ســـوريا : قضاء” اللا ” نزاهة وتشريع الإستبداد … نفـــي معلمون ونشطاء مدنيون أمام محاكم صــورية

الى السيدة إيرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة اليونسكو … الى المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان

وأيضا توصلنا بنص تفصيلي يوضح أشكال مختلفة من اهتمام ” اليونسكو” بعدد من الدول العربية ، وقد لفت انتباهنا رقما نجده ضئيلا في بلد مثل سورية ، على الرغم من ان المبادرة تقتصر على المدن الشرقية ، وهذا أيضا أمر لافت حيث تعيرون جل وقتكم من أجل سد الفراغ التعليمي في المناطق النائية ، على ان يتم تدارك احتياج القطاعات السورية مثالنا الأبرز “الجولان “المحتل من قبل العصابات الصهيونية

في ذات الوقت ، نبدي قلقنا على مصير تلك المدارس المُحدَثة من خلال مبادرتكم ، نلخص قلقنا ، بخبر مفاده طرد عدد من المعلمين الذين يفترض على ” وزارة التربية ” في سورية احتضانهم ، خصوصا إن أقل معلم من هؤلاء له ثلاث عقود بممارسة التعليم ، وأيضا لاحظنا حالات اقصاء ونفي لعدد منهم ، بدافع” الضغط عليهم ” من أجل إرغامهم على تقديم إستقالة طوعية

أنتم تعلمون ، ان بذلك سلوك غير مسؤول ، لأن طرد موظف من رأس عمله ، أو ممارسة الضغط عليه لإرغامه على إستقالة ، يعنى سيكون بلا مورد ، خصوصا انهم آباء لأطفال ما زالوا قيد الدراسة وبمراحل حرجة ؟

السؤال الأبرز ، تُرى هل لمنظمة عريقة مثل “ اليونسكو ” لها تقدير عالمي وحضور في قلوب طالبي العلم والمعرفة ، هل يفوت”المنظمة ” ضربا من المغامرات اللا مسؤولة الناتجة عن سلوك ” وزارة التربية في سورية ” ، فهل يعقل ان يتم إنفاق” الملايين ” من أجل تعميم العلوم ولا نجد قوانين تحمي الحاملين والمدافعين عن الثقافة والمعرفة ؟ ثم هل تعلمون بأن الأموال التي يتم تخصيصها ” للعلوم ” المرسلة من قبلكم هي الآن عرضة للإستهتار والنهب واللا مبالاة بإنفاقها في بلد مثل سورية التي تعاني من الفســاد المبرمج عبر “أجهزة” الدولة

نفهم دور المنظمات الدولية ، ولسنا بوارد الخلط بين الضغوط التي تمارسها الدول الكبرى مستغلة انتهاكات” حقوق الإنسان ” كي تكون مدخلا لغايات معينة مثل” العبث ” في شؤون البلدان

أولى مقدمات الطـرد

فجأة بدون مقدمات تم انهاء عقود معلمون ومدرسون من محافظة الحسكة بصورة غير مسبوقة ،في ذات الوقت تم اصدار تكليفات لهم من أجل مباشرة عملهم بوظائف عامة غير سلك التعليم ، كنوع من عقاب عنيف وشل مقدراتهم بأنشطة مدنية ، هنا أسماء المنقولين من وظائفهم بمجال التعليم مرفق بأماكن عملهم

1 – الأستاذ “عبد الله ملا إسماعيل محمد“. نقل إلى مجلس مدينة المالكية

2 – الأستاذ ” محمد سالم المحمد” نقل إلى بلدية الهول

3 – الأستاذ ” خضر علي الصالح ” نقل إلى مديرية الشؤون الاجتماعية بالحسكة

4 – الأستاذ ” بنكين عبد القادر ملا عبد الله “، نقل إلى مصلحة زراعة القا مشلي

5 – الأستاذ” نمر يوسف حسين ” ، نقل إلى مديرية الصحة بالحسكة

نتفهم كل الفهم ، لئلا يتم رشقنا بإتهامات من جهات معينة على ما نعلنه بموجب أخلاقيات ومبادئ أساسية ، نتفهم دوركم و ان امور كهذه بالمطلق من مسؤولية منظمات حقوق الإنسان ، إلى جانب الهيئات الدولية ذات الشأن الثقافي مثل اليونسكو .

