الحرية لسجينة الرأي ومرشحة نوبل للسلام الناشطة طيبة المعولي من البربرية العمانية

ومن هذه الحالات وضع سجينة الرأي السيدة/ طيبة المعولي التي قام جهاز الأمن الداخلي بالتحقيق معها وتعرضت لأكثر من انتهاك لحقوقها وكرامتها، وترتبت على هذه التحقيقات محاكمة تجاوزت كثيراً من الإجراءات الجزائية وقواعد المحاكمات التي أقرتها القوانين العمانية.. وتقضي حالياً ستة أشهر سجناً نافذة هي العقوبة التي أصدرتها محكمة الإستئناف في مسقط بتاريخ 8-7-2005 وهو نفس اليوم الذي أودعت فيه السجن المركزي.( أنظرموجز قرارالإدعاء العام العماني بالإحالة للمحكمة، وقائمة الأدلة الثبوتية).

واليوم تتواصل الإنتهاكات بحق السيدة المعولي داخل السجن حيث تمضي أيامها في ظروف تدعو للقلق البالغ إزاء وضعها الصحي ، وسلامتها الشخصية، وحقوقها كسجينة.. ويستدعي ذلك تحركاً عاجلاً  لتحسين أوضاعها وتفادي تفاقمها على نحو قد يكون مأساوياً، وفيما يلي ملخصاً للأوضاع:

الوضع الصحي:   تحتاج السيدة طيبة المعولي إلى جراحة طبية كانت مقررة في شهر مايو المنصرم، إلا أن ظروف التحقيق معها وما ترتب عليه من احتجاز جواز سفرها وبطاقتها الشخصية ثم محاكمتها ودخولها السجن حالت دون إجرائها. وكانت قد تعرضت لنزيف أثناء التحقيق وهي معرضة له في أي وقت ،كما تعاني من انخفاض شديد في نسبة الحديد في الدم وأنيميا عامة( كما هو مثبت في التقارير الطبية لدينا)، وتتطلب هذه الحالة تغذية ومتابعة طبيتين خاصتين، وهو ما لا يتوفر داخل السجن حيث تعاني من سوء التغذية، ومهددة بأمراض جديدة من بينها أمراض الحساسية الجلدية المنتشر بين السجينات.

السلامة الشخصية: 

 تعرضت السيدة طيبة المعولي مؤخراً إلى إعتداء بالضرب من سجينة ادعت إدارة السجن أنها مجنونة!! كما تتعرض لإستفزازات عديدة
وتقبع طيبة المعولي في زنزانة تضم 12 سجينة محكومات بالحق العام( جرائم قتل-سرقات- دعارة) في حالة تفتقر إلى النظافة والسلامة حيث تكثر الحشرات والزواحف ومنها العقارب السامة،بالإضافة إلى عدم توفر المياه الساخنة وغيرها من الإحتياجات الإعتيادية للسجناء خصوصاً النساء منهم.

حق الزيارة:

 منعت من حق الزيارة العادية لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، أعقب ذلك صدور أمر بوجوب تحصيل عائلتها على إذن مسبق للزيارة يصدره القسم الخاص

(القسم الخاص:

مقر للتحقيقات والإحتجاز التعسفي يستخدمه جهاز الأمن الداخلي، ويقع داخل القيادة العامة للشرطة عمان السلطانية في مسقط، وهو نفس المكان الذي تم فيه التحقيق معها، وتم فيه احتجاز الناشط عبدالله الريامي، وآخرين..)
ومن خلال هذا الإذن المسبق يتم تحديد عدد الزواروهوياتهم وموعد الزيارة.
ولا تعامل السيدة طيبة المعولي( أم لستة أطفال) معاملة السجناء العاديين في الزيارة ،ولا تتمتع بأية خصوصية مع عائلتها حيث فرضت عليها الزيارة في غرفة خاصة مجهزة بأجهزة مراقبة مرئية وصوتية لتسجيل ما يدور من أحاديث، واتخذ هذا الإجراء بعد النداءات والرسائل التي كانت توجهها عبر عائلتها لتنشر في موقع عماني شهير على الإنترنت.

إن الإنتهاكات والتجاوزات القانونية التي لازمت قضيتها ومحاكمتها تتواصل داخل السجن.. ونؤكد على أن ا لمسؤولية الكاملة للسلامة الصحية والشخصية للسيدة طيبة المعولي تقع على عاتق الحكومة العمانية التي ترفض حتى الآن التجاوب مع الأصوات الحقوقية العربية والدولية المتوالية المطالبة باحترام حقوقها والإفراج عنها فوراً.

