تداولت بعض النشرات الإخبارية ومواقع الانترنت مؤخراً تفاصيل قضية السورية ناريمان حجازي التي قُدمت أولا على التلفزيون السوري. وكنت قد قدمت قضية ناريمان حجازي ضمن تعاون مستمر مع التلفزيون السوري لتناول ومعالجة قضايا العنف ضد المرأة في سورية.
وكانت الآنسة ناريمان قد طلبت مني أن أقدمها كنموذج لهذا العنف. ضمن ما قدمته على مدى أكثر من عام من نماذج لهذا العنف. ولم تكن تربطها أية علاقة سابقة معي. ولم تكن قد طلبت توكيلي في قضيتها بعد. علماً أن تاريخ الوكالة هو 19/12/2005م. وتاريخ بث الحلقة على الفضائية السورية في 20/11/2005م. أي أن الفرق بين بث الحلقة وتاريخ الوكالة هو شهر تقريباً.
وبعد استشارة المعنيين في الأمر في التلفزيون السوري، وفق ما هو متبع في كل الوسائل الإعلامية، تمت الموافقة على عرض قضية ناريمان. وهذا ما كان.
بعد ذلك مباشرة طلبت ناريمان مني أن أقبل توكيلها أمام القضاء في القضية التي رفعتها ضد من قام باختطافها. ووافقت على ذلك. مما عنى التزاماً مطلقاً مني بعدم تناول أي من تفاصيل القضية ووثائقها ووقائعها التي صارت أمام القضاء. وهو التقليد المتبع وفق القوانين السورية النافذة.
وعلى هذا الأساس لم أقدم أي تصريح من أي نوع كان بخصوص هذه القضية إلى أية جهة إعلامية كانت، اعتبارا من اللحظة التي توكلتُ فيها عن الآنسة ناريمان.
والمعلومات التي تم تداولها عن تصريحات قدمتها بخصوص هذا الأمر، هي مجرد اختلاقات لا أساس لها من الصحة. والواقع أنني لم أدل بأي تصريح لأية جهة كانت.
علماً أنني كنت قد قدمت للأستاذة بهية مارديني دراسة عامة حول مشكلة الدعارة في العالم، ليس فيها أية إشارة إلى ناريمان حجازي وقضيتها سوى إشارة سريعة إلى أن هذه الحالة هي نموذج حي للعنف الممارس في الدعارة دون أن تتضمن أية معلومات أو وثائق تخص القضية.
وإذ أجد نفسي مضطرة لتكذيب كل ما نشر عن لساني من تصريحات، فذلك تأكيدا للحقيقة.
ويهمني أن أؤكد هنا أن قضية ناريمان حجازي منظورة أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق، وهي محكمة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
كما يهمني أن أؤكد أن معالجتي قضايانا المجتمعية هي قضية لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال ببعض المحاولات التي جرت لتوظيف هذه المعالجة لغايات أخرى.
يأتي هذا التوضيح رداً ضرورياً على ما نشر في وسائل مختلفة عن تصريحات منسوبة إلي.
المحامية ميساء حليوة _دمشق 29/12/2005