مجلس تأديب يحتاج لتأديب

مجلس تأديب الدولة ، يا للهول ، لمن هذا المجلس ؟ وكيف يمكن لكتاب ومعلمون التملص من قراراته ، هل بوسع مواطن سوري ليس في رصيده ســوى نظافة عقله وفقره التخلص من مأزق حياتي فرضته عليه قوانين الحسبة في نظام العبث ؟ .، فهو وفق ما أوردناه مجلس تأديب ، ليكن كما يحلو لهم ، في ذات الوقت نقولها بلا تردد ” مجلس ” لكنه يحتاج لتأديب ، وقد سرح المجلس” الموقر” المذكور كثيرين ، وليس بوسع هكذا ” مجلس ” سوى تنفيذ ما تقرره ” جهات أمنية ” أو شخصيات رسمية نافذة مثل ضباط أو خــدم القـصر الدمشقي . ، بالتالي، سيتم تسريح المعلمون وغيرهم ، من قبل ” مجلس تأديب الدولة ” التابع لمجلس الوزراء الى جانب منفيون عن مدنهم حيث كانوا يعملون لأكثر من عقدين ، ان ذلك يمثل خطوة أمنية لإرغامهم على استقالات طوعية .

لائحــــة أولية … منفيون ومطرودن

1- نفي الاستاذ ” فيصل خرتش ” هو مدرس لغة عربية و كاتب صحفي وسينار ست ،لهعدة روايات مطبوعة تم نفيه من حلب إلى دير حافر 50 كم بعيدا عن مكان علمه الأساسي الذي كان يشغله طيلة أعوام

وهنا خبر عن فيصل خرتش مستل من صحيفة سورية ” أصدر حتى الآن خمس مجموعات قصصية, وإحدى عشرة رواية فازت إحداها وهي (موجز تاريخ الباشا الصغير )بجائزة مجلة الناقد سنة 1991, وفازت روايته (تراب الغرباء) بجائزة نجيب محفوظ 1994, وفاز فيلمه تراب الغرباء الذي أخرجه سمير ذكرى ويتضمن سيرة حياة عبد الرحمن الكواكبي بذهبية مهرجان القاهرة السينمائي, وكتب مسلسل باب الحديد الذي أخرجه رضوان شاهين وحصل على فضية مهرجان القاهرة التلفزيوني, وكتب مسلسل دوار القمر الذي أخرجه خالد الخالد ” تتابع الصحيفة السورية ” العبرة التي يمكن أن يستشفها الإنسان من قرار النقل المذكور، يمكن إرجاعها إلى أن فيصل خرتش لديه خدمة مقدارها أربع وثلاثون سنة في تدريس اللغة العربية وتمكينها, وعمره الآن سبع وخمسون سنة, أي أنه أصبح على أبواب التقاعد ” وانتهى الخبر .

2- محمد غانم :هو معلم صف و كاتب صحفي له عدة كتب مطبوعة ، و هو سجين رأي سابق كذلك نفي بعيدا عن مكان عمله واقامته من محافظة الرقة الى منطقة معدان 70 كم .