 موجز قرار الإحالة والإدلة الثبوتية
                       

وثيقة 1 : الرقم:أع ت م/ جنحة/ 46/ ق/ 2005
             التاريخ: 13-5-1426هـ الموافق:20 – 6- 2005م

             قرار إحالة في القضية رقم 46/ ق/ 2005م – الإدعاء العام ” التحقيقات و
            المرافعة “

            يتهم الإدعاء العام:-
          
            طيبة بنت محمد بن راشد المعولي – 41 سنة- عمانية – موظفة ………….

           [ لم يتم حبسها احتياطياً ]
           لإنها بتاريخ سابق على 24/5 / 2005 – بدائرة اختصاص الإدعاء العام
          
أهانت موظفين عموميين بالكلام علانية وبالنشر بمناسبة قيامهم بوظيفتهم،بأن نشرت عبر وسائل الإتصالات المختلفة عدة رسائل نعتت فيها بعض أصحاب المعالي الوزراء بألفاظ نابية تخدش الحياء كقولها عن معالي الفريق/ المفتش العام للشرطة والجمارك ” بأنه عصبي وأن عصبيته ستودينا في داهية، وأن معاليه يعامل الناس كالبهائم، ولا يصلح لإن يكون مفتشاً عاماً للشرطة والجمارك”……………. الخ

أرسلت عن طريق نظامي الإتصالات الشبكة الدولية للمعلومات”الانترنت” وعبر هاتفها النقال بواسطة نظام الرسائل القصيرة ” SMS ” رسائل غير صحيحة…………الخ

                                             وبناء عليه:-
        تكون المتهمة قد قارفت الجريمتين التاليتين:-

جنحة إهانة موظف عام بالكلام علانية وبالنشر، المؤثمة بنص المادة[173] من قانون الجزاء.
جنحة إرسال عن طريق نظام الإتصالات رسائل غير صحيحة مع علمها بذلك، المؤثمة بنص المادة[61] من قانون تنظيم الإتصالات.
                                        
                                          لذلك:-

تقرر إحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية بمسقط[ الدائرة الجنائية] لمعاقبة المتهمة طبقاً للقيدين والوصفين الواردين بقرار الإحالة.

                                    التوقيع
                          
                    مساعد المدعي العام / عبدالله بن خميس البادي
                                عضو الإدعاء العام
                                
                      

                                        الختم

وثيقة 2 : قائمة بأدلة الثبوت

أولاً – بالنسبة لجنحة إهانة موظفين عموميين:-

اعترافاتها :-
 
باستجوابها ومواجهتها بجنحة إهانة موظفين عموميين، فقد جاءت اعترافاتها على النحو التالي:-
أقرت بأنها وصفت معالي المفتش العام للشرطة والجمارك بأنه عصبي…..الخ
أكدت أنها وصفت تصريح معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بأنه ” للإستهلاك الإعلامي” .

ج. كما أضافت قائلة بأنها انتقدت بعض السياسات الحكومية، ومن بينها محدودية مجلس الشورى، إلى جانب انتقادها لبعض الوزراء، مثل: وزير الإعلام. كذلك انتقدت سياسات حكومية أخرى مثل عملية رفع أسعار الديزل مع بعض الأسرة والأصدقاء.

د. كما أنها انتقدت البيان الصادر عن مجلس الشورى أمام بعض أصدقاءها وفي محيط أسرتها ووصفته بأنه أتى في غير وقته وأنه سيؤثر على الأحكام. كما انتقدت معالي وزير الإعلام وخاصة فيما يتعلق بوصفه للبعض بـ” الخفافيش” وكتبت حول ذلك في الإنترنت. وأنها تستخدم في مشاتركاتها في سبلة العرب[ موقع حواري عماني على الإنترنت] الرمز ” بنت شمس”.

[ ملاحظة: التصريحات المقصودة هنا كلها بخصوص قضية التنظيم السري الذي تمت محاكمته ثم العفو عنه]

ثانياً: بالنسبة لجنحة إرسال عن طريق نظام الإتصالات رسائل غير صحيحة     
مع علمها بذلك، فقد جاءت اعترافاتها على النحو التالي:-

1. إنها تعارض الكيفية التي تمت بها الإعتقالات في المرحلة الأولى والتي تم فيها اعتقال الأشخاص من منازلهم……..الخ

2. أكدت أن بعض الأشخاص من الذين حوكموا أمثال:…….. هم أبرياء وتعتبرهم مظلومين وأن الأدلة لم تكن كافية لإدانتهم.

