طل الملوحي أسيرة حرب متشابكة “المصالح “بل أُضحية قدّم لها كادر استخباراتي مُنظم
- أدخلها النظام السوري لعبة للتخاطب بينه وبين الغرب ،
- إذا كانت ” طل الملوحي ” طرفاً كما يُشاع أو كما يحاول البعض إقناع العالم ، فإنه في هذه الحال سيتم محاسبتها وفقاً لبرتوكول الدول المعنية
- نرجح عدم السماح لأهلها من الإفصاح عن اعتقالها إلا بعد شهرين ونصف قائم على تحذير من الأجهزة الأمنية والتي ربما تابعت ” التخابر” مع أطراف القضية من داخل السجن عبر كومبيوتر طل الملوحي
- بوسع الدبلوماسية المصرية القيام بمساءلة أفراد السفارة السورية حيث تبين استخدام السلك الدبلوماسي كغطاء لأجندة أمنية و كون التخابر المزعوم تم بمعرفة السفارة السورية وعلى أرض مصرية
- لم يصدر ذات المحامي الذي فرضته الدولة تقريراً مفصلاً وأيضا لم يأذنوا لأطراف حقوقية كنا نتوقع منها دوراً بنشر تقارير مستقلة ، سوى إننا توصلنا بأخبار تعلنها مواقع تعيد نشر نصوص وفقرات بدت لنا وكأنها مكتوبة من ضابط مخابرات
- نخلص إلى القول بأننا أمام قضية كُبرى ليس لأنها كذلك بل لأن النظام السوري أرادها على هذا النحو ، فقد تم تركيب أياد وعيون وأرجل وأذن واحدة بالتالي أصبح ملف مُلتبس ثم راحوا يتحدثون عن عمالة
- نستبعد التواطؤ العمد ( وفقاً لنص الاتهام الذي يشير الى التخابر لصالح دولة أجنبية ) و الذي يهيئون العالم لسماعه من محكمة سورية إلا أننا في ذات الوقت نشير إلى حقوق يتسم فيها حتى مرتكبي الجرائم .
27 ديسمبر, 2010
أحمدسليمان / مانهايم ، زيورخ ، بيروت :
الحديث لن يكتمل طالما توجد حقيقة غير مُكتملة ،أما قبل مَنْ هم رواة الحقائق الكبرى كحالات مثل الاحتجاز ثم الاعتقال بالتالي الاختفاء والمطاردة لكل من يتداول ملف أو قضية أصبحت ذات بُعد دولي
أجهزة أي نظام عربي لديه ما يقوضه عادة لتصدير أزماته الداخلية فيما هو ينطوي على تمرير اتفاقيات وتأسيس برامج وتحالفات وأحياناً يهندس لضرب مصداقية جهة مناوئة
المكان ليس دمشق ، أو القاهرة ، وليس بتحريض من برلمان أوروبي أو من جهات مؤسسية أمريكية أو سواها كما يحاول رمينا بعض فقهاء الإفك التحريضي وهم كُثر بلا شك ، كذلك لديهم أسباب سننظر فيها حين تتوفر شروط العدالة وقوامها قوانين حرة تنصف الجميع
نروي اليكم مجدداً ، حيث لا رابط واضح بين حدث وقضية ، بين مُتهم ومحكمة سورية تأخذ من دمشق مكاناً آمناً برعاية ما يمكننا توصيفه بالإمارات المتفرقة حيث قضاء “اللا” نزاهة وتشريع الإستبداد ،
على الرغم من لغط وسوء تقدير فظيع وقع بطريقة الدفاع عن طل الملوحي ، حتى لحظة اعداد هذا التقرير،لم يتراجع أي كان ينشط منادياً لحريتها ، بل ارتفع سقف المناشدات والمطالبات السلمية لتشمل كثير من الملفات التي مازال النظام السوري يُعتم عليها
