من أين بدأنا و الى اين انتهينا ؟؟ :الجمعة 24 سبتمبر اطلق عبدالهادي الخواجة الناشط الحقوقي (نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان) مطالبه في وقف الانتهاكات الحقوقية و محاسية المسئولين عن الفساد الإداري و المالي في السلطة، في ندوة (الفقر و الحقوق الاقتصادية في البحرين) الذي نظمها مركز البحرين لحقوق الانسان
بعد أقل من 24 ساعة و بالتحديد في يوم السبت الموافق 25 سبتمبر قامت السلطات البحرينية بإستدعاء الخواجة عن طريق مركز ميناء سلمان في حوالي الساعة 11 ليلاً و قد طلب الناشط من المتصلين الإنتظار حتى الصباح و لكن تم رفض طلبه، و في اليوم التالي (الاحد ) تم تحويل الخواجة الى النيابة العامة و في وقت نفسه اعلنت مجموعة تضم الحقوقيين و المحامين و الناشطين من المتضامنين مع الناشط الحقوقي الى اعتصام تضامني امام النيابة العامة و عن رغبتها في تشكيل لجنة للتضامن مع الخواجة.و بعد عرض الخواجة قام النائب العام بتجديد حبس الخواجة 45 يوما على ذمة التحقيق و تم توجيه له تهمة التحريض على كراهية النظام و بث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الامن العام و ألحاق الضرر بالمصلحة العامة
26 سبتمبر اصدر مركز النديم للعلاج و التأهيل النفسي لضحايا التعذيب بيان طالب فيه بإطلاق سراح المعتقل الخواجة و جاء فيه (اعتقال عبد الهادي بدون أي جرم في حق المجتمع لهو أمر مثير لكثير من الشكوك حول مصداقية الحكومة البحرينية في الإصلاحات السياسية والديموقراطية ، فحق التعبير عن الرأي هو من أوليات الحقوق الديمقراطية للأفراد والجماعات، ويجب كفالتها ورعايتها وعدم المساس بالحرية الشخصية لمن يمارس حقه الطبيعي والإنساني في التعبير عن رأيه في مشكلات وطنه وشعبه.) ، وبعد بيان مركز النديم توالت البيانات و قد اصدرت العديد من المنظمات العربية و الاجنبية بيانات شجب ، استنكار و مطالبة بإطلاق الخواجة و من تلك المنظمات ( جمعية حقوق الانسان اولا- السعودية ، جمعية البحرين للحريات و دعم الديمقراطية – البحرين ، مراقبة حقوق الانسان و منظمة العفو الدولية – بريطانيا ، الجمعية العراقية لحقوق الانسان – الدنمارك ، وائتلاف السلم والحرية الذي يضم عدد من الهيئات الثقافية والصحفية ونشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان مثل : جمعية أصدقاء الكتاب/ النمسا و التجمع الدولي لأقليات الشتات/ أمريكا والمركزالعالمي للصحافةوالتوثيق /سويسرا,و تجمع نشطاء الرأي/ألمانيا وجمعيةالنهضة الثقافية البلغارية ) و غيرهم الكثير و قد تجاوز العدد 400 منظمة حقوقية حول العالم.
و ايضا من جانب لجنة التضامن توالت الاعتصامات و المسيرات و كانت من اهم تلك الفعاليات ( اعتصام بالقرب من مجمع البحرين في 28 سبتمبر – مسيرة جماهيرية في 1 أكتوبر – اعتصام ثاني بالقرب من مجمع البحرين 4 أكتوبر – كرنفال السيارات في 6 أكتوبر – ندوة تداعيات اعتقال الخواجة في 8 أكتوبر- شارك فيها الشيخ محمد محفوظ و الاستاذ عبدالوهاب حسين و عبدالله الشملاي و محمد أحمد).