ج ، د ، هـ  محذوفة من عندنا للتشابه والتكرار

و. وصرحت بأنها تثمن وتؤيد جهود المواطن/ عبدالله الريامي فيما يتعلق بالدفاع عن المعتقلين وحقوق الإنسان. وأنها عبرت عن تأييدها له في سبلة العرب…………………………………………..الخ

ز. كما أن عبدالله الريامي أبلغها عن رغبة منظمة العفو الدولية في زيارة المعتقلين والإلتقاء ببعض أهاليهم……………………..الخ

ملاحظة: كل ماورد أعلاه منقول حرفياً من الوثائق المذكورة وتم حذف بعض الأسماء نظرا لحساسية الملف .

Bulgaria , Germany 22 – 10 -2005

     شهادات من الأنترنت       

د. فيحاء عبد الهادي :لا لتكميم الأفواه: الحرية لمرشحة نوبل للسلام في عُمان

 ”أكِلتُ يوم أكل الثور الأبيض”

لم يكد يعلن اسم طيبة محمد رشيد المعولي، ضمن أسماء النساء العربيات، المرشحات لجائزة نوبل للسلام، حتى نالت جائزة تقديرية من بلدها: إذ أصدرت المحكمة الابتدائية، في العاصمة العمانية مسقط يوم 13 تموز 2005، حكمًا بالسجن سنة ونصف السنة، على البرلمانية السابقة والإعلامية “طيبة المعولي”، بتهمة انتهاكها قانون الاتصالات، عبر نشرها مقالات على شبكة الإنترنت، انتقدت فيها انتهاكات حقوق الإنسان في بلادها. كان ذنب طيبة أنها نشرت رأيها على صفحات الإنترنت، ونادت بضرورة إجراء محاكمة عادلة للمعتقلين. تواجدت بين أوساط الناس، وتفهمت مطالبهم، وعملت على نشرها وإيصالها إلى الرأي العام. ولم يستمع لها القاضي، أو لمحاميها، ولا للطعون المقدمة إلى المحكمة؛ بل حكم عليها، دون أن تحصل على حقها في محاكمة عادلة. هذا بالإضافة إلى الأذى النفسي الذي تعرضت له طيبة، حين حاولت أجهزة الأمن إرغامها على توقيع تعهدات سياسية أمنية، وليست قضائية. رفضت طيبة التهم التي وجهتها لها المحكمة، وتقدم محاموها بدعوى قانونية ترفض التهم، غير أن القاضي رفض طلب الدفاع، وقرر إصدار حكمه بسجن طيبة المعولي، التي ستكون أول سجينة رأي في تاريخ سلطنة عمان.

لم تحصر طيبة نفسها ضمن وظيفة، تكفل لها كرامة العيش والستر فحسب؛ رأت كرامة العيش بشكل أبعد وأعمق. بدأت عملها المهني كمتخصصة في اللغة العربية، في التدريس للمرحلة الابتدائية، ثم عملت في مجال الإعلام، فقدمت البرامج الإذاعية والأدبية والاقتصادية، وألفت بعض المسلسلات والتمثيليات الدراسية، وشغلت موقع رئيسة قسم البرامج الثقافية منذ العام 1986-1994م. ولم تحصر طيبة نفسها في هذا الموقع الوظيفي. طمحت إلى التأثير بشكل أكبر في الحياة العامة. كتبت القصة القصيرة والشعر النبطي، عبر الصحافة العمانية والعربية، وعملت على تأسيس جمعية للمرأة العمانية في ولاية السيب، ورأستها منذ العام 1996-1999، كما عملت كعضو مجلس إدارة لجمعية رعاية الأطفال المعوقين بمسقط عامي: 1996-997م. أما تأثيرها الأكبر، فكان بعد انتخابها عضواً في مجلس الشورى، لفترتين متتاليتين: 1994-2000. أحست بمسؤولية الموقع، فعملت دون كلل لنشر قيم العدالة، والمساواة في توزيع الثروة، ومحاربة الثراء الفاحش لبعض المسئولين. ونادت بحرية التعبير عن الرأي. وآمنت بضرورة مناقشة القضايا الاجتماعية، التي تؤثر في تطور مجتمعها وتقدمه، والتي تعتبر تابوهات، لا يحبذ الخوض فيها، وخاصة من قبل النساء.