طل الملوحي الكاتبة والمُعتقلة على ذمة قضية بدأت على أنها قضية رأي وبعد شهور عدة نتجت مُعطيات جديدة للاعتقال الذي امتنعت السلطات السورية بكشف كل تفاصيله ، لليوم ، توجد احتمالات وخصوصيات ومحاذير من الاقتراب في قضية وقفنا إلى جانبها إيماناً منّا بحق الدفاع عن كاتبة لديها مايُبهضها من الشجون والاهتمامات والكتابات ، فيما نسرد هنا مسوغات موضوعية جعلت من التعاظم الدولي الإنساني منظمات وأفراد يهمّون لمتابعة الدفاع عن حقوقها
قضية الشابة والكاتبة طل الملوحي :
إننا منذ البدء ننحاز لجلاء الحقيقة بمعناها الدقيق فهي أسمى من ان تكون ناطقة باسم فئة أو جماعة أو فرد ، بالتالي لسنا بمكان يجعلنا أسرى أو عبيد لمعلومات ترد كرسائل مشفرة تنقصها الكثير من التفاصيل التي سنأتي يوماً على ملامسة خفاياها
حتى مطلع الشهر الثاني من العام الحالي كنا بالكاد قد سمعنا عن خبر اعتقال شابة سورية ، وفقاً لخبر مقتضب وصل بريد منظمتنا ، وقد رجح الخبر اعتقالها على خلفية كتابات تناولت هموم إنسانية مشروعة ، وبعد حين انهالت الكتابات لتأخذ شكلاً لافتاً ، ولم ننقاد حينها للمجازر المعلوماتية التي راحت تنتشر بمعدل كل يوم خبر أو إشارة أو حتى حديث هاتفي عابر
إلى ان شيع عن قضيتها كسجينة رأي حينها كان لنا تحرك دولي ملموس أثمر نتائجه في عدد من البرلمانات الأوروبية إضافة لتحركات مستقلة عّنا وكنا نشجعها وقد أصدرنا بيانات وتقارير إلى جانب تجنيد مكنة إعلامية مواكبة للإعتصامات السلمية التي ساندناها بقوة إضافة إلى إننا قمنا بإنتاج عدد من أشرطة الفيديو كتحية لطل الملوحي ( راجع الفيديو و هنا ) كونها سجينة رأي وفقاً للمعلومات التي تسبب النظام السوري بتأكيدها نظراً لتغيبه أصغر مُعتقلة واحتكار المعلومات الصحيحة كخطوة قذرة تهدف ضرب مصداقية نشطاء حقوق الإنسان ، حينها قلنا بأن النظام السوري يوحي للعالم بأن القضية تخص أمن البلاد بدون مستندات رسمية مُعلنة سوى تسريبات وبعض تصريحات يكتبها رجال الأمن ويطلبون من أطراف كي تتبناها وأبرز خبر حين صرح والد طل الملوحي السيد ” دوسر الملوحي” بأن أبنته ستحاكم في قضية تخص ” التخابر لجهة أجنبية “
معلوم عن ” الدولة ” السورية وآلية احتكارها لأي ملف قضائي قد يسبب حرج معين ، و عمل كهذا لا يمت للقانون بِأي صلة إضافة إلى إنه تدخل في شؤون المحاكم ، لذلك نجد الأجهزة الأمنية ترتكب تجاوزات كي تبدو أمام العالم بأنها تلاحق أشخاص من ذوي السوابق المسيئة لأمن البلاد.
تهم لا حصر لها تُقاس وتُفصل لأي شخص ، سواء كان صاحب رأي وسياسي أو مجرد قارئ لصحيفة أو مُرسل بريد من كومبيوتره ، هي ذي سوريا التي يقول المسؤولين فيها بأنها لم تعد تعاني من اختراقات لحقوق الإنسان ، رواة بلا شعب ، وحقيقة بلا واقع ، هو ذات العين والصواب كما حصل مع طل الملوحي
ذات العقلية نجدها اليوم ، وربما لأعوام ، ” الدولة ” السورية تحتكر ملفا حديث النشأة يقلقها إذا تم تداوله للعلن ، في وقت يمثل قمة الحرج عبر اصغر مُعتقلة تنطوي على معلومات تمثل بالنسبة للنظام السوري عيباً سياسياً إذا تم تحريرها وسُمح لها بالكلام عن ملفها بلا رقيب .