3- فؤاد حقي : مدرس رياضيات نفي بعيدا عن مكان اقامته محافظة الرقة 73 كم الى حدود ” تركيا ” منطقة تل أبيض

كما هو واضح بأن النفي تم بدون ستند قانوني ، بضغط خاص من قبل ” البوليس السياسي ” الذي يتحكم بإدارات الدولة وفق صلاحيات مطلقة بالإستناد إلى قانون جائر وغير دستوري عبر تلفيق اتهامات تحت مسمى سيئ الصيت ” الطوارئ ” نعم ، ذات القانون يجيز اعتقال المواطنين لمجرد ابداء الرأي والتعبير عبر صحيفة أو مدونة إلكترونية ، فتكون التهم الموجهة لا يتصورها عقل بشري أو منطق حكيم ، أبرز هذه الإتهامات مثلا ” نشر انباء كاذبة ” ، طبعا الكذب واضح وتمارسه” أجهزة الدولة ” على مواطنيها وتجعلهم خانعين وإلا مصيرا مجهولا ينتظر كل من لا يتقبل تلك الأكاذيب .،

تســـريحات وفق مجلس الحرمّلك

هؤلاء وغيرهم تم تسريحهم من قبل مجلس تأديب الدولة التابع لمجلس الوزراء

1ـ الاستاذ ” محمد حمدان الصالح ” معلم في محافظة الرقة وهو معتقل سابق على خلفية حزب العمل الشيوعي

2ـ الاستاذ “ اسماعيل عبد اللطيف الحسن “, مدرس فلسفة , الرقة , معتقل سابق ناصري

3ـ الاستاذ ” عبد الوهاب الغرسي ” مدرس فلسفة في محافظة الرقة , معتقل سابق بتهمة بعث العراق

4- الاستاذ ” عبد خلف الكتاب ” , معلم , في محافظة الرقة , معتقل سابق بتهمة بعث العراق

الثابت لدينا ، و ليس غائب عنكم ، بأن إدارات” الدولة ” وفق ما وصفناها تعاني من فقر مدقع للنظافة والمنطق السليم ، وإن اصغر شرطي بوسعه اختراع قوانين ذاتية بموجب تغطية من شيوخ الفساد والقمع والإستبداد ولا نحار بآلية “دولة ” مثل سورية وقد وقعت على اتفاقيات إن طبقت سيكون لها شأن يليق بمواطنيها

• أوردنا ما بوسعنا ، أسماء عدد من المعلمين الذين يعتبرون مشروع عاطلين عن العمل اضافة لتجريدهم من الحقوق المدنية متمنين لمنظمة ” اليونسكو” التدخل لدى الحكومة السورية ومكاتبة وزارة التربية في سورية لدرء الحيف عن بناة العلم والمعرفة .، وقد تحصلنا على الأسماء من قبل منظمتي الـــ “هيومن رايس ” و ” العفو الدولية ” وهي ليست سوى إشارة صغيرة أمام لائحة طويلة من المعلمين الذين لم نتوصل بمعرفة مصير وظائفهم ، فقد سألنا الكثيرين عن أوضاعهم لكنهم تجنبوا الحديث، ما يوحي لنا انهم مهددون بالإعتقال المباشر.،

2– ســـوريا : قضاء “اللا”نزاهة وتشريع الإستبداد :

ما زالت سوريا تطبق قوانين اندثرت منذ زمن الحروب، و الإنقلابات العسكرية التي عصفت بالبلاد قبل عقود خلت ، بكل أسف ، هناك كم هائل من قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير يتم التعاطي معها كأنها قضية تمس المستوى الوطني وثمة من يعتبر اجتماع علني يحضره مثقفون من كافة الإنتماءات والتيارات السياسية والفكرية والدينية كأنه خيانة وتمس السيادة ، بالطبع ، النظام السوري عبر أجهزة استخباراته يستغل هكذا قضايا وفقا لقانون “الطوارئ” يتمسك بهذا القانون حتى العاملون بمجال التهريب والمخدرات و المفسدين منذ أربعون عام .،

