كوندوليزا رايس: الولايات المتحدة ستحاول تأمين اطلاق سراح الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني
صرحت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس بان الولايات المتحدة ستحاول تأمين اطلاق سراح الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني المحكوم عليهم بالاعدام في ليبيا. واضافت رايس امام الصحفيين اثناء اجتماعها بوزير الخارجية البلغاري “ان الولايات المتحدة تشعر بخيبة امل بعد التصديق على قرار المحكمة السابق باعدام الممرضات والطبيب وستستمر الولايات في مساعيها في اطلاق سراحهم”.وكانت ليبيا قد اعلنت انها لن تنحني امام الضغوط الدولية التي تمارس عليها في اعقاب الحكم باعدام ستة من العاملين في القطاع الطبي متهمين بنقل عدوى فيروس الإيدز عمدا إلى مئات من الأطفال الليبيين.
واوضح وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم ان “ليبيا لن تخضع لضغوط خارجية لا سياسيا ولا قانونيا، لا احد يتدخل في القانون في ليبيا لا الزعيم الليبي معمر القذافي ولا غيره”.
واضاف “يجب ان نعلم ان الجميع يتحدث عن الممرضات ويتجاهل اكثر من 426 طفلا مات منهم اكثر من خمسين”.
وقال شلقم “ماذا نستفيد اذا وضعنا ستة اجانب في السجن؟”.
واشار الى ان “القضاء الليبي قضاء نزيه ومستقل، ويجب ان يفهم العالم ان مصير الاطفال محتوم ولا فرصة للتقاضي لهم لكن امام الست ممرضات فرصة للتقاضي”.
وكانت محكمة ليبية قد اصدرت يوم الثلاثاء حكما باعدام خمسة ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني لكنهم جميعا ينفون الاتهامات.
رفض اوروبي
وعقب الاعلان عن الحكم ناشد رئيس البرلمان البلغاري جورجي بيرينسكي السلطات الليبية عدم تنفيذ حكم الاعدام.
وقال ان بلاده ترفض تماما تأييد حكم الاعدام ضد المتهمين الستة.
واضاف بيرينسكي ان مثل هذه الاحكام يجب الا تنفذ.
كما وصف وزير الخارجية البلغاري ايفاليو كالفين الحكم بأنه “مخيب للآمال بشدة، ولم تأخذ المحكمة الليبية في الاعتبار كل الادلة على براءة الممرضات”.
وفي الوقت ذاته أبدى فرانكو فراتيني مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون العدالة والامن صدمته وخيبة أمله تجاه الاحكام.
وأدانت محكمة العفو الدولية الاحكام.
ومن ناحية اخرى ناشد فلسطينيون القذافي إلغاء أحكام الاعدام.
وقال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين والمقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه مع كامل الاحترام للقضاء الليبي، فإنه يدعو القذافي لاستخدام سلطاته لإلغاء عقوبة الإعدام.
وأضاف لوكالة رويترز للانباء أن هذه ليست دعوة لتقويض سلطة القضاء الليبي.
اسر الاطفال اعربت عن فرحتها فور النطق بالحكم
واوضح عثمان بيزنطي المحامي الرئيسي عن المتهمين انهم سوف يستأنفون الحكم امام المحكمة العليا.
واضاف “سندرس الحكم لمحاولة اكتشاف وجود اخطاء او عدم فهم للحقائق”.
ومن جانبه قال وزير العدل الليبي علي عمر الحسناوي ان المتهمين ستتاح لهم فرصة استئناف الاحكام الصادرة عليهم بالاعدام أمام المحكمة العليا الليبية.
واضاف ان المحكمة العليا “لها مطلق الحرية في تعديل تخفيف والغاء الحكم”.
الضحايا
وتعتقل السلطات الليبية المتهمين منذ عام 1999 وقد توفي خلال تلك الفترة 52 طفلا من بين إجمالي المصابين الذين بلغ عددهم 426 طفلا.
وقد صدر الحكم على المتهمين جميعا بالإعدام في عام 2004 لكن المحكمة العليا في ليبيا طالبت بإعادة المحاكمة.
وقد استمرت المحاكمة الأولى لستة أشهر لكن المحكمة العليا ردت الحكم وأعادت القضية إلى محكمة أدنى درجة.
ويقول المحققون إن المتهمين قد تعمدوا حقن الأطفال بدم ملوث بفيروس “إتش آي في” المسبب للإيدز خلال أبحاثهم لإيجاد شفاء للمرض.
لكن الدفاع يقول إن الأطفال كانوا مصابين بالإيدز قبل وصول المتهمين للعمل في مستشفى بمدينة بنغازي الليبية وإنهم كانوا كبش فداء بسبب أساليب غير صحية كانت متبعة في المستشفى.
احتفالات
وقال القاضي الذي حكم في القضية التي شهدتها محكمة طرابلس “باسم الشعب وبعد الاطلاع على الوثائق والاستماع الى دفاع المحامين من الجانبين قررت المحكمة الحكم باعدام المتهمين”.
واضاف القاضي “انهم نشروا المرض الذي تسبب في قتل اكثر من شخص”.
واحتفل اقارب الاطفال المصابين بالحكم داخل قاعة المحكمة وفور النطق بالحكم.
وتجمع اهالي الضحايا صباح الثلاثاء امام قاعة المحكمة رافعين صورا لاطفال مصابين بالايدز او توفوا نتيجة هذا الفيروس.
وكتب على صورة احد الاطفال “لماذا انا؟” و”لست للبيع” و”هل ساتمكن من العيش طويلا”.
وعند وصوله الى مقر المحكمة الذي طوقته قوات الامن لمنع اسر الضحايا من دخوله حوصر محامي الدفاع البيزنطي من قبل بعض العائلات واضطرت قوات الامن الى اطلاق النار في الهواء لتفريقهم.
وكانت العائلات المعنية قد قامت بجمع توقيعات على التماس إلى الزعيم الليبي معمر القذافي تطالبه “برفض الضغوط الغربية واحترام القضاء الليبي”.
وقد تحولت القضية على مدى سنوات إلى مصدر للتوتر الدولي حيث أيدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مطالب بلغاريا بالإفراج عن الممرضات وإعادتهن إلى بلدهن.
ويقول خبراء دوليون بينهم الطبيب الفرنسي لوك مونتجنير الذي كان أول من عزل فيروس الإيدز في المعمل، إن الوباء الذي أصاب الأطفال انتشر من الأساليب التي كانت متبعة في المستشفى.
وطالبت الحكومة الليبية بتعويضات قيمتها عشرة ملايين يورو لأسرة كل طفل من المصابين، وهو ما ترفضه بلغاريا والجهات التي تؤيدها حيث تقول إن دفع أي تعويضات سيعني إقرارا بالمسؤولية.
نقلا عن بي بي سي