“دوري هو مساعدة الناس الذين وضعوا ثقتهم بي. لذا فأنا مسؤولة أن أمثلهم بأحسن طريقة، وأن أعطي صوتاً لاهتماماتهم وقضاياهم”.

“كعضوة برلمان، حاولت أن أسلط الضوء على مشكلات في مجتمعي: المخدرات، والكحول، والتي تعتبر إلى حد ما تابوهات في مجتمعنا”.

شهد لها زملاؤها وأصدقاؤها بإخلاصها المتفاني في العمل، وخدمة القضايا العادلة، كما يتبين من خلال شهادة إعلامية صديقة من عمان:

“عرفتها خلال عملها بمجلس الشورى، ووجدت أداءها غير مسبوق، عرفتها عندما كانت مقدمة برامج: كانت دائماً مع الناس، شجاعة، مستقلة في أفكارها وآرائها. انتخبت منذ العام 1994م عضواً في مجلس الشورى العماني، ودعت إلى انتخابات حرة نزيهة”.

***
لم يعد يجدي الصمت. يذكرنا تاريخ 13 تموز في سلطنة عمان، بتاريخ 25 أيار في مصر، حين تعرضت نساء ناشطات للاعتداء والاستباحة، في وضح النهار، كما يذكرنا بتاريخ 4 حزيران في البحرين، حين حوكمت ناشطة بحرينية حقوقية “غادة جمشير”، بتهمة إهانة القضاء الشرعي.

علينا أن نرفع الصوت عالياً، وأن ندقّ الخزان حتى تدمى أيدينا، فالسيل بلغ الزبى، وتكميم فم امرأة عربية شجاعة؛ هو تكميم لأفواه نساء الأرض جميعاً. وإصدار حكم على أول معتقلة رأي في عمان، دون أن تتاح لها محاكمة عادلة؛ سوف يسمح بإصدار أحكام شبيهة على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه، إذا لم يكن هذا الرأي مماثلاً لرأي الحكام والمتنفذين. الدور سوف ينالنا جميعاً: رجالاً ونساءً؛ إذا لم نسارع ونتكاتف، ونطالب بوقف مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.

طيبة محمد رشيد المعولي: نحن النساء الفلسطينيات، نعرف ماذا يعني الظلم، وماذا تعني الحرية. سوف نصرخ بأعلى صوتنا، وبكل وسائل التعبير الممكنة عن الرأي: الحرية للمواطنة العربية الشجاعة: طيبة المعولي، ولكل سجناء الحرية في العالم العربي، وفي جميع بقاع العالم.

د. فيحاء عبد الهادي كاتبة وباحثة فلسطينية 

زلفى شحرور : نضال المرأة الخليجية..بين التحرر والتقدم والرجعية والتقاليد!!