إنها سوريا ، اذ يعتقد الزائر لها بأن البلاد محكومة عبر مجموعة مستعدة للقتال حتى مع الهواء ، غير عابئين لصورة البلاد والفقر والبطالة والجهل والإجرام. كل ذلك يباركه قانون الطوارئ الذي ألحق الأذى بنخب كثيرة من المواطنون لاسيما المثقفون منهم ،كان آخر المتضرون كل من حضر الاجتماع الموسع لـ “المجلس الوطني لإعلان دمشق للتحول السلمي الديمقراطي” كان قد حضره مائة و سبعة و ستين شخصية اعتقل من بينهم اثنا عشر شخصية و صدر حكما بحقهم لمدة سنتين و نصف و هم :

1- فداء الحوراني : طبيبة وكاتبة من حماه، من معتقلي إعلان دمشق ، انتخبت رئيسة للمجلس الوطني للإعلان . عضوة سابقا في الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي،. اعتقلت في 16/12/2007 حكم عليها بالسجن سنتين ونصف بتهمة إضعاف الشعور القومي و نقل الأنباء الكاذبة.

2- أحمد طعمة : طبيب أسنان ، من معتقلي إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، انتخب أمينا لسر مكتب المجلس الوطني، اعتقل في 9/12/2007. حكم من محكمة الجنايات بتاريخ 29-10-2009 بالسجن سنتين ونصف بتهمة إضعاف الشعور القومي ونقل الأنباء الكاذبة .

3- أكرم البني : معتقل سياسي سابق لمدة تجاوزت السبعة عشر عاما على خلفية حزب العمل الشيوعي، كاتب ومحلل سياسي، من معتقلي إعلان دمشق، انتخب أمينا لسر مكتب المجلس الوطني للإعلان؛ اعتقل في 11/12/2007، حكم عليه بالسجن سنتين ونصف بتهمة إضعاف الشعور القومي ونقل الأنباء الكاذبة .

4- علي العبد الله : صحفي ، معتقل سابق لمرات عدة على خلفية نشاطه في الشأن العام، من معتقلي إعلان دمشق، انتخب عضوا في هيئة رئاسة الإعلان. اعتقل في 17/12/2007 حكم عليه بالسجن سنتين ونصف بتهمة إضعاف الشعور القومي ونقل الأنباء الكاذبة.

5- ياسر العيتي : أكاديمي من دمشق، محاضر بمجال التنمية البشرية له عدة مؤلفات. من معتقلي إعلان دمشق، انتخب عضوا في الأمانة العامة للإعلان. اعتقل في 17/12/2007 حكم عليه بالسجن سنتين ونصف بتهمة إضعاف الشعور القومي و نقل الأنباء الكاذبة.

6- وليد البني : طبيب من تل منين، معتقل سابق على خلفية نشاطه في إطلاق “ربيع دمشق”، من معتقلي إعلان دمشق، انتخب عضوا في الأمانة العامة للإعلان ، اعتقل في 17/12/2007، حكم عليه بالسجن سنتين ونصف بتهمة إضعاف الشعور القومي و نقل الأنباء الكاذبة.

7- جبر الشوفي : مدرس وكاتب ، من معتقلي إعلان دمشق، انتخب عضوا في الأمانة العامة للإعلان. اعتقل في 9/12/2007 وحكم عليه بالسجن سنتين ونصف بتهمة إضعاف الشعور القومي ونقل الأنباء الكاذبة .

8- فايز سارة : من معتقلي إعلان دمشق، عضو المجلس الوطني للإعلان. كاتب وصحفي، ناشط في مجال حقوق الانسان والمجتمع المدني. اعتقل في 3/1/2008 حكم عليه بالسجن سنتين ونصف بتهمة إضعاف الشعور القومي ونقل الأنباء الكاذبة

9- محمد حجي درويش : مهندس كيميائي من حلب، . ناشط في مجال حقوق الإنسان و المجتمع المدني.من معتقلي إعلان دمشق، عضو المجلس الوطني للإعلان اعتقل في 7/1/2008 حكم عليه بالسجن سنتين ونصف بتهمة إضعاف الشعور القومي ونقل الأنباء الكاذبة

10- مروان العش : مهندس جيولوجي ونقابي من دمشق، من معتقلي إعلان دمشق، عضو المجلس الوطني للإعلان. اعتقل في 15/1/2008 حكم بالسجن سنتين ونصف بتهمة إضعاف الشعور القومي ونقل الأنباء الكاذبة.

