أقدمت السـلطات الأردنية في الآونة الأخيرة على إعتقال وطرد مئات العمال السـوريين بطريقة تعسـفية ومهينة و بحجج و ذرائع واهية ، و في سوريا يبدأ فصل جديد من المعاناة بالنسـبة لهؤلاء العمال يتمثل غالباً بإحالتهم لفرع المخابرات للتحقيق معهم و الذي غالباً ما يتم بطريقة لا إنسانية في إطار مسـلسـل الشـقاء الإنسـاني المفروض على هؤلاء الفقراء الذين دفعتهم الفاقة والبطالة للبحث عن سبل الرزق في دول الجوار.
وبهذه المناسبة فإننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان نذكر الحكومة الأردنية بأبجديات حقوق الإنسان خاصة المادة الأولى من الإعلان العالمي والتي أكدت على أن الناس جميعاً يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء و عليه فإن هؤلاء المهمشون و المستضعفون هم الأولى بالرعاية و الحماية إذا ما أرادت تلك الحكومة التمسك بالحد الأدنى من السلوك الحضاري الإنساني الملتزم بمنظومة قيم ومبادئ حقوق الإنسـان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الصكوك الدولية لاسيما منها الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذين يعيشون فيه والذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/144 والمؤرخ في 13/12/1985 والذي حمى الأجنبي ( إذا صح إطلاق لفظ أجنبي على المواطن السوري المقيم في الأردن والذي للأسف الشديد تمنحه السلطات الأردنية سمة دخول لمدة /15/ يوم فقط في حين تمنح الأجنبي ثلاثة أشهر….!!) من التعذيب ومن ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ، كما حماه من الطرد التعسفي والجماعي على أسـس عنصرية ، كما منحه الحق بظروف عمل مأمونة وصحية وبأجور عالية و دونما تميز ورعاية وضمان اجتماعي وبحق الإنضمام للنقابات أو الجمعيات والاشتراك بأنظمتها.
كما نذكر الحكومة السورية بأن ما دفع هؤلاء المساكين للسعي لكسب الرزق خارج الحدود هو تقصيرها في تأمين فرص عمل عادلة ومرضية وفي الحماية من البطالة منتهكة بذلك الفقرة الأولى من المادة /23/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك عجزها عن تأمين مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية لهؤلاء العمال وأسرهم سواء من حيث المأكل والملبس و المسكن والعناية الطبية و الخدمات الاجتماعية الضرورية و تأمينه من غوائل البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادة العامل والتي تفقده أسباب عيشة سنداً لما أكدت عليه المادة /25/ من الإعلان العالمي ، وعليه فمن باب أولى على أقل تقدير ، مراعاة الإنسـانية مع هؤلاء المواطنين السوريين المطرودين من دول الجوار ، إذا ما أرادت التحقيق معهم بعد طردهم وتهجيرهم وبهذه المناسبة نطالب الحكومة السورية بإعادة تأهيل و تدريب عناصر الأمن والمخابرات على التعامل مع المواطنين السوريين باحترام أكثر و بما لا يترك مجالاً لتفشي الحقد و الكراهية بين أبناء الوطن الواحد.
المنظمة السورية لحقوق الإنسان
دمشق 30/12/2005 مجلس الإدارة