تتخذ نضالات المرأة الخليجية المطلبية منحى جديدا وما نشهده اليوم في دول الخليج من مبادرات هو مؤشر لتوجهات جديدة عند الحركة النسوية تحمل طابعا مطلبيا حددت فيه احتياجاتها ومطالبها، وهى تقوى وتتعزز ،وان كانت في بداية الطريق، وتحتاج الى سنوات لتحقيق نتائج تقارب ما حققته شقيقاتها العربيات، في بداية الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، حيث ارتبطت هذه الحركة بالحركة السياسية والحزبية في بلادها، وكانت همومها النسوية جزءا من همومها السياسية.
الحركة المطلبية في الخليج تركز على جانب حقوقي بحت مثل ما حصل في الكويت، حيث تناضل للحصول على حقها في الانتخابات البرلمانية، لا على حقها في الترشيح او الحصول على كوتا برلمانية، في حين تبدو مطالبها في السعودية ابسط وتطال احتياجات يومية يفرضها الواقع.
والجديد في الامر ان تتحول نساء خليجيات الى سجينات رأي مثلما هو حاصل في عمان، وان كانت البحرين سباقة في هذا الامر وهي البلد الذي تبلورت به حركة نسوية مطلبية استطاعت تحقيق انجازات كبيرة ومهمة، وان ارتبطت بحركة سياسية معارضة.
ورفعت 500 سيدة سعودية خطابا لملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز ، طالبنه فيها بعدم الالتفات لما تكتبه الصحف التي تريد تغريب المرأة وإخراجها من بيتها، وطالبن باتخاذ خطوات حازمة وصارمة لوقف الحملات التي تريد تغريب المرأة السعودية.
والموقعات على الخطاب 14 أكاديمية من جامعتي جدة ومكة وكليات التربية التابعة لتعليم البنات بمنطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى ثلاث طبيبات، وسبع من العاملات في القطاع الصحي، و93 معلمة، و12 عاملة، و93 جامعية، و79 من طالبات المدارس الثانوية، و123 ربة منزل معظمهن متعلمات.
وبدأن الخطاب حسب «الشرق الأوسط» الصادرة في 30 /7 ، بآيات من القرآن فسرت بطريقتهن أن مكان المرأة بيتها ويجب ألا تخرج منه، وأنها خلقت من أجل الأمومة ورعاية شؤون البيت، وقلن “لنا في الدول القريبة التي أخرجت المرأة من بيتها مثال في البطالة والفقر والتدهور الإجتماعي”.
واضفن ان المرأة السعودية تتعرض لحملة شعواء لاستغلالها جسديا، وامتهانها وإخراجها إلى سوق العمل، لكي تعمل مذيعة أو مضيفة طيران أو مندوبة تسويق. معتبرات أن مثل هذه المهن استغلال لجسد المرأة.
وطالبن بعدم السماح للمرأة بقيادة السيارة على اعتبار أنها تعرض المرأة للتحرش في الأماكن العامة والأسواق وأمام مدارس البنات، مطالبات بإنشاء وزارة للمرأة يديرها علماء شرعيون وتوسيع الصلاحيات لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفتح مراكز نسائية مختصة وشرعية لتطوير إمكانات المرأة وفق تعاليم الإسلام، وإيقاف القنوات الفضائية، وقمن بتحديد عدد من هذه القنوات العربية ،متهمات القنوات بعرض المرأة وجسدها كسلعة.
ويعد الطلب الرئيسي لهن بعد المطالبة بعدم السماح بقيادة السيارة، هو طلبهن الاحتكام إلى شرع الله في معاملات الدولة فيما يختص بالمرأة.
ويبقى السؤال: ما الذي يجعل المرأة اكثر عداء من غيرها لجنسها، وهل هذا الخطاب ينبع فقط من نساء عاديات لا شان لهن بالقضايا العامة، ام ان هناك اتجاهاً ما يدعم مثل هذه الافكار التي تعود بالمرأة الى عصور بائدة، ويستخدم هذا الخطاب بمواجهة محاولات عدد من النسوة التحرر من الاطار الذي رسمه لهن الرجال بعد تسليط الضوء على واقع المرأة السعودية، التي تحرم من حقوق تعطى لغيرها في بلدان اسلامية ومجاورة لها وتنتمي الى ذات التاريخ والعادات والتقاليد، من الذي يحرمها من سياقة السيارة في حين يعطي الحق لغيرها من المجندات الاميركيات اللواتي وصلن اليها بعد الاحتلال العراقي للكويت وهو ما سبب ثورة عند بعضهن، دفعتهن الى التمرد والخروج الى الشوارع بالسيارات، ولكن تم قمعهن.
وهل تشكل هذه المطالبات نوعاً من المعارضة ورسالة في مواجهة محاولات من داخل العائلة المالكة التحرك في قضايا تخص المرأة، حيث تزامنت الرسالة مع تصريحات أطلقتها الأميرة لولوة الفيصل، شقيقة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، في مركز أبحاث الشرق الأوسط، قالت فيها إن المرأة السعودية أحرزت تقدماً كبيراً في كافة المجالات وإن كانت محجبة.
وأكدت أن تقاليد السعوديين تؤيد قيام المرأة بدور قوي وفاعل في المجتمع، حيث كانت المرأة تدير شؤون البيت في بداية الدولة السعودية عندما كان الرجال ينشغلون بالسفر والتجارة، وأن المرأة أخذت حقها في إصدار الهوية وستأخذ حقها في قيادة السيارة متى شاءت.
للكل الحق في اعتقاد ما يشاء وممارسته، لكن ان يتحول الى مالك الحقيقة وحده فهو غير المقبول، وهذا ما فعلته صاحبات البيان، وتحولن الى ناطقات باسم المرأة السعودية فهو الخطير، لانه يخرج عن اطار الموقف الشخصي الى موضوع نضالي ومطلبي ، ويقدمن في خطابهن هذا كل المبررات للاتجاهات المحافظة والرجعية في المجتمع، خاصة وان غالبيتهن متعلمات ، ما يؤثر ويضعف جهود ومحاولات الرافضات لهذا المنطق في التحرر من اسر عادات وتقاليد فرضت نفسها على المرأة لسنوات وعهود طويلة، والاولى ان ترفع الاصوات في مواجهتها.
والمفارقة الاكبر ان خطاب السعوديات هذا سبقه بايام قرار المحكمة الابتدائية، في العاصمة العمانية مسقط يوم 13 تموز 2005 بالحكم بالسجن سنة ونصف السنة، على البرلمانية السابقة والإعلامية “طيبة المعولي”، بتهمة انتهاكها قانون الاتصالات، عبر نشرها مقالات على شبكة الإنترنت، انتقدت فيها انتهاكات حقوق الإنسان في بلادها. وهو الامر الذي اعقب ترشيحها لجائزة نوبل للسلام ضمن مشروع الف امراة لجائزة نوبل للسلام.
المعولي تعتقل وتسجن لانها نادت بإجراء محاكمة عادلة للمعتقلين بصورة علنية ومكتوبة، ما حرمها من محاكمة عادلة ،لتصبح اول سجينة رأي في عمان ، وهي المنتخبة لمجلس الشورى العماني لفترتين متتاليتين: 1994-2000. تعتقل لانها عملت على نشر قيم العدالة، والمساواة. ونادت بحرية التعبير عن الرأي. وآمنت بضرورة مناقشة القضايا الاجتماعية، التي تؤثر في تطور مجتمعها وتقدمه، والتي تعتبر تابوهات، يمنع الخوض فيها، وخاصة من قبل النساء.
حادثتان تثيران القلق ، وتدعوان الحركة النسوية العربية ممثلة بمنظماتها المختلفة الحكومية منها والاهلية، الى تسليط الضوء على هذه القضايا، وضم صوتهن الى صوت المناضلات دفاعا عن حريتهن وحقوقهن وحقوق الغير، والوقوف الى جانب المعولي.
فهل تدق المعولي الابواب الموصدة في بعض دول الخليج، وهل نحتاج الى شهيدات للرأي حتى تنال النساء حقوقهن في عصر تحتل فيه مبادئ الحرية والمساواة ، وحق الاختيار موقع الصدارة في اهتمامات دول العالم الحديث، وتستخدم فيه هذه القضايا كسيف مسلط على رقاب هذه الشعوب في قضايا ذات بعد سياسي محض يراد من خلالها اركاع الامة وشعوبها؟!