11- رياض سيف ، نائب سابق عن دمشق، معتقل سابق على خلفية نشاطه في إطلاق “ربيع دمشق”، من معتقلي إعلان دمشق، انتخب رئيسا لهيئة الإعلان. ، اعتقل في 28/1/2008 و حكم عليه بالسجن سنتين ونصف بتهمة إضعاف الشعور القومي ونقل الأنباء الكاذبة.

12- طلال أبو دان : فنان تشكيلي ، من معتقلي إعلان دمشق، عضو المجلس الوطني للإعلان. اعتقل في 28/1/2008 حكم بالسجن سنتين ونصف بتهمة إضعاف الشعور القومي و نقل الأنباء الكاذبة.

13- خلف الجربوع : هو أحد المعتقلين السياسيين السابقين ( 1980 – 1984 )بسبب إنتمائه للحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي و هو عضو “اعلان دمشق ” في ذات الوقت أصدر مقالا انتقاديا يحدد مجموعة ملاحظات حول بيان صدر عن ذات ” المجلس ” إذ اعتبر ذلك البيان بأنه إستتابة وتراجع عن اهداف المجلس . اعتقل بتاريخ 29 / 11 / 2009 بعد أن منعته شرطة الحدود السورية من السفر إلى بيروت عبر معبر العريضة الحدودي ، و قامت بتسليمه إلى فرع الأمن السياسي بحمص ، ومن هناك إلى دمشق .

14- رياض الدرار : ناشط في لجان إحياء المجتمع المدني، اعتقلته السلطات في 4/6/ 2005 بعد عودته من القامشلي وإلقاء كلمة في عزاء الداعية المقتول ” محمد معشوق الخزنوي ” حكم عليه بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بإثارة النعرات الطائفية

الشباب الملتزم والتدوين

الغرب يقدم جوائز للنشطاء و سوريا تعتقلهم

حصلت هذه الإرهاصات المتغيرة ، على الرغم من قبضة” المخابرات ” العنيفة و أيضا لوحظ دور لافت من خلال تنديدات دولية، سواء كان خلفها منظمات أو مواقف تطلق من الغرب الأوروبي ، من أجل اطلاق سراح المعتقلين في السجون السورية ، على خط آخر وللمرة الثانية تحصل المحامي” أنور البني ” ، وهو ناشط حقوقي ، رئيس المركز السوري للأبحاث و الدراسات القانونية،تحصل على جائزة دولية نظرا لنشاطاته بمجال حقوق الإنسان فيما السلطات السورية تعتقله منذ 17/5/2006 بعد محكمة هزلية اصدرت حكمها بمدة خمس سنوات بعد تجريمه بوهن نفسية الأمة

وقد وصلنا لمهزلة المحاكمة التي تناولت ملف الناشط القانوني المخضرم المحامي “هيثم المالح” والمتحصل على تقدير دولي لدوره الهام بمجال حقوق الإنسان و هو مؤسس “جمعية لحقوق الإنسان في سورية” و من الرعيل الأول لمؤسسي الحراك التنظيمي بمجال حقوق الإنسان في سورية ، اضافة الى انه الشخصية المعروفة على المستوى الدولي وتتلخص قضية” المالح ” بحديثه إلى فضائية سورية اختفت عن البث مؤخرا ، حيث علق بلهجة مبسطة عن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا وعن سجين الرأي “مهند الحسني ” التي أثيرت مؤخراً، والذي يواجه تهما تتعلق بعمله السلمي والمشروع دفاعا عن السجناء السياسيين ، ويذكر في ذات الحديث آلية استغلال النظام السوري لقانون الطوارئ على الرغم من إن النظام يمتلك مقدرات ضخمة من ثروات و شرطة ومخابرات إلا انه يتستر بقانون فقد شرعيته .

