التقرير الأول للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان انتهاكات في السجون .. ودعوة لاحترام المواثيق الدولية
كشفت الجمعية البحيرينية لحقوق الانسان عن انتهاكات لحقوق السجناء تتنافي مع المعهدات والمواثيق الدولية. جاء ذلك في اول تقرير لها عن حال السجون في البحرين تنشر (الوقت) اجراء منه: وقال التقرير انه منذ بداية إنشائها في تعزيز العمل بمبادئ حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات في هذا المجال، وهذا التقرير هو الاول من نوعه الذي تعده جمعية حقوقية غير حكومية عن حالة السجون في مملكة البحرين. وضم فريق عمل اللجنة ٣١ شخصا كالتالي: محاميين، طبيب وممرضة، باحثين اجتماعيين، أكاديميين وباحثين، أعضاء لجنة الرصد والمتابعة بالجمعية. كما قامت بمراجعة الوثائق وأدلة العمل المعنية بزيارة السجون والتقارير المتعلقة بالبحرين وبالأخص التقرير الأولي لمملكة البحرين حول تطبيق اتفاقية مناهضة كافة أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة المقدم للجنة مناهضة التعذيب الذي نوقش في جلسة لجنة مناهضة التعذيب بتاريخ ٢١ و ٣١ مايو/ آيار ٥٠٠٢. وقد تمت مراجعة القوانين المحلية ذات العلاقة والوثائق الدولية الخاصة بالسجون ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم وبالأخص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. كما تمت مراجعة كل ما نشر في الصحف المحلية من أخبار ومعلومات بالإضافة إلى الشكاوي التي وردت للجمعية بعد التأكد من صحتها. وأعدت لهذا الغرض استمارتي بحث الأولى موجهة لإدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية والثانية لاستطلاع رأي النزلاء. واستغرقت الزيارة لهذا المركز يومين بتاريخ ٤٢ و١٣ ديسمبر/ كانون الاول ٥٠٠٢ ؛ وتمت مقابلة ٦٥ نزيلاً أي ما يعادل ٪٢١ من العدد الكلي لنزلاء مركز الإصلاح والتأهيل وهو السجن الوحيد للمحكومين من الرجال. وقد اختيرت عينة عشوائية من القوائم التي قامت الإدارة بإعدادها بحسب العنابر. والجدير بالذكر أنه لم تطلع وزارة الداخلية على أي من الاستمارتين، كم ا ترك ت للجمعية مطلق الحرية في مقابلة السجناء ولم تتدخل في المنهجية التي اختارتها الجمعية أو في اختيار الأشخاص للمقابلة. وتمت المقابلات دون مراقبة؛ وبناءً على طلب من الفريق الزائر تواجد واحد من أفراد الشرطة خارج الغرف المخصصة للمقابلات وذلك من أجل ضبط النظام والمناداة على النزلاء لاجراء المقابلة معهم. وبتاريخ ٩١ فبراير شباط ٦٠٠٢قام عضوان من الفريق بالاجتماع مع إدارة السجن بفرض استيفاء بعض المعلومات الضرورة. ينقسم تقرير اللجنة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول يتناول تحليل القوانين المتعلقة بال سجون والقسم الثاني يتناول حالة مركز الإصلاح والتأهيل والمعروف بسجن جو المركزي. وتستند المعلومات في هذا القسم الى ملاحظات الفريق الزائر ومشاهداته، والاستمارة التي أعدتها الجمعية لجمع المعلومات من إدارة السجن الى جانب ما نشر في الصحف والوثائق الدولية والوثائق التي تم الحصول عليها من إدارة المركز. ويشمل القسم الثالث تحليلاً لآراء النزلاء حول أوضاعهم في