و قد قامت إدارة المرور بإعاقة بعض فعاليات لجنة التضامن لإجبارهم على التوقف ، و في كرنفال السيارات الثاني الذي اقامته اللجنة قامت الإدارة (المرور) و بالتعاون مع قوات الأمن بإطلاق مسيلات الدموع و الرصاص المطاطي ضد المشاركين و إعتقال اكثر من 25 شخص تواجدوا في موقع الحدث بسلمية . و قد وجهت النيابة العامة للمعتقلين 5 تهم تصل عقوبتها 27 سنة بالإضافة لتهمة خاصة بالمرور
و من جانب آخر اعلنت لجنة التضامن إيقاف انشطتها حتى لا يتم ادخالها في إفتعال الأزمات و في الوقت نفسه حاولة جاهدت في دخول حوار مع الجانب الرسمي ( وزارة الداخلية ) حتى يتم حل الأزمة و لكن ضاعت جهود اللجنة مع الجانب الرسمي هباءاً لعدم وفاء الاخير بالاتفاقيات.
و من سجن الحوض الجاف اعلن الناشط الحقوق الخواجة مقاطعته لجلسات المحكمة نظرا لعدم دستوريتها و في الجلسة الثالثة قبل جلسة اصدار حكم المحكمة اقتيد الخواجة بالقوة الى المحكمة بعد رفضه المثول امام القاضي و قد تعرض للضرب على أيدي قوات الامن البحرينية و قد بعث الخواجة برسالة من سجنه برسالة للعالم يوضح فيه رأيه و جاء فيها (أود في البداية أن أتوجه بالشكر والامتنان إلى جميع من تعاطف معي وساندني من الأهل والأصدقاء والمحامين والشخصيات الدينية والسياسية وأفراد المجتمع، والمنظمات في داخل البحرين وخارجها
وأتوجه بهذا الخطاب إلى كل من يعنيه الأمر، بغرض استعراض تطورات القضية التي أنا موقوف من أجلها منذ 25 سبتمبر الماضي. حيث سأحاول تقييم الأبعاد القانونية والحقوقية للقضية، وبناءً على ذلك سأبين موقفي بشأنها.
و قد قامت إدارة المرور بإعاقة بعض فعاليات لجنة التضامن لإجبارهم على التوقف ، و في كرنفال السيارات الثاني الذي اقامته اللجنة قامت الإدارة (المرور) و بالتعاون مع قوات الأمن بإطلاق مسيلات الدموع و الرصاص المطاطي ضد المشاركين و إعتقال اكثر من 25 شخص تواجدوا في موقع الحدث بسلمية . و قد وجهت النيابة العامة للمعتقلين 5 تهم تصل عقوبتها 27 سنة بالإضافة لتهمة خاصة بالمرور
و من جانب آخر اعلنت لجنة التضامن إيقاف انشطتها حتى لا يتم ادخالها في إفتعال الأزمات و في الوقت نفسه حاولة جاهدت في دخول حوار مع الجانب الرسمي ( وزارة الداخلية ) حتى يتم حل الأزمة و لكن ضاعت جهود اللجنة مع الجانب الرسمي هباءاً لعدم وفاء الاخير بالاتفاقيات.
و من سجن الحوض الجاف اعلن الناشط الحقوق الخواجة مقاطعته لجلسات المحكمة نظرا لعدم دستوريتها و في الجلسة الثالثة قبل جلسة اصدار حكم المحكمة اقتيد الخواجة بالقوة الى المحكمة بعد رفضه المثول امام القاضي و قد تعرض للضرب على أيدي قوات الامن البحرينية و قد بعث الخواجة برسالة من سجنه برسالة للعالم يوضح فيه رأيه و جاء فيها (أود في البداية أن أتوجه بالشكر والامتنان إلى جميع من تعاطف معي وساندني من الأهل والأصدقاء والمحامين والشخصيات الدينية والسياسية وأفراد المجتمع، والمنظمات في داخل البحرين وخارجها
وأتوجه بهذا الخطاب إلى كل من يعنيه الأمر، بغرض استعراض تطورات القضية التي أنا موقوف من أجلها منذ 25 سبتمبر الماضي. حيث سأحاول تقييم الأبعاد القانونية والحقوقية للقضية، وبناءً على ذلك سأبين موقفي بشأنها.