ومعروف بان المحامي هيثم المالح من ضمن فريق المحامين المدافعين عن مهند الحسني ، حقا إن المشهد أكثر من ملتبس ما أن يترافع محام عن موكل نجد الأمر يحتاج لمحام آخر بل لدولة فعلية تحترم مواطنيها وتلتزم بوعودها ومعاهداتها التي صادقت عليها

إذ لم تغفل عين الرقيب ، و قد نسبت الي ” مهند الحسني ” حضور جلسات بعض محاكمات و لم يكن موكلا من أحد ، على حد تعبير المحكمة وقد لوحظت انشطته التي كانت تبرر حضوره ، عبر اطلاق تقارير مدعمة و فقا للدستور السوري الذي يكفل هكذا انشطة ، إلا ان النظام السوري يستفيد من قوانين غير شرعية منذ ثرة فضلا عن غياب قانون يكفل حرية انشاء الأحزاب والتجمعات وعدم السماح لتراخيص لمؤسسات المجتمع المدني والنقابات المستقلة الفعلية ـ ليس المقصود هنا أمثال” نقابة المحامين في دمشق” و دورها المشبوه الذي لا يمت بصل لأصول العمل النقابي ، حيث قامت بفصل” الحسني ” في الوقت الذي يترتب عليها الدفاع عنه وحماية أمنه ـ ماجعل هكذا مشهد أرضية خصبة للفساد الذي ترعاه الدولة

اثبت” الحسني “خلال أنشطته سواء عبر منظمته أو كمحام ، ترافع في قضايا تعتبر بمنتهى الحساسية ، نسوق مثالا عن قضية المفكر السوري” ميشل كيلو ” الذي أطلق سراحه هذا العام ، هذه القضية كانت تحديا لمهند الحسني على المستوى الحرفي إضافة لأهمية التصريحات التي كان يطلقها ميشل كيلو من معتقله ،و كيلو في العقد السابع من العمر اطلق سراحه في مايو 2009 كان احد أبرز الموقعين على اعلان دمشق- بيروت و هو وثيقة وقعها500 من المثقفين والنشطاﺀ السياسيين من سورية و لبنان في 2006.

قضية الناشط الحقوقي ” مهند الحسني” رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان و ما رافق ذلك من دور غير أخلاقي تمثل بموقف ” نقابة المحامين – فرع دمشق ” الذي خلط الواقعة بحق ” حسني ” ما جعل دور هكذا نقابة كأي خلية تابعة ” لفرع امني ” عزز سلبية قرار المحكمة ، قضية مفتوحة وقد بانت أولى مفاعيلها في أوروبا والتنديد جاء من قبل جهات قضائية عليا قد تسفر عن إقصاء دور العمل النقابي الرسمي إلى أجل غير منظور .

و ليس بعد ، ” كمال اللبواني” طبيب ، مؤسس التجمع الديمقراطي الليبرالي،, وهو من معتقلي ربيع دمشق، خرج الى الحرية لفترة من الزمن ليتم اعتقاله في 8 نوفمبر2005 فور عودته من رحلة إلى أوروبا والولايات المتحدة ، لان انشطته تخطت ملامح العمل المحدد في ظل قوانين غير واضحة ، وعلى الرغم من اننا لسنا موافقون على زيارته “البنتاغون” و”الآيباك” و لقاء رامسفيلد ، ما نعتقده عين الخطأ الذي ارتكبه ، لأن هذا الأخير يعتبر دليلا للتخريب و انتهاكات حقوق الإنسان ، في ذات الوقت ذلك لا يبرر للنظام السوري اعتقاله و لسنا بالمطلق مع اعتقال اي مواطن يمارس نشاطا سلميا .،