السجن وذلك بناء على استمارة أعدت لهذا الغرض. وتقوم (لوقت) بنشر مقتطفات من التقرير تتناول بشكل دقيق الجزئين الثاني والثالث من التقرير بكون الجزء الأول يشتمل على التشريعات والقوانين فقط، بحيث يبقى التركيز على واقع السجون والمحكومين وما اقترحته الجمعية بهدف التحسين والتطوير. سجن جو وحول حالة مركز الاصلاح والتأهيل للرجال يقول التقرير إنه يوجد في البحرين سجنٌ مركزيٌ واحد للذكور و مركز التأهيل والإصلاح بقرية جو وهو ما يعرف بسجن جو المركزي. ويوجد كل من س جن النساء ومركز الأحداث في مدينة عيسى في مبنيين منفصلين عن بعض ويقعان تحت سلطة الشرطة النسائية بوزارة الداخلية. وتنتشر مراكز التوقيف في مراكز الشرطة في مناطق البحرين المختلفة الى جانب المركز الرئيسي في إدارة التحقيقات الجنائية بمنطقة العدلية. وقد سمح للجمعية بزيارة السجون فقط أي مركز جو وسجن النساء والأحداث، ولم يسمح لها بزيارة أماكن التوقيف والاحتجاز المؤقت قبل المحاكمة. وإلى كتابة هذه السطور لم تعطَ الجمعية الإذن بتفقد سجن النساء ومركز الأحداث، لذا سيتركز التقرير على الزيارة لمركز الإصلاح والتأهيل بجو . الفئات العمرية للنزلاء لم يتمكن الفريق الزائر من الحصول على إحصائية دقيقة بعدد النزلاء في الفئة العمرية من ٥١ سنة إلى ٨١ سنة؛ والذين تعتبرهم اتفاقية حقوق الطفل في فئة الأحداث. وعلى العكس من ذلك يعتبر القانون البحريني أن سن الحدث لغاية ٤١ سنة فقط الأمر الذي يتعارض مع الاتفاقية المذكورة. وباستقراء المعلومات المتوفرة نجد أن الغالبية العظمى من النزلاء هم من فئة الشباب ٥٣ – ٢١ سنة من العمر) تليهم الفئة العمرية من ٦٣ إلى ٥٤ سنة. ولم تتوافر لدى الجمعية أية معلومات حول الفئة العمرية وعلاقتها بنوع الجريمة أو مدة الحكم. ومع ذلك فإن وجود غالبية عظمى من الشباب من المحكومين بجرائم جنائية يدق ناقوس الخطر من أجل العمل على منع الجريمة من ناحية وحماية هؤلاء من الوقوع فيها مما يؤثر بالتالي على حياتهم وهم في مقتبل العمر، وكذلك ضرورة مراجعة الأحكام والعمل على تطبيق الأحكام البديلة بالنسبة للجنح والجنايات البسيطة. النزلاء حسب مدة العقوبة لا يقر قانون العقوبات في مملكة البحرين بالأشغال كعقوبة ويكتفي بالحرم ان من الحرية. وقد اشتكى بعض النزلاء في بداية الألفية الحالية من إجبارهم على أعمال السخرة إلا أن النزلاء الحاليين أقروا بانتهاء ذلك، وهذا يرجع الى التطور الحاصل في السجون في البحرين وحرص الوزير الحالي على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان. يوجد نزيلان إحدهما باكستاني والآخر بنغالي ينتظران تنفيذ حكم الإعدام. وحسب القانون فإن الحكم بالإعدام لا يصبح نافذ المفعول إلا بعد توقيع الملك عليه. ويتضح من الجدول التالي أن ثلث الأحكام تقريباُ لا تزيد عن الستة أشهر. يليها الأحكام إلى سنة. وهذا يبين أن نوعية التهم تتراوح بين الجنح والمخالفات والتهم البسيطة، الأمر الذي يؤكد ضرورة إيجاد أحكام بديلة عن السجن. الاتصال بالعالم الخارجي يوجد في كل من المبنى رقم (١ و (٣ كبينتان للهاتف وفي مبنى رقم(٢ و (٤أربع كبائن حديثة. ويسمح للنزلاء الاتصال على حسابهم