لم يٌسمح لأحد بتداول ملف طل الملوحي إلا ما ندر ، وعبر هوامش ضئيلة ، تستقي معلوماتها من أروقة القضاء ومن مشاهدات عابرة ، لليوم ، نجد أغلب ما صدر إعلامياً هو خلاصة تقارير غرف تحقيق ونشرته وسيلة إخبارية تمثل صدى أجهزة ومؤسسات النظام ، لم يسمحوا لعائلة طل الملوحي بتوكيل محام ، فقد تم تعين محام من طرف ذات الدولة التي عرف عن عدم احترامها لحقوق الإنسان منذ تشكيلها لليوم بالتالي يترتب على المحامي الموّكل الالتزام بما تم رسمه مسبقاً وليس على شابة متهمة مثل طل الملوحي سوى تكرار ماقالته تحت تأثير نفسي وبدني
على الرغم من هذا وذاك لم يصدر ذات المحامي الذي فرضته الدولة تقريراً مفصلاً عن وأيضا لم يأذنوا لأطراف حقوقية كنا نتوقع منها دوراً بنشر تقارير مستقلة ، سوى إننا توصلنا بأخبار تعلنها مواقع تعيد نشر نصوص وفقرات بدت لنا وكأنها مكتوبة من ضابط مخابرات
طل أسيرة حرب متشابكة المصالح ومن هو العميل المفهومي ؟
أعين العالم مُنصبة للتعرف على حيثيات أساسية منها كيف لدولة مثل سوريا عبر قبضتها الحديدية ، كيف لشابة صغيرة أسست لعمل استخباراتي مُنظم حسب ما تشيع عنه التسريبات ؟
حيث ذهبت تلك التسريبات بحالة تبدو وكأننا أمام جريمة منظمة أبطالها ضباط يتمرنون على متابعة فصولها من داخل السجن مثلاً كالقول بأن طل كانت على صلة غير مصرح بها قانونا مع أحد أفراد قوات الطوارئ منذ الثانية عشر ، وكأن الأحداث والقاصرات يخضعون لذات المساءلة التي تطال من بلغ السن القانوني
بالرغم من عدم اقتناعنا بالرواية الأمنية التي جعلت من طل الملوحي مسرحاً لمجموعة شبكات تهدف التجسس على ضباط ومسؤولين إلا إننا سنحاول تقويم اعوجاج تعمده سيناريو الأجهزة الأمنية
في وقت مُبكر من صباح 14 أكتوبر اتصلت بي منسقة عربية في برلمان أوروبي مستوضحة عن دقة المعلومات التي نقلتها بعض مواقع حول طل الملوحي، فكان جوابي ” مصدر الخبر دولة بوليسية قمعية لا تتسم بأي مصداقية، وعدد زنازينها أكثر من مدارسها وجامعاتها، برجاء توجهي بالسؤال للخارجية السورية أو بسفير دولتكم في دمشق ثم ابلغيني ، إذا أمكن ” وفعلت مشكورة ابلغتني استياء الدولة السورية من الحملات المتصاعدة والتي كانوا يوحون للعالم بأن مصدر الحملات ألمانيا ، ما جعلهم يتوجهون لإطلاق تصريحات عبر الصحف الألمانية فواجههم رد رسمي عبر برلماني وناطق بإسم مجلس حقوق الإنسان ( راجع هذا النص هنا )
قبل يوم واحد من اتصال “المنسقة العربية “بي ، وصلتني أكثر من إشارة من زملاء خبراء في شؤون المحاكم الأوروبية وآخرين ينشطون في منظمة العفو الدولية أكدت إشارتهم القائمة على استنتاج يبين إحتمال أخطاء أمنية حصلت أثناء التقصي عن معلومات تحصلوا عليها من طل الملوحي التي كانت تطلع السفارة كمقيمة عن تحركاتها ، هذا ما أشرنا إليه ذات مقال بأنها كانت تشارك بأنشطة ثقافية وتقوم بزيارات ذات منحى دبلوماسي بتشجيع من السفارة السورية والتي كأنها نصبت كميناً لطرف آخر لكنها وقعت فيه .، وقد وضعنا تقييماً للقضية حسب الاعتبارات التالية :
