أصلحنا النص القانوني، وتركنا جانباً كبيراً من المظالم التي كان يفترض أن يكون إصلاح القانون مدخلاً لمعالجتها.

السؤال الذي ينبغي أن يبقى مفتوحاً أمام المشرّع والسلطة القضائية: هل سيقتصر الإصلاح على ضمان حق التقاضي مستقبلاً، أم سيمتد إلى وضع مسار قانوني منصف لمن حُرموا من هذا الحق في الماضي؟

أحمد سليمان
المصدر: نشطاء الرأي