الخاص لمدة ٥١ دقيقة أسبوعيا. إذ يستطيع النزيل إجراء أربع مكالمات متفرقة في حدود الوقت المتاح. كما يسمحه بالاتصال بأسرته حال دخوله السجن وذلك لإبلاغهم بمكان احتجازه وتسوية أموره المتعلقة. كما يسمح للنزيل إجراء مكالمات أخرى في بعض الحالات الاستثنائية كالوفاة أو الزواج أو الأعياد أو مرض أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى بمرض خطير أو تسوية بعض الأمور مع المحامين أو السفارات بالنسبة الى النزلاء الأجانب. التعليم ومحو الأمية لم يتمكن الفريق الزائر من الحصول على إحصائية تبين المستوى التعليمي للنزلاء. وقد لاحظ الفريق عدم وجود تنسيق لتعليم النزلاء أو محو أمية بعضهم، كما لاحظوا الغياب التام لبرامج محو الأمية. وبالمقابل يمكن للنزيل الانتساب لإكمالد راسته النظامية أو الجامعية كما يمكنه الدراسة بالمراسلة في المعاهد الخارجية. وبهذا الشأن يعتمد النزيل كلياً على نفسه في الدراسة، مما يشكل صعوبة له وخصوصا بالنسبة الى النزلاء الذين لم يتعدو المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو المراحل الدونية من الثانوية. وقد اشتكى بعض النزلاء الذين يرغبون في إكمال دراستهم من تأخر وصول الكتب إليهم. إن عدم التنسيق بين إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ووزارة التربية والتعليم بشأن التعليم يخل بحقوق النزلاء في التعليم الذي نصت عليه المواثيق الدولية. ويتوافر الإرشاد الديني في سجن جو بشكل منتظم للطائفتين السنية والشيعية. ويزور السجن لهذا الغرض مرشد ديني سني وشيعي مرة كل أسبوعين لكل منهما. من ناحية أخرى يزور قساوسة من الكنائس في البحرين النزلاء من الديانة المسيحية ويمكن للنزلاء من جميع الأديان الحصول على كتبهم المقدسة والمنشورات الدينية (المادة ١٤ الفقرة ٢.) الترفيه والرياضة يمكن للنزلاء اقتناء آلات موسيقية بسيطة كالعود مثلاً، كما توجد كذلك آلات موسيقية قديمة جداً تركها بعض السجناء. ويحتفل النزلاء بالمناسبات الدينية والأعياد الوطنية والدينية. تفتح (الزنازن) من الساعة التاسعة صباحاً إلى التاسعة والنصف مساء فيما عدا أيام العطلة الأسبوعية أو في حال بث مباريات عالمية، حيث يسمح للنزلاء البقاء خارج غرفهم إلى الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل. ويقضي النزلاء جل وقتهم في داخل العنبر أو في الفناء الملحق به أو في لعب بعض الألعاب البسيطة كالدومينو وغيرها. خصائص أفراد العينة السن: تراوحت أعمار النزلاء الذين أجريت معهم المقابلات ما بين ٧١ سنة و ٩٥ سنة منهم اثنان في سن السابعة عشر من العمر. ويعتبر القانون الدولي هؤلاء أطفالاً، واحتجازهم في سجون البالغين يتناقض مع تلك القوانين، وبالأخص اتفاقية حقوق الطفل والقواعد النموذجية الدنيا لإدارة قضاء الأحداث (قواعد بيجين). ومن الملاحظ أن الغالبية العظمى ٢١,٣٧ ٪ ممن استطلعت آراءهم هم من فئة الشباب تحت سن الخامسة والثلاثين من العمر. ويرجع تاريخ أقدم نزيل تمت مقابلته إلى نهاية سبتمبر/ أيلول ٤٩٩١، وهو محكوم بخمسة عشر عاماً بتهمة القتل. وأحدث نزيل متهم بالسرقة محكوم بثلاث أشهر. المهنة عند القبض : تواضعت مهن النزلاء