في تعريف للمحكمة” محكمة الجنايات العسكرية الأولى ” التي تقاضي كمال اللبواني ونشطاء مدنيون سوف نكتشف بأنه يترأس المحكمة قاض عسكري وضابطان عسكريان، و طبقا لتشريع حالة الطوارئ ، كذلك تتمتع المحكمة بالولاية القضائية لمحاكمة قضايا سياسية ، بيد انه لا يوفر النظام القضائي السوري محاكمات تتماشى و معايير المحاكمات العادلة ، كونها ذات مكون مرجعي من جانب السلطات السياسية وأجهزة الأمنية وقد حكم علي” اللبواني ” 12 عام بتهمة دس الدسائس لدى دولة معادية ، و لم تتركه عين الرقيب داخل السجن أثناء حوارات بين سجناء تم نقل كلامه عبر تقارير أمنية ليحكم مجددا بثلاث سنوات اضافية أمام محكمة الجنايات العسكرية .

وصولا لمحاكمة رئيس تيار المستقبل المهندس “مشعل التمو” تم اختطافه في 15/8/2009 من قبل دورية تابعة للأمن الجوي – في مدينة حلب فيما كان يقود سيارته الخاصة ، وقد جاهدت السلطات السورية عبر محاكمتها ” التمو” أكثر من مرة الإلتفاف على نص الإتهام من خلال محاولة حرمانه بالدفاع عن نفسه كذلك تلكأت أمام مطالب لجنة الدفاع لأكثر من مرة،إن المهزلة المرافقة لمحاكمة مشعل تمو تؤكد اشكال غير مرحب فيها عن واقع حقوق الإنسان في سوريا ، إذ يتحفنا ” القضاء السوري” بمهارته ، حيث يطبق أشد العقوبات بحق نشطاء مدنيون ويتعامل معهم بأنهم” مجرمي حرب “، في حين ان كواليس السياسة تبرئ مجرمون واصحاب سوابق وتجار ” الرقيق الأبيض “

و اليوم تخطرنا بعض مراسلات عن اختفاء أثر الناشط الحقوقي “نزار رستناوي “، الذي تم اعتقاله بتاريخ 18/4/2005 و حكم أربع سنوات بتهمة نقل أخبار كاذبة،إذ يفترض به تنفيذ الحكم الصادر بحقه بدون اي ملابسات أو تعتيم على اخباره ، ما يجعل حفيظة نشطاء حقوق الإنسان بشكل واضح ، بدءا منذ كان نزيلا في السجن العسكري الأول في صيدنايا، حيث يفترض إطلاق سراحه في نيسان 2009 ، لكنه بات قيد الاختفاء القسري ، تبخرت أخباره فضلا عن وعود غير صادقة من أجل زيارته ولكن منذ تموز 2008 حيث أحداث” سجن صيد نايا “، و اثره مازال في البعيد .،

كما هو ثابت بالتاريخ السياسي لهذا النظام عن إنتهاكاته التي طاولات شخصيات عدة ، ما أدى الى تدهور العلاقة اللبنانية السورية على خلفية اغتيالات مورست بتدبير امني فاضح ، ما يوحي استحالة الحديث عن اي اصلاحات ما يمهد رهاناته على نجاحات يكتسبها من خلال تحالفات يتحصل عليها على اعناق الشعب السوري ولقمته ، ولا بد من ذكر حالات إختفاء متكررة، وبعض هذه الحالات ، لم تحسم بعد السلطات السورية إمكانية تبين مصيرهم أمثال “ فرحان الزعبي” و “مزيد التركاوي” إضافة للداعية “محمد معشوق الخزنوي” الذي اختطف وبعد أيام عشرة وجد مقتولا .

