في ذكرى الأربعاء الأسود: الاتحاد الأفريقي يقرر التحقيق في جرائم يوم الاستفتاء الحكومة المصرية تواجه تسعة اتهامات
مع حلول الذكرى السنوية الأولى لاعتداءات يوم الاستفتاء أعلنت 24 منظمة من منظمات المجتمع المدني المصرية اليوم أن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الأفريقي، قد قررت قبول الدعوى التي أقامتها المنظمات ضد الحكومة المصرية بشأن الاعتداء الجسدي والجنسي الذي تعرض له عدد من الصحفيات والناشطات السياسيات في يوم “الأربعاء الأسود” 25 مايو 2005.
وكانت منظمات المجتمع المدني قد قررت اللجوء إلى الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان بعد قرار النائب العام في ديسمبر الماضي حفظ التحقيق في بلاغات الناشطات والصحفيات بدعوى عدم القدرة على الاستدلال على الجناة، وهو القرار الذي أيدته محكمة الاستئناف في شهر فبراير الماضي، مما يعني استنفاذ كافة طرق التقاضي الوطنية، ويسمح بذلك للجنة الأفريقية ببدء التحقيق في القضية.
وتضمنت الدعوى (رقم 323 لسنة 2006) المقدمة نيابة عن أربعة من الصحفيات والناشطات اللاتي تعرضن للاعتداء تسعة اتهامات ضد الحكومة المصرية بانتهاك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي صدقت عليه الحكومة المصرية وأصبح ملزماً لها وجزءاً من التشريع المصري في يوم 20 مارس 1984. وتضم هذه الاتهامات استهداف الناشطات والصحفيات بالعنف الجنسي والجسدي (مادة 2)، وانتهاك حقهن في المساواة في الحماية القانونية (مادة 3)، وحقهن في الكرامة وعدم التعرض للمعاملة القاسية والمهينة (مادة 5)، وحقهن في محاكمة منصفة وفعالة (مادة 7-فقرة أولى أ)، وحقهن في حرية التعبير (مادة 9- فقرة 2)، وحقهن في التجمع السلمي (مادة 11)، وحقهن في الصحة النفسية والجسدية (مادة 16)، إضافة إلى تقصير الدولة في مسئوليتها تجاه حماية النساء من العنف (مادة 18-فقرة 3) وفي ضمان استقلال النيابة العامة (مادة 26).
ووفقاً لقواعد عمل اللجنة الأفريقية المشكلة من أحد عشر خبيراً، فستمنح كل من الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني، التي تقدمت بالشكوى بالتعاون مع المركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان Interights” ببريطانيا”، فرصة لتقديم مذكرات قانونية بشأن الدعوى قبل أن تبدأ اللجنة في نظرها في جلستها القادمة في شهر نوفمبر المقبل. وتعهدت منظمات المجتمع المدني المصرية بمواصلة العمل على إبقاء ملف الاعتداءات المشينة ليوم الأربعاء الأسود مفتوحاً، حتى تعترف الحكومة بمسئوليتها ويتم تحديد الجناة ومعاقبتهم وتعويض ضحايا الاعتداءات.
المنظمات الموقعة على البيان
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان.
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب.
الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي.
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
المركز المصري لحقوق المراة.
المنظمة العربية للاصلاح الجنائي.
المنظمة المصرية لحقوق الانسان.
جماعة تنمية الديمقراطية.
جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء.
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان.
جمعية شموع لرعاية الحقوق الانسانية.
مركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
مركز حابي للحقوق البيئية.
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.
مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة.
مركز الكلمة لحقوق الانسان.
مركز هشام مبارك للقانون.
مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان.
مركز الأرض لحقوق الانسان.
مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
مؤسسة دراسات المرأة الجديدة.