المشاركين في البحث، فكانت نسبة شاغلي الوظائف العليا قليلة أو معدومة. فمن ضمن المبحوثين كان هناك مهندس واحد فقط، وموظف حكومي واحد، وآخر موظف في بنك؛ إلى جانب أربعة أشخاص تابعين لقوة دفاع البحرين وشرطي واحد، وطالب في المرحلة الإعدادية يبلغ من العمر ٧١ سنة، وطالب جامعي في الثلاثين من العمر. وبلغ عدد العاطلين عن العمل سبعة أشخاص. وتوزع الباقون ما بين العمل الحر في مهن بسيطة كالسواقة أو الحراسة مثلاً أو العمل في القطاع الخاص في المهن نفسها تقريبًا. وباستثناء العاطلين، حيث اتهم خمسة منهم بالسرقة، لا يتبين أية علاقة جدلية ما بين المهن التي كان يمارسها النزلاء والتهم الموجهة لهم. المعاملة أثناء القبض والتوقيف احتجز ٥٤ شخصاً من أفراد عينة البحث في مركز توقيف واحد، بينما تم ترحيل أربعة أشخاص في مكانين مختلفين وأربعة أشخاص نقلوا إلى ثلاثة أو أكثر من مركز توقيف. وقد اكتفى ٧١ نزيلاً بوصف معاملتهم من قبل رجال الأمن بالعادية، بينما ذكر سبعة بأنها سيئة؛ وذكر خمسة بأنهم تعرضوا للتعذيب دون أن يوردوا تفاصيل محددة. أما الباقي فقد ذكروا أنهم تعرضوا لأشكال عدة من التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة وقد ذكر البعض منهم أسماء رجال الأمن الذين مارسوا هذا العمل. وترى الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ضرورة التحقيق المحايد مع هذه الإدعاءات التي إن صحت فإنها تنتقص من مكانة مملكة البحرين على خريطة حقوق الإنسان، خصوصا وإن الجمعية تلقت شكاو عدة سابقة بتعرض موقوفين لسوء المعاملة. معاملة المسؤولين للنزلاء تم توجيه سؤال للنزلاء عن رأيهم في المعاملة التي يتلقونها في مركز الإصلاح فكان رأي الكثير منهم أنها متقلبة أي بمعنى آخر تكون حسنة في بعض الأوقات وسيئة في أوقات أخرى. كما ذكر البعض عن اهانتهم وسوء معاملتهم وخاصة من قبل الحراس وبعض المسؤولين المباشرين عليهم. ومن ضمن سوء المعاملة التي يتلقونها: الإهانات والشتائم اللفظية الحاطة بالكرامة، إطلاق النعوت النابية ذات الطبيعة العنصرية، الضرب بالحذاء وخراطيم مياه بداخلها عصا، الضرب باليد، التقييد في السرير والممرات أو وضع القيد في اليد. التوصيات بناءً على الملاحظات التي خرج بها الفريق الزائر وتحقيقاً للهدف من السجن وحجز الحرية وهو الإصلاح والتأهيل وبالرغم من التطوير الذي حصل في السجن خلال العامين الأخيرين، ترى الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ضرورة تطبيق التوصيات التالية ليتحقق الهدف من إنشائه وهو إعادة تأهيل النزلاء وإصلاحهم ليتمكنوا من المساهمة في خدمة بلدهم مواطنين صالحين . على الصعيد القانوني والمؤسساتي : ١ – تعزيز استقلال القضاء . ٢ – إصدار قانون يجرم التعذيب وتعريفه حسب ما جاء في المواثيق الدولية واعتباره جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. ٣ – إقرار مشروع القانون الجديد لإدارة الإصلاح والتأهيل والذي سيكون بديلاً لقانون السجون لعام .