هكذا نظام ، محاكمه تحتاج من يحاكمها .. بل الى سجون فعلية ، قضاء يعاني من فقر شديد لتطبيق القوانين ، حيث لا عدل يعلو فوق سيف المحسوبات و الرشاوى و المخابرات ، بمعنى إنه قضاء ” اللا نزاهة وتشريع الإستبداد ” ذات القضاء الذي تواطأ وأباح حقوق السيدة “ركانة حمور “وعزز جرائم المتنفذين من رجالات الفساد بسرقة خمسا وعشرون مليون دولار ببساطة و تعتيم ، ،هكذا ، بإسم القانون ،بل ثمة من جعل القانون ملعبا يتيح للمفسدين اباحة ما يشاء ، و في هذه المرة حسمت بتواطؤ مشترك بين رجالات ” البز نس الملوث ” بعضهم عسكر الى جانب غرف الخلسة .. ومن كان ينظر اليهم بشرفاء الأمس ، هؤلاء الأشراف ، دخلوا عبر البوابة الخلفية لقصر العدل ، و على مرأى حاكم و وطن و مواطنين .

التطهير العرقي و ظاهرة” التشييع”

لعلكم أيضا على معرفة كافية بطبيعة وتركيبة البلاد،بل نظامه وآلية تنفيذ القوانين فيه ، تعرفون أيضا ، بأن كوادر نخبوية من المجتمع السوري وأغلبهم من دعاة العلم تم تعنيفهم وإرهابهم، بعضهم سيق الى محاكم ( أقل ما يُقال عنها مهزلة منظمة )وتلقى أحكاما لأكثر من عقد ونصف ، وبعضهم مُنع من السفر فبات قيد الإقامة الجبرية ، وأغلبهم ” نشطاء مدنيون ” قهم يمارسون حقهم بالتعبير كتابة وقولا ، بموجب القوانين التي منحها إياهم دستور البلاد في سوريا .,

الدولة ، وفق مكونات الأجهزة الأمنية ، يوجد فيها وبقوة ما يصطلح ان أسميه ” سياسة التطهير العرقي ” بحق نشطاء مدنيون بهدف عزلهم عن المحيط الطبيعي لحياتهم ، وذلك على خلفية آراء ومواقف يطلقونها حول خلل واضح بتطبيق القوانين المعمول فيها والتي يدفع ثمنها كافة مكونات المجتمع السوري ، و بشكل خاص مواطنو التابعية السورية ، الذين يعيشون بأماكن تتعدد فيها الأقليات القومية المختلفة .

بل توجد مخاوف أبعد من ذلك ، حسب اجماع عدد من منظمات حقوقية و نشطاء ، تتجلى هذه المخاوف بتشجيع ظاهرة” التشييع” التي يوليها عناية لافتة الجانب الإيراني ، بجعل البلاد مكانا لتجارب ومختبرات “التشييع السياسي ” وهو الأخطر كما نعلم،حيث يكون سلاح النظام ” افيون ” لا يستفيق منه المواطن إلا على اعتاب النهاية .، في ذات الوقت ، نلاحظ دخول السياسة السورية ضمن أجندة اقليمية اعتقادا من النظام إنه الأكثر تأثير فيما بعد في رسم سياسة المنطقة كقوة متفردة .،

• صدر التقرير عن منظمة ائتلاف السلم والحرية، و صادقت عليه المنظمات المنضوية في الائتلاف : جمعية النهضة الثقافية البلغارية – مقرها بلغارية، جمعية أصدقاء الكتاب – مقرها النمسا،التجمع الدولي لأقليات الشتات – مقره أمريكا ، المركز العالمي للصحافة والتوثيق – مقره سويسرا ، تجمع نشطاء الرأي والدمقراطية – مقره ألمانيا، مركز حلبجة لمناهضة انفلة وابادة الشعب الكردي – مقره هولندا، مركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية “شمس” مقره فلسطين ، مركز الآن للثقافة والإعلام – مقره بيروت .

24.12.2009 تحقيق : أحمدسليمان

صادر عن منظمة ائتلاف السلم والحرية

www.opl-now.org