- نظراً لتخبط المعلومات المتضاربة بين نفي وتأكيد وتشويه لم نأخذ بتلك التسريبات على انها تحمل بعض الدقة التي أرادت الأجهزة نشرها إلى أن قرأنا قسماً من ذات الرسائل الأمنية في صحيفة إلكترونية … بناء عليه تشكل لدينا إيمان عميق بأن “طل الملوحي ” زُج فيها ضمن مؤامرة أسس لها كادر استخباراتي مُنظم ، ونظراً لبدء تشابك القضية قبل سنوات خمسة ( أي حين كانت في الرابعة عشر ) فإذا وضعنا نضج الوعي السياسي عند طفلة فإنه بالمُطلق سنركز على عنصر مهد لأرض خصبة لما تدعيه السلطات بالتعامل مع دولة ثانية ما يوحي ثمة صمت مذاك الوقت من قبل أجهزة المخابرات لغاية يمكننا تفسيرها بعمالة “الدولة ” المتمثلة بعناصر ذات صلة لصالح جهة خارجية ،فليس رمي تهمة كبيرة ومفاعيلها بشابة دخلت سن الرشد حديثا ، أي حين أصبحت طل الملوحي في الثامنة عشر
- على الرغم من تحفظنا على نص الإدعاء الرسمي كونه يفتقر للاعتبار القانوني والذي قام على أساس احتجاز طل الملوحي وفقاً لهذه المُعطيات والمعلومات التي كانت مُحتكرة من قبل الدولة السورية فإنه تشكل لدينا كمراقبين بأن طل الملوحي نظراً لوجودها في مُعتقل مؤكد تم استخدام بريدها الشخصي ونذكر تماماً حين دهمت مجموعة أمنية بعد يوم من اعتقالها وأخذوا كومبيوترها الشخصي من منزلها في حمص ، أما بعد مؤكد طلبوا منها القيام ببعض مراسلات باسمها ووفق ما تم إملاءهم عليها ، وربما طلبوا منها إجراء تواصلاً ( عبر أدوات التواصل المختلفة التي تمت مصادرتها وكانت بحوزتهم وهي خاصة طل الملوحي ) مع ذات الأشخاص الذين تدور أحداث القضية عبرهم و نرجح عدم السماح لأهلها من الإفصاح عن اعتقالها إلا بعد شهرين ونصف قائم على تحذير من الأجهزة الأمنية والتي ربما تابعت ” التخابر” مع أطراف القضية من داخل السجن عبر كومبيوتر طل الملوحي
- لهذه الأسباب وسواها نطالب بمقاضاتها وفقاً لنص الاتهام إذا ثبت تورطها وفي ذات الوقت يجب النظر إلى الدوافع الحقيقة ومن هم المحرضون الفعليين بل من طلب منها للتخابر لصالح دولة أجنبية ، بمعنى أدق يجب مساءلة جهاز أمن السفارة كونهم متورطون عن عمد حين طلبوا من طل الملوحي المشاركة بأنشطة السفارة الأمريكية بشرط ألا تغيب عن أنظارهم أثناء الأنشطة
- نقرأ في صحيفة تفضي إلى تحليل يستشف بأن النظام السوري يقوم على إظهار الشابة بأنها تعمل لصالح ثلاث جهات مختلفة بوقت واحد ( الأمن السوري -السفارة الأمريكية بالقاهرة – جبهة خدام ) (راجع النص هنا )
- ونحن سنضيف احتمال أبعد من ذلك ، وهو إن النظام السوري مسرح الجريمة بمكان آخر والواقع انه يبدو لنا ابعاد طرف رابع يُفترض إن تكون طل الملوحي تعمل لصالحه بدون أن تكون منتظمة لصالح جهاز أمني بمعنى أن السفارة السورية في القاهرة نظراً لوجود صلة وثيقة معها كانت تعمل بأشراف تلك الجهة التي تأخذ من العمل الدبلوماسي غطاء للأنشطة الأمنية فكانت طل الملوحي ممراً لبعض ما يصعب عليهم القيام به … لذلك ننحاز لوجود احتمال لارتباط أمني غير ممنهج بين طل الملوحي والسفارة السورية
- الثابت لدينا ،إن طل كانت تتردد إلى السفارة السورية بشكل منتظم حسب طلب السفارة وقولهم بأنه حرصاً عليها كمغتربة نظراً لخصوصية إقامتها الجديدة والتي اعتبرت العائلة أن السفارة السورية هي مرجع لكل السوريين ومن هذه النقطة كانت مرتبطة عن غير قصد أمني حسب فهمنا لحالة طل الملوحي كونها تكتب وتقوم بمساندة قضايا عادلة فكان الموقف من جهة السفارة أن يجعلوا منها عميلاً مفهومياً مزدوجاً بدون ان تكون منتسبة لجهاز أمني ، يكفيهم سؤالها عن اخبارها بين حين وآخر لتقدم لهم إجابة شاملة عن فترة انقطاعها منذ آخر لقاء معهم … بموجب هذا الاحتمال أننا نجد مقاضاتها مُكلفة بالنسبة لجهاز أمني متورط أصلاً باستغلال السلك الدبلوماسي مسرح لنشاطه في القاهرة .