زلفى شحرور

رسالة إلى طيبة المعولي

لم يكد يعلن اسم طيبة محمد رشيد المعولي، ضمن أسماء النساء العربيات، المرشحات لجائزة نوبل للسلام، حتى نالت جائزة تقديرية من بلدها: إذ أصدرت المحكمة الابتدائية، في العاصمة العمانية مسقط يوم 13 تموز 2005، حكمًا بالسجن سنة ونصف السنة، على البرلمانية السابقة والإعلامية “طيبة المعولي”، بتهمة انتهاكها قانون الاتصالات، عبر نشرها مقالات على شبكة الإنترنت، انتقدت فيها انتهاكات حقوق الإنسان في بلادها.
لا لتكميم الأفواه والحرية لمرشحة نوبل للسلام في عُمان

كان ذنب طيبة أنها نشرت رأيها على صفحات الإنترنت، ونادت بضرورة إجراء محاكمة عادلة للمعتقلين. تواجدت بين أوساط الناس، وتفهمت مطالبهم، وعملت على نشرها وإيصالها إلى الرأي العام.

ولم يستمع لها القاضي، أو لمحاميها، ولا للطعون المقدمة إلى المحكمة؛ بل حكم عليها، دون أن تحصل على حقها في محاكمة عادلة. هذا بالإضافة إلى الأذى النفسي الذي تعرضت له طيبة، حين حاولت أجهزة الأمن إرغامها على توقيع تعهدات سياسية أمنية، وليست قضائية.

رفضت طيبة التهم التي وجهتها لها المحكمة، وتقدم محاموها بدعوى قانونية ترفض التهم، غير أن القاضي رفض طلب الدفاع، وقرر إصدار حكمه بسجن طيبة المعولي، التي ستكون أول سجينة رأي في تاريخ سلطنة عمان.