أولاً: فيما يتصل بموضوع التهمة وطريقة تحريك الدعوى القضائية، فبالرغم من أن الحكومة قد جندت نفوذها في مؤسسات الدولة والمجتمع وفي وسائل الإعلام لاتهامي وإدانتي أمام الرأي العام ب”الشتم” و”الإساءة” و”التجريح” بحق شخص أو أشخاص آخرين، وهي تهمة إن صحت فتقتضي أن يتقدم المتضرر بشكوى قضائية بعنوان القذف ليتم التقاضي على أساس جنائي صرف. إلا أن الحكومة _ بدلاً من ذلك_ اختارت تحريك القضية عبر النيابة بتهمة ذات طابع سياسي، تمثل موضوعها في نعت الحكومة ورئيسها بالفساد وإهدار الأموال العامة، وهو ما يجعل القضية ذات ارتباط مباشر بحرية التعبير عن الرأي
ثانياً: لجأت الحكومة إلى استخدام النيابة العامة كذراع قضائي لها. فقد استفادت من قانون الإجراءات الجنائية الذي شرعته بنفسها عام 2002. وهو قانون يصف النيابة بأنها جزء من القضاء إلا أنه يضعها من الناحية الإجرائية بيد الحكومة. مما يمكن الحكومة من إساءة الاستفادة من الصلاحيات المبالغ في سعتها في الضبط والاتهام وإجراءات التقاضي. وقد شاهدنا في هذه القضية كيف تم استخدام تلك الصلاحيات في إصدار قرار الاعتقال، والإبقاء في الحبس الاحتياطي لمدة طويلة دون ضرورة قانونية. ثم كيف تم تشكيل الاتهامات بخلفية سياسية. أما المرافعة المكتوبة والتي تقدم بها رئيس النيابة إلى المحكمة فإنها لم تبق أية فرصة للنيابة لإدعاء النزاهة والاستقلالية عن الحكومة، فقد جاءت لغة المرافعة معبأة بالتحامل المبالغ فيه ضد المتهم، والدفاع عن الحكومة ورئيسها بخطاب عاطفي بعيد عن المنطق ولغة القانون.
ثالثاً: نظراً لعدم وجود شكوى شخصية بالقذف، أي عدم وجود قضية جنائية يتم التقاضي الاعتيادي على أساسها، فلم تجد الحكومة أمامها سوى الاستعانة بمواد أمن الدولة من قانون العقوبات والذي شرعته بنفسها في حقبة أمن الدولة لتتمكن من تقييد الحريات وتجريم المخالفين لها. وهي مواد طالما انتقدتها هيئات الأمم المتحدة المختصة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، باعتبار أن هذه المواد فضفاضة ويمكن استخدامها لانتهاك حقوق الإنسان ومصادرة الحريات. وقد أضيف إلى ذلك ما قام به الأساتذة المحامين الذين تطوعوا في قضيتي هذه من تقديم مذكرة رصينة تطعن في المادة 165 من قانون العقوبات بأنها تتعارض مع حرية التعبير التي نص عليها الدستور. وهذه المادة نموذج لما يحتوي عليه القانون المذكور
رابعاً: باعتبار أن القضاء بشكل عام لا يزال يعاني من نفوذ الإدارة التنفيذية، وخصوصاً فيما يتعلق بالقضايا ذات الطابع السياسي، لذلك لم يكن مفاجئاً استمرار المحكمة في تمديد الحبس الاحتياطي مرة بعد أخرى رغم انتقاء الضرورة القانونية. كما لم يكن مفاجئاً مسارعة قاضي المحكمة للدفاع عن مشروعية قانون العقوبات وسلامته القانونية رداً على قول المتهم بأن القانون غير دستوري حيث صدر في غياب البرلمان في حقبة أمن الدولة)
في 14 نوفمبر أعلن الخواجة اضرابه عن الطعام و الماء حتى يتم الافراج عن المعتقلين وقد ساءت حالته و تم نقله الى مستشفى القلعة لتلقى العلاج و قد تضامن معه معتقلي مسيرة السيارات
21 نوفمبر كانت البداية النهاية فقد حكم القاضي على عبدالهادي بالسجن سنة مع التنفيذ و في اليوم نفسه و بالتحديد في الساعة السابعة مساءاً اصدر عاهل البلاد عفو عن جميع المعتقلين من بينهم الخواجة.
تقرير صحفي اعداد و توثيق : محمدالمسقطي
منسق في الشؤون العربية ائتلاف السلم والحرية
-Bulgarien,Germany- 8 / 12/ 2004