- ليس غريباً عن أجهزة مخابرات النظام السوري انه عمل على استخدام نتائج ذلك ضمن برنامج يخص عمله بالتالي تكون طل الملوحي أدت مرغمة مهمة أمنية من داخل غرف التحقيق تحت الضغط والإكراه تالياً فإن طل الملوحي إذا كانت متورطة بقدر معين فإن تورطها نتاج ما يمكننا تسميته فضول أوقعها ضحية مؤامرة خبيثة
- يوجد خيط يجمع بين طل الملوحي وبين الاحتمالات الواردة كون احهزة الأمن على معرفة بتحركات الشابة طل وكانت تستفيد من انخراطها بعالم متداخل ، خصوصاً ان السفارة السورية في القاهرة كانت مرجعاً لها ، وأثناء تلقيها دعوة للمشاركة في العيد الوطني في السفارة الأمريكية وعند مراجعة طل سفارة بلدها طُلب منها تلبية الدعوة وفق محددات معينة وقد التزمت بها
وفقاً لهذه المعطيات إننا نعتبر طل الملوحي أسيرة حرب متشابكة المصالح ، فقد أدخلها النظام السوري لعبة للتخاطب بينه وبين الغرب ، فإذا كانت “طل ” طرفاً كما يُشاع أو كما يحاول البعض إقناع العالم ، فإنه في هذه الحال سيتم محاسبتها وفقاً لبرتوكول الدول المعنية
وإن كنا نستبعد التواطؤ العمد ( وفقاً لنص الاتهام الذي يشيرالى التخابر لصالح دولة أجنبية ) و الذي يهيئون العالم لسماعه من محكمة سورية إلا أننا في ذات الوقت نشير إلى حقوق يتسم فيها حتى مرتكبي الجرائم
وفقاً لنص دستوري :
سنعتبر حالة طل الملوحي ما يمكننا وصفه بتورط عن غير عمد … أو أخطاء شابة دخلت نسيجاً من الصداقات والتنقلات الاجتماعية أدت إلى نمط غير مقبول قانوناً لكن في ذات الوقت انه خطأ يقع فيه كثيرون ثم يعدلون عنه في حال توفرت شروط أساسية مثل ، الإقامة ، المحيط السليم، العمل المستقر إلخ
نخلص للقول بأنه لا يوجد تورطاً قائماً على وعي وتفكير مُسبق ، في ذات الوقت توجد خفايا لم تُعلن نظراً للتعتيم على القضية ، وان كنا أصلاً نحاجج نظام تسلطي غير شرعي مرجعه مؤسسات أمنية فاسدة نظام قائم على الزوير لمصلحة تدعي أمن البلاد وكلام فيه مزايدات وعنجهية ، على الرغم من ذلك يمكننا إخضاع التهمة القائمة على توريط شابة لإسدال الستار عن الذين أسسوا لهذا الدور وربما لعدم كشف القضية الأساسية التي قد تكون فعلاً تخص أشخاصاً ذوي نفوذ ..مع أخذ العلم فإن التهمة التي سيتم محاكمة طل الملوحي عليها فهي قابلة لاستئناف ومناقشة فعلية بموجب فقرات من الدستور السوري حيث يورد في الآتي :
المادة 273 من الدستور السوري” :
1-من كان في حيازته بعض الوثائق أوالمعلومات كالتي ذكرت في المادة271 طبعه أو أفشاه دون سبب مشروع عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين
2– ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل .. ذلك إذا ابلغ دولة أجنبية
3- إذا كان المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات والأشياء بصفة كونه موظفاً أو عاملاً ومستخدماً في الدولة فعقوبته الإعتقال المؤقت في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية
4-إذا لم يؤخذ على أحد الأشخاص إلا خطأ غير مقصود كانت عقوبته الحبس من شهرين الى سنتين
توصيات قانونية :
–العمل على تسلسل القضية حيث بدأت في سن الرابعة عشر
-مقاضاتها بموجب نفاذ شرطها القانوني الذي أشرنا إليه
-إطلاق سراحها وفقاً لنص قانوني ذكر في المادة271 بالحبس من شهرين الى سنتين ، فقد انقضى عام على اعتقالها