لم تحصر طيبة نفسها ضمن وظيفة، تكفل لها كرامة العيش والستر فحسب؛ رأت كرامة العيش بشكل أبعد وأعمق. بدأت عملها المهني كمتخصصة في اللغة العربية، في التدريس للمرحلة الابتدائية، ثم عملت في مجال الإعلام، فقدمت البرامج الإذاعية والأدبية والاقتصادية، وألفت بعض المسلسلات والتمثيليات الدراسية، وشغلت موقع رئيسة قسم البرامج الثقافية منذ العام 1986-1994م. ولم تحصر طيبة نفسها في هذا الموقع الوظيفي.

طمحت إلى التأثير بشكل أكبر في الحياة العامة. كتبت القصة القصيرة والشعر النبطي، عبر الصحافة العمانية والعربية، وعملت على تأسيس جمعية للمرأة العمانية في ولاية السيب، ورئستها منذ العام 1996-1999، كما عملت كعضو مجلس إدارة لجمعية رعاية الأطفال المعوقين بمسقط عامي: 1996-997م.

أما تأثيرها الأكبر، فكان بعد انتخابها عضواً في مجلس الشورى، لفترتين متتاليتين: 1994-2000. أحست بمسؤولية الموقع، فعملت دون كلل لنشر قيم العدالة، والمساواة في توزيع الثروة، ومحاربة الثراء الفاحش لبعض المسئولين. ونادت بحرية التعبير عن الرأي. وآمنت بضرورة مناقشة القضايا الاجتماعية، التي تؤثر في تطور مجتمعها وتقدمه، والتي تعتبر تابوهات، لا يحبذ الخوض فيها، وخاصة من قبل النساء.

“دوري هو مساعدة الناس الذين وضعوا ثقتهم بي. لذا فأنا مسؤولة أن أمثلهم بأحسن طريقة، وأن أعطي صوتاً لاهتماماتهم وقضاياهم”.
“كعضوة برلمان، حاولت أن أسلط الضوء على مشكلات في مجتمعي: المخدرات، والكحول، والتي تعتبر إلى حد ما تابوهات في مجتمعنا”.

شهد لها زملاؤها وأصدقاؤها بإخلاصها المتفاني في العمل، وخدمة القضايا العادلة، كما يتبين من خلال شهادة إعلامية صديقة من عمان:
“عرفتها خلال عملها بمجلس الشورى، ووجدت أداءها غير مسبوق، عرفتها عندما كانت مقدمة برامج: كانت دائماً مع الناس، شجاعة، مستقلة في أفكارها وآرائها. انتخبت منذ العام 1994م عضواً في مجلس الشورى العماني، ودعت إلى انتخابات حرة نزيهة”.

لم يعد يجدي الصمت. يذكرنا تاريخ 13 تموز في سلطنة عمان، بتاريخ 25 أيار في مصر، حين تعرضت نساء ناشطات للاعتداء والاستباحة، في وضح النهار، كما يذكرنا بتاريخ 4 حزيران في البحرين، حين حوكمت ناشطة بحرينية حقوقية “غادة جمشير”، بتهمة إهانة القضاء الشرعي.

علينا أن نرفع الصوت عالياً، وأن ندقّ الخزان حتى تدمى أيدينا، فالسيل بلغ الزبى، وتكميم فم امرأة عربية شجاعة؛ هو تكميم لأفواه نساء الأرض جميعاً. وإصدار حكم على أول معتقلة رأي في عمان، دون أن تتاح لها محاكمة عادلة؛ سوف يسمح بإصدار أحكام شبيهة على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه، إذا لم يكن هذا الرأي مماثلاً لرأي الحكام والمتنفذين.

الدور سوف ينالنا جميعاً: رجالاً ونساءً؛ إذا لم نسارع ونتكاتف، ونطالب بوقف مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.

طيبة محمد رشيد المعولي: نحن النساء الفلسطينيات، نعرف ماذا يعني الظلم، وماذا تعني الحرية. سوف نصرخ بأعلى صوتنا، وبكل وسائل التعبير الممكنة عن الرأي: الحرية للمواطنة العربية الشجاعة: طيبة المعولي، ولكل سجناء الحرية في العالم العربي، وفي جميع بقاع العالم.

 د. فيحاء عبد الهادي كاتبة وباحثة فلسطينية