٤٦٩١ ٤ – إصلاح المحاكم العسكرية على ضوء مواثيق ومبادئ حقوق الإنسان الدولية. ٥ – إنشاء هيئة وطنية محايدة لحقوق الإنسان تشارك فيها منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، وتنبثق منها مجموعة عمل مكلفة بمراقبة السجون وأماكن التوقيف. ٦ – ضرورة التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب. ٧ – تكثيف الدورات التدريبية للعاملين المكلفين بإنفاذ القانون والموظفين في إدارة الإصلاح والتأهيل بما في ذلك حراس السجون. ٨ – منح الموظفين والحراس حوافز مالية وعلاوة مخاطر عمل . والاهتمام برعايتهم اجتماعيا ليتمكنوا من تأدية واجبهم على أكمل وجه . ٩ – الاهتمام بالمعلومات المتعلقة بالنزلاء والموظفين وتصنيفها مع الاستعانة في ذلك بتكنولوجيا المعلومات. ٠١ – رفد الجهاز الإداري بالكوادر الشابة المؤهلة تأهيلاً أكاديمياًعالياً في مجال الإصلاح الجنائي والسجني والتعامل مع النزلاء . .١١ سرعة البت في قضايا الموقوفين على ذمة التحقيق وتقديمهم إلى محاكم عادلة . .٢١ الإسراع في البت قضايا الاستئناف والطعون المقدمة من قبل المحكومين . ٣١ – تمكين الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وغيرها من الجمعيات الحقوقية من زيارة اماكن الاحتجاز كافة بما في ذلك أماكن التوقيف والسجون العسكرية . ٤١ – وقف العقوبات الجماعية والتعسفية داخل السجون وأماكن التوقيف . ٥١ – ضرورة التحقيق المحايد في أية شكوى من النزلاء ضد أفراد الشرطة أو الضباط وتطبيق عقوبات رادعة ضد من يسيء استعمال السلطات الممنوحة له . الأحكام البديلة والعفو ١ – دراسة إمكانية تطبيق أحكام بديلة عن السجن وخاصة بالنسبة للجنح والجرائم البسيطة . ٢ – إعادة النظر في أنظمة العفو وتحسينها بحيث تستفيد منها أكبر شريحة ممكنة من السجناء متى ما انطبقت عليهم الشروط ولم يشكلوا خطراً على المجتمع. الخدمات الصحية ١ – الاهتمام بالخدمات الصحية المقدمة للنزلاء وربطها بالخدمات الصحية في وزارة الصحة . والتنسيق مع الوزارة للتفتيش ومراقبة العمل في عيادات الأمن العام بشكل عام والعيادات التابعة للسجون بشكل خاص . ٢ – ضرورة توظيف أطباء من المواطنين وتأهيلهم وتدريبهم في مجال العمل مع الأجانب يرتبطون بعقود مؤقتة وهم لا يخضعون النزلاء، فالمعروف أن الأطباء للتدريب . ٣ – ضرورة إجراء فحوص دورية للحراس ويشمل الفحص الجانب النفسي . ٤ – الاهتمام بالفحوصات الخاصة بالنزلاء وإجراء الفحص الطبي الشامل بعد الحكم على النزيل مباشرة، مع فحصه دورياً للتأكد من لياقته الصحية، وإجراء فحص له قبل إطلاق سراحه . ٥ – الاهتمام بصحة الأسنان للنزلاء وإخضاعهم لفحوصات دورية بهذا الخصوص ويمكن تعيين طبيب أسنان بدوام جزئي وتهيئة عيادة خاصة بذلك تحتوي على المتطلبات الرئيسية على أن تعالج الحالات الأخرى في العيادات العامة . ٦ – الاهتمام بالجانب النفسي للنزيل . وتوظيف طبيب نفسي أو إعارته من وزارة الصحة على أن يداوم في السجن لمدة لا تقل عن ثلاث مرات أسبوعياً بدوام كامل. ٧ – ضرورة التوسع في توظيف أخصائيين اجتماعيين وتأهيلهم وتدريبهم . ٨- مراعاة الشروط الصحية في الأماكن المخصصة للنزلاء وتوفير أدوات التعقيم في صالون الحلاقة وعدم استعمال الأداة نفسها للجميع قبل التأكد من تنظيفها وتعقيمها وتغيير الشفرات .
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