ملاحظات على خرق قانوني :
- يتضح للمتابع لهذه القضية إنه تم اختصار كل الطرق التي تعزز وضع “طل ” القانوني حيث لم يُسمح لها بتعين محام من اختيارها، كذلك لم يُسمح للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية من حضور الجلسة الأولى ما يؤكد وجود فضائح كبرى تطال رؤساً في الأجهزة الأمنية
- الاعتقال قائم على الاستدراج حيث تم إبلاغها لطرح بعض الأسئلة كما يحصل عادة معها في كل مرة، لكنها في هذه المرة خرجت حيث الموعد المقرر وهناك تم احتجازها
- حضرت الجلسة الأولى ولم يتم معاينه سلامتها النفسية ولم تُعرض على طبيب وفقاً لأصول المحاكمات
ملاحقة أفراد السفارة السورية :
بوسع الدبلوماسية المصرية القيام بمساءلة أفراد السفارة السورية حيث تبين استخدام السلك الدبلوماسي كغطاء لأجندة أمنية و كون التخابر المزعوم تم بمعرفة السفارة السورية وعلى أرض مصرية
دور إقليمي أعوج و قضية شعب :
بقي أن نشير إلى أدوار يلعبها النظام السوري فكانت نتائجه صفقات سياسية مُخلة بأخلاقيات الدول ، مثلاً قامت بتسليم الزعيم الكردي عبدا لله أوجلان وفقاً لإنفاقات جانبية ، وتلاه تسليم عدد من قيادات تنشط في الحركة الأهوازية ، إضافة للعب دور إقليمي سيئ عبر تدخله في شؤون الجوار لبنان والعراق ، ولا يخفى على أحد قيام ذات النظام بلعب دور الوصايا على منظمات فلسطينية منذ نشأتها من منطلق الحفاظ على الدور العربي الذي يدعيه وقد أشبع العالم مزاودات تحت مُسمى الصمود والتصدي فيما هو اليوم يتابع على نحو خانع أمام مُعطيات سياسية استسلامية يكفي أن نشير إلى تدخله في شؤون السُلطة الفلسطينية مستخدمة حركة حماس كمدخل تفاوضي لرسم ملامح سياسته كما يفعل مع حزب الله في لبنان وتحالفه مع إيران
على ذات النسق نجده يعد أجندة غير نزيهة بحق مجتمعه فما كانت قضية “طل الملوحي ” إلا مدخلاً كشف لنا عيوب النظام دفعة واحدة ، وواضح منذ نشأة الملف انه وقع أسير عقول أمنية استنفرت طاقاتها في الهباء وبلا مقابل عملي سوى تشويه لوقائع يُفترض بها أن تكون غير ما هي عليه ، أنها لعبة أكثر من جهاز أمني حيث تحولوا من حماة للأمن إلى معتدين على شعب وقانون يحكمه
نخلص إلى القول بأننا أمام قضية كُبرى ليس لأنها كذلك بل لأن النظام السوري أرادها على هذا النحو ، فقد تم تركيب أياد وعيون وأرجل وأذن واحدة بالتالي أصبح ملف مُلتبس ثم راحوا يتحدثون عن عمالة
بناء على السرد المتعلق في قضية حاضرة عند الضمير العالمي … مؤكد لن يُغلق حتى وإن أُطلق سراحها تحت مرسوم أمني أو عفو رئاسي أو بموجب نفاذ شرطها القانوني الذي أشرنا اليه ، بدءا من شهرين الى عامين أو خمسة أعوام وفق بنود يحددها دستور البلاد ، إلا ان هذه القضية لن تغلق لدى الضمير العالمي ولدى الذاكرة السورية طالما إن الملف برمته يتسم بالغموض المتعمد لغايات لا علاقة فيها بأمن سوريا إنما لغايات تخص سمعة جهاز مخابرات يحاول تشويه الحقائق ولعب دو الحفاظ على المصلحة الوطنية وإن كان بذلك مصير مئات من القضايا التي يُصر بأنها تمس سمعة البلاد وتوهن عزيمة الأمة ، ذات الأمة التي تم دفنها وسُحق شعبها قمعاً وجوعاً ومطاردة وسجون سرية وملفات ملفقة واعادة فتح سواها كالتي طوُيت قبل ثماني عشر عام
