يدين كل من المرصد لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ألإجراءات القضائية الغير عادلة التي إتخذت ضد الإثني عشر شخصا المحتجزين في قضية إعلان دمشق
من المنتظر أن تصدر محكمة الدرجة الأولى بسوريا يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2008 حكم بشأن اثنى عشر من نشطاء حقوق الإنسان و الديموقراطية والدي سيحسم أمر إعتقال دام لمعظمهم منذ ديسمبر 2007
وكان المرصد لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان – وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وبين المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب- والشبكة الإورومتوسطية لحقوق الإنسان قد أرسلا مراقبا دوليا لحضور جلسة المحاكمة التى عقدت في 24 سبتمبر 2008 ولقد رصدت منظماتنا في تلك المناسبة انتهاكات خطيرة للحق في المحاكمة العادلة مما يلقي شكوكا قوية حول الحكم الذي سيصدر عن مثل هذه الإجراءات القضائية – مع العلم أن هده الإجراءات القضائية ما كان يجب ان تبدأ من الأساس
ينتمي النشطاء الإثنى عشر جميعهم الى المجلس الوطني لإعلان دمشق من للتغير الوطني الديموقراطي وأسماؤهم هي : أ. رياض سيف وأ. مروان العش وأ.محمد حجي درويش وأ.فايز صرح ود.أحمد تعمة وأ.جبر الشوفي وأ.أكرم البني و.د. فداء الحوراني وأ. علي العبداللة و.د.وليد بني وأ.طلال أبو دان أ.د. ياسر تيسير. وتعتبر هده الحركة حركة حقوقية لمناصرة الإصلاح الديموقراطي وتشمل ما يزيد عن 160 فردا من نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومثقفين وفنانين سوريين إجتمعوا في يوم 1 ديسمبر 2007 لمتابعة إعلان دمشق للتغير الوطني الديموقراطي الذي أصدر يوم 16 أكتوبر 2005.
وقد واجهت الحركة قمع شديد من قبل السلطات السورية بعد نشر البيان الختامي للإجتماع, فإبتداء من يوم 9 ديسمبر 2007 أعتقل قسريا 40 عضوا من اعضاء الحركة على أيدي قوات أمن الدولة والمخابرات السورية وعقدت محاكمة لإثنى عشر منهم لا يزالون معتقلين في إنتظار إصدار الحكم بينما أطلق صراح الأخرين دون أي إدانة.
يرى المرصد والشبكة الأورومتوسطية أن جريمة هؤلاء النشطاء الوحيدة هي الممارسة السلمية لحقوقهم الأساسية- فقد نادوا بإنشاء نظام ديموقراطي يحترم الحقوق المدنية ويضمن حرية التعبير وتكوين الجمعيات وينهي التمييز على أسس إعتقادات دينية أو قناعات سيايسة, وتدل الاتهامات الموجهة ضد المعتقلين علي أن السلطات السورية تهدف من خلال هذه المحاكمة الرمزية الي توجيه الضربة القاضية لحرية التعبير بسوريا (تفصيلا في الخطاب المفتوح المشترك بين الشبكة الأورومتوسطية ومنظمة هيومن رايتس واتش ومنظمة هيومن رايتس فيرست المنشور يوم 17 سبتمبر 2008) .
وكانت المنظمتين قد سلطتا الضوء بعد محاكمة 24 سبتمبر 2008 علي الإنتهاكات الفجة للشروط الأساسية للمحاكمات العادلة فقد كان معظم المعتقلين محبوسين في أقفاص خلال المحاكمة، ورغم معاناة عدة معتقلين من مشاكل صحية خطيرة لم يتوفر لهم أي إعانة طبية، وكانت اعترافات المعتقلين وتصريحاتهم المسجلة في تحقيقات الجهات الأمنية قد تم الحصول عليها بالإكراه والتعذيب في بعض الأحيان، ولم تعرض التقارير الأمنية التي تم على أساسها الإدانة على محاميين الدفاع ، ودونت التقارير الأمنية من قبل جهات غير مصرحة ولم يسمح أبدا للمتهمين أن يتقابلوا مع محامييهم في خصوصية.
ومن ثم تحث المنظمتين السلطات السورية أن ترسل إشارة قوية عن إستعدادها لفتح حوار حقيقي حول إحترام حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الانسان في المجتمع المدني السوري وأن تكف من قمع مدافعي حقوق اللإنسان وتطلق سراح الاثنى عشر معتقل في قضية إعلان دمشق.
باريس- جنيف-كوبنهاجن- 27 أكتوبر 2008
لمزيد من المعلومات برجاء الإتصال:
-الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: كارين أبي أو جائيل جريو: + 33 143552518
-المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: دلفين ريسيلو: + 41 228094939
-الشبكة المتوسطية لحقوق الإنسان: مارك دجلي إسبوستي: +4532641716