واقع نتبنه كل لحظة ، ونحن على يقين تام بأن قضية طل الملوحي فتحت كل الملفات دفعة واحدة .، لذلك قلنا بأنها ” قضية شعب ، وللحق فأنني اختصرت العنوان ذاك نظراً لضيق الهامش آنذاك وهنا أضيف بأنها قضية بلاد تتنازعها بؤر تنتج الفساد وترعاه ، ليس هجوماً بقدر ما هو تشخيص لواقع يتبينه أي متابع لتطورات قضية طل الملوحي
نحن نعرف جزء من الحقيقة… طل الملوحي تعرفها كاملة ، عام على غيابها ، عام من العار المعلوماتي السياسي والقيمي والأخلاقي الزائف… عام وهي مُعتقلة ومعزولة عن العالم بمشيئة دولة المخابرات … دولة تستخدم مواطنيها دروعاً من أجل ازدهار الفساد والقمع و مصادرة الحريات… طل الملوحي اعتقلت ليتستروا على أخطاء جهاز أمني في السفارة السورية بالقاهرة … هي ضحية مؤامرة قذرة … أطلقوا سراحها يا دولة الدراويش
بصدد تعريف الدولة
هذه التي يسمونها دولة ، إذ انها تتمتع بتقاليد مجموعة ( كنتونات مافياوية) ، إمارات مفككة ومتناغمة بآن معاَ حيث بلاد مثل سوريا تحولت الى مزرعة للفساد السياسي برعاية ضباط .. و قد أشرنا في غير مكان إلى “دولة” فإنما حسب فهمنا للدولة الفاعلة التي يتم إدارتها عبر مؤسسات مدنية ، ليس عبر مافيات ومخابرات وأمزجة المصالح التي تحددها مجموعةضباط ومرتزقة يعتاشون من غياب الدولة ، هذه التي يسمونها دولة تعتقل نشطاء مدنيون وكتاب ، محامون وأطباء ، مهندسون ودعاة فكر تحرري ، وتقاضيهم في محاكم لا تتسم بأي معايير لأصول المحاكمات العادية ، متسلحة بقانون يتم تطبيقه في زمن الحروب ، وسوريا لم تخض حرباً منذ عقود وليس بوارد اي اقتتال مع خصوم وأنها حسب تصريحات مسؤوليها مُقبلة على تسوية سياسية وسلام استراتيجي مع الجوار والعالم ، لكنها كما نلاحظ تقوم بحرب مفتوحة بحق مجتمع برمته ، يكفي أن نورد اسماء مثل هيثم المالح ومهندالحسني ، أنور البني وتهامة معروف ، راغدة الحسن وفاطمة حاوول ، علي العبد الله وكمال اللبواني ، حسن صالح ومشعل تمو ، محمود باريش وخلف الجربوع ،مصطفى حاج بكري والمُغييب نزار رستناوي ومجموعة من المدونين الشباب الذين شاركوا بحلقات حوارية علنية ، طارق الغوراني و عمر علي العبدالله ، ماهر اسبر وحسام ملحم ، أيهم صقر وعلام فخور ، دياب سرية و طارق بياسي ،وسواهم من الذين يقاسون من القمع والتعنيف والملاحقة ، هذه هي التي يسمونها دولة فهي تُشرّع “اللا” نزاهة وتستبد بالإنسان ،
مع كل هذا وذاك فإن المواطن في سوريا يعيش بين محرقة القمع وسوط التجويع الذي يرفعه أصحاب النفوذ الذين احتكروا الثروات وكافة مقدرات البلاد ، إبتسموا إنها إمارات التابعية السورية
إعداد وتوثيق : أحمدسليمان
صدر التقرير عن منظمة ائتلاف السلم والحرية، و صادقت عليه المنظمات المنضوية في الائتلاف : جمعية النهضة الثقافية البلغارية – مقرها بلغارية، جمعية أصدقاء الكتاب – مقرها النمسا،التجمع الدولي لأقليات الشتات – مقره أمريكا ، المركز العالمي للصحافة والتوثيق – مقره سويسرا ، تجمع نشطاء الرأي والدمقراطية – مقره ألمانيا، مركز حلبجة لمناهضة انفلة وابادة الشعب الكردي – مقره هولندا، مركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية “شمس” مقره فلسطين ، مركز الآن للثقافة والإعلام – مقره بيروت .
—————————————————–
